وقع البنك الوطني ونقابة شركات الحافلات، اليوم الأربعاء، اتفاقية تمويل لتطوير قطاع النقل في الأراضي الفلسطينية بـ 8 ملايين دولار.

ووقعت الاتفاقية بحضور رئيس مجلس إدارة البنك طلال ناصر الدين، ومديره العام أحمد الحاج حسن، ورئيس النقابة عبد الله الحلو، ومراقب المرور في وزارة النقل والمواصلات محمود شقير، ونائب محافظ رام الله والبيرة حمدان البرغوثي، ورئيس اتحاد الغرف التجارية خليل رزق، وعدد من ممثلي شركات الحافلات.

واعتبر ناصر الدين الاتفاقية خطوة أولى لتأسيس شراكة استراتيجية طويلة الأمد مع واحدة من أهم وأنشط النقابات في فلسطين، معرباً عن ثقته بأن ينعكس هذا التمويل بشكل إيجابي على التنمية المستدامة لقطاع النقل، وتقديم خدمة للمواطن بأعلى معايير الأمان والجودة.

من جهته، استعرض الحلو ما تعرض له قطاع النقل الفلسطيني في ظل الاحتلال، والذي تأثر سلبا في تقديم الخدمة للمواطن.

وقال الحلو أن شركات الحافلات واصلت تطوير ذاتها رغم كل الظروف التي مرت بها، الا أن ما هو مطلوب لهذا القطاع يمكن وصفه بالثورة كي نصل للخدمة المثلى التي نطمح لتقديمها للمواطن الفلسطيني، وكلنا أمل أن يتحقق ذلك في المستقبل القريب في اطار التخطيط المشترك مع وزارة النقل والمواصلات مدعومة من مؤسساتنا الوطنية لتطوير هذا القطاع الحيوي والهام، والنهوض به لما في ذلك من مصلحة تصب أولا وأخيرا لصالح أبناء شعبنا الفلسطيني.

وأعرب عن تقديره للبنك الوطني لمبادرته في دعم هذا القطاع، لافتا إلى أن مدة صلاحية هذه الاتفاقية ثلاث سنوات قابلة للتمديد.

وتأتي أهميتها بوجوب خروج 486 حافلة من الخدمة خلال السنوات الخمس المقبلة، أي ما يعادل 50% تقريبًا من إجمالي عدد الحافلات العاملة في قطاع النقل العام والبالغ عددها 930 حافلة حاليًّا.

وتأتي الاتفاقية مع اقتراب دخول مشروع تطوير قطاع النقل العام في فلسطين (اوريو) إلى حيز التنفيذ في منتصف العام المقبل، وهو مشروع قيمته 32 مليون يورو منحة من هولندا، لتمويل شراء حافلات جديدة وحديثة لدعم وتطوير خدمة قطاع النقل في فلسطين، سيكون المستفيد منها شركات الحافلات العاملة، والتي يترتب عليها تغطية ما قيمته 8 ملايين يورو.

من جانبه، أعرب البرغوثي عن أمله بأن تنعكس الاتفاقية إيجابًا على الخدمة المقدمة للمواطنين، وهي تعبير واضح عن دور القطاع الخاص، رغم الظروف الصعبة التي يعمل في ظلها.

كما أعرب رزق عن أمله بأن تشكل هذه الاتفاقية بداية على طريق بناء قطاع نقل متطور، "ونأمل أن تنعكس على أصحاب الشركات، ليس فقط بالعمق المالي، وإنما بتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين".

وبموجب الاتفاقية، سيغطي البنك بقروض نسبة من ثمن أي حافلة ترغب الشركات بشرائها بنسبة تصل إلى 80%، إضافة إلى تغطية مساهمة الشركات الراغبة بالاستفادة من منحة هولندية، بنسبة 20% مقابل منحة بنسبة 80%.