أطلقت السلطة الفلسطينية، الخميس، مشروعًا للانضمام لمنظمة التجارة العالمية، وذلك بهدف النهوض بالاقتصاد الفلسطيني وتعزيزه.
وأكد نائب رئيس الوزراء، وزير الاقتصاد الدكتور محمد مصطفى، أنَّ إطلاق المشروع جاء بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.
وجاء الإعلان عن إطلاق مشروع تحضير فلسطين للانضمام للمنظمة الدولية في لقاء شارك فيه نائب رئيس الوزراء، ووزير الاقتصاد الوطني محمد مصطفى، ورئيس بعثة مكتب الاتحاد الأوروبي جات روتر.
وعبّر مصطفى في اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة في مدينة رام الله عن شكره للدعم المتواصل الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للحكومة الفلسطينية على الصعيدين المادي والمعنوي، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى الاستمرار في تنفيذ مزيد من البرامج التنموية والاقتصادية التي من شأنها توفر الإمكانات والبيئة الملائمة لجذب المزيد من الاستثمارات.
وشدد مصطفى على إن انضمام فلسطين إلى منظمة التجارة العالمية مطلب وطني، واستحقاق يأتي في مسار دمج فلسطين في الاقتصاد العالمي، لما يمثله ذلك من تنمية العلاقات التجارية لفلسطين مع دول العالم ولتأخذ مكانتها على الخارطة التجارية العالمية وفتح المزيد من الأسواق أمام المنتجات المحلية.
 وأضاف مصطفى "يدعم المشروع الحالي مساعينا في مراجعة العلاقة الاقتصادية مع إسرائيل التي لم تلتزم باتفاقية السلام وبرتوكول باريس، ما يتوجب علينا اتخاذ خطوات نحو استقلال اقتصادنا وتملك القرار الاقتصادي بهذا الشأن".
وناقش المجتمعون حصيلة الجهود التي تقوم بها الوزارة في مجال الانضمام حتى هذه اللحظة بالإضافة إلى الخطوات المستقبلية المقبلة في هذا الشأن، ومكونات المشروع المراد تنفيذه، مؤكدين أن "دولة فلسطين قطعت شوطا مهما في التحضير لمتطلبات الانضمام".