أكدت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، الأربعاء، أنَّ أزمة الكهرباء هي أزمة سياسية بامتياز سببها المناكفات السياسية بين طرفي الانقسام. وأوضحت "الجبهة" في بيان وصل "فلسطين اليوم"، أنَّ الوزارات والبلديات والمؤسسات العامة لا تسدد ما عليها من ديون، مشيرة إلى أنَّ وزارة الأوقاف وحدها على سبيل المثال تستهلك 20 ميغا، أي تقريبًا ما تستهلكه محافظة رفح في ظل الأزمة.

وشدَّد البيان على أنَّ شركة الكهرباء هي شركة حكومية بامتياز وليست شركة خاصة كما يشاع، إذ أنَّ الحكومة ممثلة بسلطة الطاقة تمتلك 50% من أسهم الشركة، و50% لوزارة الحكم المحلي ممثلة عن بلديات قطاع غزة، ما يعني أنَّ الحكومة تناكف نفسها، وأنَّ المواطن هو الضحية الوحيدة من هذه المناكفات.

وأضاف أنَّ المناكفات السياسية بين طرفي الانقسام حالت دون التخفيف من الأزمة على الأقل من خلال عدم توافقها على التنسيق مع الأشقاء المصريين في موضوع الربط الثماني، وكذلك الاتفاق على شراء كمية من الكهرباء عبر خط  161، الذي كان سيسهم أيضًا في حل المشكلة.

وأشارت "الجبهة" في بيانها، إلى أنَّ المناكفات السياسية عززت من تفاقم أزمة الكهرباء، خصوصًا فيما يتعلق بموضوع التوريدات المالية والجباية وضريبة "البلو" على الوقود الصناعي المقدرة بحوالي 100%.
 
وتابعت "إنَّ هناك حقيقة أخرى في غاية الخطورة تتمثل في أنَّ الخط 161 والخط المصري يوفران ما معدله  147 ميغاوات أي 35% من حاجة القطاع التي تقدر بـ380 إلى 440 ميغاوات، ما يعني أنه بإمكان هذه الطاقة وحدها أن توفر 8 ساعات يوميًا دون الحاجة إلى محطة الكهرباء".

وتساءلت "إذن كيف لنا أن نفهم أنَّ الكهرباء تصل من 6-8 ساعات يوميًا؟، ما بالكم عندما يتم تشغيل المولدات الثلاث لمحطة توليد الكهرباء التي تنتج ما يُعادل 80 ميغاوات !".

واستطرد البيان، "محطة الكهرباء كانت رمزًا للسيادة كما قرر لها أن تكون، أصبحت عبئًا ثقيلًا ولم تحقق الهدف المرجو منها لا تقنيًا ولا سياسيًا ما يعني أننا بحاجة لبدائل حقيقية تنهي هذه الأزمة بلا رجعة".

وطالبت الجبهة بتشكيل لجنة وطنية لمتابعة الجهات المسئولة عن ملف أزمة الكهرباء، لتحديد عناصر الأزمة وتقديم البدائل الممكنة لحل الأزمة بشكل جذري، وتحميل تحميل الاحتلال المسئولية القانونية والأخلاقية تجاه هذه الأزمة، وكل معاناة الشعب الفلسطيني وفضحه في المحافل الدولية.

ودعت السلطة وسلطة الطاقة لاستكمال المحادثات مع الأخوة في مصر لتزويد محطة غزة بالغاز الطبيعي، والإسراع في تطبيق مشروع الربط الثماني، ومناشدة الدول الداعمة عربيًا ودوليًا للمساهمة بكل الأشكال لحل الأزمة، وكذلك الاتفاق على شراء الكهرباء من الخط 161.

وشددَّت الجبهة على ضرورة إلغاء ضريبة "البلو" وفق قرار مجلس الوزراء، والعمل على ضمان الانسياب المالي بين سلطة الطاقة وشركة توزيع الكهرباء، وبين الحكومة من جهة أخرى، وكذلك تحسين الجباية في غزة من المقتدرين والمؤسسات الكبيرة والوزارات والمساجد.

ونوَّهت بضرورة إعادة تأهيل الشبكات، وترشيد استهلاك الطاقة لدى المواطنين، وتخصيص مبالغ من الأموال التي خصصت في مؤتمر الإعمار للطاقة، وتعزيز الثقة بين المواطن والشركة وسلطة الطاقة من خلال الشفافية والمصارحة والصدق.
 
كما طالبت الجبهة، وكالة الغوث للوقوف أمام مسؤولياتها بإغاثة وتشغيل اللاجئين على اعتبار أنَّ توفير الكهرباء هي مسألة إغاثة من الدرجة الأولى، بل إنَّ معظم المسائل الإغاثية مترتبة عليها.