أموال الضرائب الفلسطينية

أكد مصدر أمني, الاثنين، أنّ كبار قادة  جيش الاحتلال الإسرائيلي أوصوا القيادة السياسية في إسرائيل، بالإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة منذ أشهر والتي وصلت إلى 2.5 مليار شيكل.

وأوضح المصدر أنّ التوصية العسكرية شملت التفسيرات والتداعيات الأمنية التي قد يتسبب بها استمرار احتجاز الأموال، مبينًا أن التوصيات حذرت من زيادة الضغط الاقتصادي على الفلسطينيين، ما يستدعي استخدامها كسبب رئيسي لاشتعال الأوضاع الأمنية في الضفة.

وبيّن أنّ القيادات العسكرية الميدانية أخذت تدابير وخطوات هدفها الحد من الأزمة القائمة، من خلال إصدار 10 آلاف تصريح عمل إضافي وبعض الخطوات الأخرى. مشيرًا إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل استعداداته لإمكانية اشتعال الأوضاع.

وأضاف أنه تسود تخوفات في جهاز الأمن الإسرائيلي من نتائج قرار الحكومة بتجميد أموال الضرائب الفلسطينية، وخاصة تأثير الأزمة الاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة على تآكل وقف إطلاق النار بين "إسرائيل" و"حماس" في أعقاب العدوان على قطاع غزة في الصيف الماضي.

وأشار إلى أن التخوفات في جهاز الأمن الإسرائيلي تتعلق بتأخر دفع رواتب موظفي "السلطة الفلسطينية"، ورواتب عناصر أجهزة الأمن في السلطة خصوصًا، في أعقاب قرار حكومة إسرائيل بتجميد تحويل أموال الضرائب كعقاب لـ"لسلطة الفلسطينية" على انضمامها للهيئات الدولية وخاصة إلى "المحكمة الجنائية الدولية" في لاهاي.

وذكر أن التأخير في دفع رواتب عناصر "حماس" في قطاع غزة متعلق بالخلاف المستمر بين "حماس" و"السلطة الفلسطينية"، والذي يؤخر أيضا تحويل أموال إلى "حماس" وعملية إعادة إعمار غزة. مضيفًا أن قلقًا يسود جهاز الأمن الإسرائيلي جراء التوتر المتصاعد في قطاع غزة، وأنه "على الرغم من عدم وجود احتكاك مباشر بين "حماس" وإسرائيل بهذا الخصوص، إلا أنه يوجد تخوف من أن استمرار الضائقة الاقتصادية الشديدة في غزة، مما سيؤدي إلى تقويض وقف إطلاق النار بعد الحرب في الصيف الماضي وقد يتسبب باشتباكات مسلحة في مواقع على طول الحدود" بين القطاع وإسرائيل.

ولفت المصدر إلى أنّ قرار الحكومة الاسرائيلية بتجميد أموال الضرائب الفلسطينية ، اتخذ على الرغم من تحذيرات الأذرع الأمنية في إسرائيل من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى المس بالتنسيق الأمني وزيادة تقويض الاستقرار في الضفة.

ونوه إلى أنّ الانطباع الحاصل في إسرائيل هو أن "السلطة الفلسطينية" تساهم في تدهور الوضع وأن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اختار الآن توجهًا صداميًا ضد إسرائيل.

واستطرد أنّ حماس بعثت برسائل إلى إسرائيل، بصورة غير مباشرة، مفادها أنها ليست معنية بصدام عسكري آخر على الرغم من الأزمة الاقتصادية وأنّ عناصرها يعملون على لجم فصائل متطرفة تسعى إلى إطلاق صواريخ باتجاه منطقة النقب.