أكد محافظ "الهيئة العامة للاستثمار" السعودية، عبد اللطيف العثمان، أن المملكة تستهدف مضاعفة التدفقات السنوية للاستثمار الأجنبي المباشر خلال السنوات العشر المقبلة، بالتركيز على جذب الاستثمارات إلى قطاعات جديدة كالتعدين والرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات.

وتأتي الخطة التي أعلنها العثمان في تصريحات صحافية الأحد، في إطار تغيرات جذرية للسياسة الاقتصادية السعودية للتكيف مع عصر النفط الرخيص، عبر تنويع الاقتصاد بعيدًا من النفط والغاز والبتروكيماويات. وأثر هبوط أسعار النفط على مدى الشهور الـ 18 الماضية، في إيرادات المملكة، ما دفع صانعي القرار إلى إجراء إصلاحات هيكلية تهدف إلى رفع مساهمة القطاع غير النفطي في الاقتصاد المحلي.

وأفادت مصادر في كانون الأول/ديسمبر، بأن ولي ولي العهد السعودي وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، وضع الإطار العام لخطة تستهدف إعادة تشكيل اقتصاد البلاد لمواجهة هبوط أسعار النفط، في أكبر تغيير للسياسة الاقتصادية للمملكة منذ آخر مرة تضرر فيها اقتصادها نتيجة هبوط أسعار النفط قبل نحو 10 سنوات. وتشمل الخطة إصلاحات تتعلق بالإنفاق الحكومي وتخصيص قطاعات حكومية.

وأوضح العثمان أن الهيئة تسعى إلى جذب أموال واستثمارات أجنبية لعدد من القطاعات التي لا ترتبط بالنفط مباشرة. وقال: "بالنظر إلى الاقتصاد السعودي الذي تمكن من جذب استثمارات بنحو 10 بلايين دولار سنوياً في القطاعات التقليدية (...) نتوقع أن نجتذب مباشرة أضعاف هذا المبلغ". وأضاف "نأمل برفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر خلال السنوات العشر المقبلة إلى مثلي أو ثلاثة أمثال مستواه على أساس المتوسط المتحرك". وتواجه "الهيئة العامة للاستثمار" بعض العقبات التي تسببت في صد الاستثمارات الأجنبية عن التدفق. ويضاف إلى ذلك الآن بعض الأخطار التي تتعلق بتباطؤ النمو الاقتصادي في المملكة بسبب هبوط أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية في المنطقة.

وقال العثمان إن الهيئة تعمل باستمرار على مراجعة اللوائح والقوانين كافة المتعلقة بالاستثمار لتسهيل دخول المستثمرين الأجانب إلى المملكة، وإنها تحض المستثمرين الأجانب دائماً على إبداء اقراحاتهم في شأن أي جوانب تتطلب النظر فيها وتعديلها. وبلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة أعلى مستوياتها عند نحو 40 بليون دولار في 2009 لكنها تراجعت منذ ذلك الحين وبلغت نحو ثمانية بلايين دولار في 2014 وفقاً للأرقام الصادرة عن "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية".

وبيّن العثمان أن قطاع التعدين قد يكون أحد القطاعات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية في ظل ما تتمتع به المملكة من ثروات معدنية لم يجر اكتشافها كلياً بعد، منها الفوسفات والبوكسيت والمعادن الثقيلة والذهب. وفي مشروع مشترك قد يكون نموذجاً عن الاستثمارات المستقبلية، أعلنت "شركة التعدين العربية السعودية" (معادن) في كانون الأول (ديسمبر) بدء إنتاج النحاس من أحد المناجم في المملكة بالتعاون مع شركة "باريك" الكندية.

وأشار العثمان إلى أن الهيئة تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المملكة لتلبية حاجة البلاد في خلق مئات آلاف الوظائف للمواطنين ولفت إلى أن هذه الاستثمارات لديها القدرة على توفير الوظائف المناسبة والملائمة. وفي أيلول (سبتمبر) الماضي أعلنت الهيئة خطة تسمح للمستثمرين الأجانب بمزاولة نشاط تجارة الجملة والتجزئة لمنتجاتها في المملكة بنسبة 100 في المئة. وكان الحد الأقصى لملكية الأجانب في القطاع سابقاً 75 في المئة. وقال العثمان إن هيئة الاستثمار تلقت طلبات من شركات أجنبية كبيرة وإنها تدرسها حالياً.

وأعلن رئيس مجلس إدارة "أرامكو" السعودية، خالد الفالح، أن الطرح العام الأولي لأكبر شركة نفط في العالم قد يكون في السوق المحلية أو العالمية لكنه لن يشمل احتياط الطاقة السعودية.

وذكر في مقابلة في "دافوس": "الاحتياط ملك للدولة ولن يباع (...) ما سيطرح هو قدرة الشركة على الإنتاج وليس الاحتياط". يذكر ان لدى "أرامكو" احتياطات نفطية تقدر بنحو 265 بليون برميل تعادل أكثر من 15 في المئة من الاحتياطات العالمية. وإذا جرى طرحها في اكتتاب عام فستكون "أرامكو" أول شركة مدرجة تقدر قيمتها بتريليون دولار وفقاً لتقديرات المحللين. وأضاف الفالح ان من المقرر إجراء دراسات قانونية للتأكد من أن المطروح للبيع ليس احتياط الخام ولكن قدرة الشركة على تحويل إنتاج هذا الاحتياط إلى قيمة مالية يمكن للملاك الانتفاع بها. وأضاف أن ما سيُطرح هو القيمة الاقتصادية لـ "أرامكو" كشركة مجال عملها الرئيس هو إدارة احتياط النفط السعودي.