تعكف الحكومة الفلسطينية على إعداد السياسات الرسمية لدعم المنتجات الوطنية، وتعزيز قدراتها التنافسية للوصول للأسواق العالمية، إضافة للمحلية، التي تشهد مقاطعة للمنتجات الإسرائيلية، وتزايد الطلب على الوطنية.

وأبرز نائب رئيس الوزراء، وزير الاقتصاد الوطني محمد مصطفى، السبت، أنَّ "السياسة الوطنية للجودة، التي تبناها مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، تأتي في إطار عمل الحكومة على إعداد عدد من السياسات الاقتصادية التي من شأنها دعم المنتج الوطني، وتعزيز قدرته التنافسية، وتمكينه من الوصول إلى الأسواق الخارجية".

وأوضح وزير الاقتصاد، في بيان صحافي، أنَّ "هذه السياسة تهدف إلى حماية الأسواق الفلسطينية من الإغراق بالمنتجات ذات الجودة المنخفضة، وغير المطابقة للتعليمات الفنية الإلزامية والمواصفات الفلسطينية".

وشدّد على "أهمية السياسة الوطنية للجودة في تنظيم وتنسيق عمل المؤسسات والهيئات التي تعمل في  مجال البنية التحتية للجودة من حيث إعداد المواصفات الفلسطينية، واعتماد المختبرات ومنح شهادات المطابقة والتفتيش والرقابة ووضع التعليمات الفنية الإلزامية، بما يتلاءم مع الأنظمة والممارسات الدولية بهدف تحقيق الاعتراف الدولي".

وأشار إلى أنَّ "السياسة الوطنية تساهم في تعزيز مكانة الاقتصاد الفلسطيني ودعم نموه واستقلاله، عبر إيجاد بيئة قانونية وإجرائية مناسبة جاذبة للاستثمارات الخارجية، إضافة إلى زيادة حجم الصادرات الفلسطينية، التي ستنعكس إيجابًا على الدخل القومي وتحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي ومحاربة الفقر والبطالة".

وأضاف "تعرّف السياسة الوطنية للجودة بأنها الإطار المؤسساتي (العام أو الخاص) اللازم لإنشاء وتطبيق خدمات التوصيف والقياس (العِلمي والصناعي والقانوني) والاعتماد وتقييم المطابقة (التفتيش والاختبار ومنح الشهادات للمنتَج والأنظمة)، وهي الخدمات التي تلزم لتوفير دليل مقبول على استيفاء منتجات وخدمات ما لمتطلبات محددة سواء أكانت هذه المتطلبات مُحدّدة من طرف السلطات الحكومية أم استنادًا إلى متطلبات السوق".

وتابع "وزارة الاقتصاد الوطني كانت قد أنشأت فريق عمل لإعداد وثيقة السياسة الوطنية للجودة، وتألف الفريق، الذي ترأسه وزارة الاقتصاد الوطني، من مؤسسات القطاع العام والخاص ذات الصلة (مؤسسة المواصفات والمقاييس، اتحاد الصناعات الفلسطينية، اتحاد الغرف التجارية، مركز التجارة الفلسطيني- بالتريد، ومجلس الشاحنين الفلسطينيين)، تحت إشراف خبراء من المعهد الألماني للمترولوجيا (PTB)، وبتمويل من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)".

ومن جهته، أكّد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان أن حملات مقاطعة المنتجات الإسرائيلية تصاعدت في الأسواق الفلسطينية خلال الأسبوع الماضي.

وكشف المكتب، في تقريره الأسبوعي السبت، أنَّ الحرب العدوانية الإسرائيلية وما رافقها من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وحرب إبادة لعائلات بأكملها عمقت من حالة العداء لـ"إسرائيل" في صفوف الرأي العام الفلسطيني بالأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وفي كل مكان بشكل عام.

وبيّن أنَّ "تصاعد حملات المقاطعة لمنتجات الاحتلال ساهم في زيادة الإقبال على المنتجات الوطنية في أريحا، وفق ما أفادت به الغرفة التجارية الصناعية الزراعية لمحافظة أريحا والأغوار".

وأردف أنَّ "السوق الفلسطينية شهدت إقبالًا متزايدًا من طرف المستهلكين على السلع والبضائع الوطنية، وعزوفًا عن شراء منتجات الاحتلال، لاسيّما تلك التي لها بدائل محلية أو مستوردة".

واستطرد أنَّ "الإقبال على المنتج الوطني يُسهم في خلق فرص عمل جديدة للمواطنين، وتوفير عملة أجنبية تذهب لصالح الاستيراد، كما تبين المسوحات والتقديرات الأخيرة الصادرة عن وزارة الاقتصاد استنادًا إلى بحوث ميدانية ارتفاعًا في الإقبال على المنتجات المحلية في المحافظة بنسبة 21 إلى 25%".

وأشار التقرير إلى أنَّ "عددًا من أبناء وعائلات الشهداء في محافظة رام الله والبيرة شاركوا الأسبوع الماضي في انطلاق حملة (قاطعوا ممولي قتلة أطفالنا)، والتي تهدف إلى تشجيع أبناء الشعب الفلسطيني على مقاطعة المنتجات والبضائع الإسرائيلية".

وفي السياق نفسه، عقد نهاية الأسبوع الماضي اجتماعًا في مقر الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية - فرع جنين، وقد أكدت المشاركات على أهمية توسيع حملة مقاطعة البضائع الإسرائيلية، وتعزيز دور وزارة الاقتصاد في حماية المستهلك الفلسطيني، ومراقبة السوق وجودة المنتجات التي تدخل الأسواق الفلسطينية وإشهار الأسعار.

وفي مخيم عقبة جبر في أريحا، نظّم اتحاد لجان العمل النسائي ورشة عمل عن "مقاطعة البضائع الإسرائيلية"، حيث أكد الاتحاد أهمية دور النساء في الحملة الشعبية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية، لأن المرأة هي التي تستطيع أن ترشد وتوعي أفراد أسرتها أولًا، والمجتمع المحلي ثانيًا بأهمية هذه الحملة.

ولم تغب المقاطعة عن قطاع غزة، فقد شرعت اللجان الشعبية الفلسطينية، بالتعاون مع اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني، بعد إعلان وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية والكيان الإسرائيلي، بتشكيل وإطلاق حملات اللجان الشعبية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية، في جميع محافظات الوطن الشمالية والجنوبية.

ووفق التقرير، فإن قيادة اللجان الشعبية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية في غزة بدأت العمل على إعادة هيكلة وتشكيل لجان المقاطعة، لتشمل الحارات والأزقة والأحياء والمخيمات، ولتنتقل من العمل في الفراغ الإلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى العمل الشعبي الميداني الذي يعزز التوعية ويرفع منسوب الوعي الاستهلاكي السليم.

وأوضح أن اللجان ستعمل بالتكامل مع المؤسسات والأطر الوطنية والأهلية والشعبية في جميع محافظات غزة، للإسهام في تعزيز الصمود في المعركة الاقتصادية مع الاحتلال، ومن أجل حماية المنتج الوطني الفلسطيني، وتشغيل المتعطلين عن العمل، وإعادة الاعتبار للاقتصاد والمنتج الوطني.