ذكر رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله، "أن قطاع الزراعة أحد أهم ركائز صمود شعبنا على أرضه، ومن أهم مكونات الاقتصاد الوطني الفلسطيني، ولن تدخر الحكومة جهدًا للنهوض به وتشجيع الاستثمار فيه". وأضاف الحمد الله خلال زيارته، إلى مقر وزارة الزراعة في رام الله: "أن الحكومة ستوفر العديد من المشاريع عبر موارد الصناديق العربية والإسلامية والدول المانحة لصالح قطاع الزراعة". وكان في استقبال الحمد الله وزير الزراعة الدكتور سفيان التميمي، ووكيل الوزارة والمدراء العامين، ورافقه مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية والإسلامية الدكتور جواد ناجي.

واطّلع رئيس الوزراء على خطة عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق القطاع الزراعي، من اقتلاع للأشجار ومصادرة المعدات الزراعية وهدم المنشآت الزراعية، بشكل خاص في المناطق المهمشة والمسماة "ج" والمحاذية للجدار والمهددة بالاستيطان، والتي كان آخرها هدم منشآت زراعية في طوباس.
وأشار الحمد الله إلى ضرورة تعزيز التعاون ما بين وزارة الزراعة والضابطة الجمركية، في سبيل مواجهة التهرب الضريبي، وبضائع المستوطنات، خاصة بعد إصدار الحكومة العديد من القوانين والتشريعات التي تعفي القطاع الزراعي من الضرائب، وتقدم تسهيلات للمستثمرين من أجل الاستثمار في هذا القطاع.

وشدد الحمد لله على ضرورة التركيز والتوجه نحو المشاريع الإنتاجية والنوعية، وتشجيع واستقطاب الأيدي العاملة لقطاع الزراعة، موضحًا أنه يجب أن تتركز هذه المشاريع في المناطق المهمشة والمسماة "ج" والأغوار، مشيرًا إلى الجهود التي بذلتها وستبذلها الحكومة على صعيد دعم قطاع الزراعة في غزة وتعويض المنشآت الزراعية في القطاع بالتعاون مع مؤسسات الأمم المتحدة.
ونقل الحمد الله للتميمي وطاقم الوزارة تحيات وثقة الرئيس محمود عباس، معبرًا عن ثقته بعمل الوزارة على النهوض بقطاع الزراعة رغم التحديات، مثمنًا دور الوزراء السابقين الذين قدموا كافة جهودهم خلال فترة عملهم كوزراء للزراعة في خدمة الوطن والمواطن.