غزة – كمال اليازجي
رفضت هيئة العمل الوطني الذراع السياسي لمنظمة التحرير مشروع توزيع الأراضي لموظفي حكومة غزة السابقة كبديل عن مستحقاتهم المالية.
وطالبت خلال لقاء نظمته الهيئة بمقر الجبهة العربية الفلسطينية بمدينة غزة أمس الثلاثاء بضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية للخروج من المأزق الفلسطيني وحل جميع قضايا غزة العالقة وأن يكون مهمتها الاعداد للانتخابات الفلسطينية.
ودعت الهيئة الرئيس محمود عباس للإسراع بعقد الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير للوقوف أمام العقبات التي تقف أمام المصالحة الوطنية.
وشارك في اللقاء محافظي قطاع غزة ووزراء سابقين وأعضاء من المجلس التشريعي الفلسطيني وممثلون عن مؤسسات حقوق الانسان وفصائل العمل الوطني باستثناء حركة حماس.
واعتبر عضو المكتب السياسي للجبهة العربية الفلسطينية صلاح أبو ركبة أن ما صدر من قرارًا بتوزيع الأراضي للموظفين هو غير قانوني وأن صاحب الولاية في ذلك رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وأنه لا يحق لأحد أن يتخذ هذا القرار.
وأضاف أبو ركبة "أن موضوع الرواتب هو موضوع مقدس ويجب حل موضوع الموظفين سواء قبل عام 2007 أو بعده ويجب أن يحصلوا على حقوقهم المشروعة".
وناشد أبو ركبة حركة حماس التراجع عن قرارها بتوزيع الأراضي للموظفين؛ لما له من آثار سلبية في تعزيز الانقسام الفلسطيني وأنه لا يحل مشكلة الموظفين بشكل مباشر او غير مباشر، على حد تعبيره.
وعلى صعيد تخصيص الجمعيات الإسكانية لموظفي غزة أوضح أبو ركبة أن للجمعيات ضوابط وشروط معينة، وحتى تخصيصها لا يجوز إلا عبر السلطة الفلسطينية، وفق قوله.
وبين أبو ركبة أن حل أزمة موظفي غزة إذا جاء في إطار وطني توافقي شامل لن يكون هناك أي إشكالية عليه، مؤكداً أن قوى الوطنية كلما كانت موحدة عملت في بوتقة واحدة لصالح الشعب الفلسطيني.
وأوضح القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش أن الحل الحقيقي لموظفي غزة يكمن بتوزيع رواتب مالية لهم وهو أفضل خيار دون اللجوء إلى جمعيات اسكانية أو أراضي لهم.
وأضاف البطش "علينا أن نعيد النظر بهذا القرار بحيث يكون هناك حل للموظفين وتسوية أمورهم المالية، لا يعقل أن يبقى الموظف يعمل طيلة 8 سنوات دون راتب".
وطالب البطش حكومة الوفاق الوطني أن تتحمل مسؤولياتها تجاه غزة وأن تعمل على جميع الأزمات العالقة فيها من معابر كهرباء وموظفين.
وأشار البطش إلى أن هذه الازمات نتيجة الانقسام الفلسطيني، داعيًا الرئيس محمود عباس لعقد الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير لاتخاذ قرار بإنهاء الانقسام وتشكيل حكومة وحدة وطنية.