كشف رئيس حكومة الوفاق رامي الحمد الله، أنَّ اجتماعًا عقد مع الجانب الإسرائيلي، أمس الجمعة، انتهى إلى الاتفاق على مراجعة جميع الديون المستحقة على الشركات والبلديات الفلسطينية، تمهيدًا لإنهاء أزمة احتجاز أموال الضرائب الفلسطينية.

وأشار الحمد الله، في تصريحات صحافية، إلى أنَّه عملية المراجعة ستتم بشكل مشترك وليس من جانب الطرف الإسرائيلي لوحده كما كانت تريد إسرائيل.

ونوْه رئيس حكومة الوفاق، أنَّ اللجنة الفلسطينية الإسرائيلية الاقتصادية المشتركة ستقوم بعملية المراجعة والاتفاق على كيفية معالجة وتسديد الديون المستحقة على الشركات والبلديات الفلسطينية، لاسيما المتعلقة منها بديون الكهرباء، والتي لا علاقة للحكومة بها.

وقال: "إسرائيل ستقوم بإعادة تحويل المستحقات عن شهر 12 كانون الأول/ديسمبر 2014، إضافة إلى إعادة مستحقات شهري كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير من العام الجاري، فضلًا عن تحويل أموال الضرائب الفلسطينية عن شهر آذار/مارس الماضي من دون أي اقتطاعات".

وشدّد الحمد الله، على أنَّ الحكومة ستقوم بجدولة مستحقات الموظفين والقطاع الخاص بطريقة تضمن صرف ما تبقى من أموالهم في خزينة الدولة بأسرع وقت ممكن، لافتًا إلى احتمالية أنَّ تقوم السلطة الفلسطينية بصرف راتب شهر نيسان/ابريل الجاري كاملًا من دون أية خصومات.

وكان قد شارك في الاجتماع الذي عقد مع الجانب الإسرائيلي كلًا من مدير المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ورئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ.

بدوره، أكّد رئيس هيئة الشئون المدنية حسين الشيخ، أنَّ الحكومة الإسرائيلية ستعيد غدًا الاحد، أو بعد غد تحويل أموال الضرائب المحتجزة للسلطة الفلسطينية منذ أربعة شهور تقريبًا ، لافتًا إلى أنَّ الحكومة الاسرائيلية قررت تحويل مليار و800 مليون شيكل لصالح السلطة الفلسطينية من عوائد الضرائب المحتجزة.