وافق مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي على منح السلطة الفلسطينية 40 مليون دولار؛ لدعم السياسات المالية وتحسين بيئة الأعمال عن طريق تيسير تسجيل الأراضي.

وذكر البنك الدولي أن أداء السلطة الفلسطينية كان جيدًا العام 2015، مع تحقيق زيادة بنسبة 9%, غير أن وضع السياسات المالية العامة مازال صعبًا والانتعاش الاقتصادي بطيئًا نتيجة استمرار القيود وتراجع مساعدات المانحين بنسبة 60%، علاوة على ذلك، فقد تفاقم ضعف الانتعاش بسبب الضبابية السياسية الشديدة، وغياب التقدم في محادثات السلام، وحرب غزة العام 2014، وتأخر تحويل العائدات التي جمعتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالنيابة عن السلطة الفلسطينية.

وأكد المدير القطري للضفة الغربية وقطاع غزة في البنك الدولي، ستين لاو ستين يورجنسن، أن لهذه المساعدات أهمية قصوى للاقتصاد الفلسطيني والمالية العامة، فالمنحة ستساعد على تخفيف بعض الضغوط المالية على السلطة الفلسطينية، ومواصلة تعزيز أجندة الإصلاح، وبث قدر من الأمل وسط التشاؤم المتزايد بين الفلسطينيين بمن فيهم مجتمع الأعمال.

وأضاف يورجنسن: الوضع في غزة مازال شديد الصعوبة، وظهر أن عملية إعادة الإعمار أكثر بطئًا مما كان متوقعًا بسبب القيود المفروضة على الواردات وانخفاض المعونات عن المستوى المتوقع، فلم يتم صرف سوى 35% من التعهدات التي أُعلنت في مؤتمر القاهرة لإعادة إعمار غزة حتى سبتمبر/أيلول 2015، وتم تغطية 6% فحسب من الحاجات العامة التي تحددت في تقييم الأضرار والحاجات.

وأشار في التقرير إلى أنه ورغم بيئة التشغيل الصعبة، تحقق السلطة الفلسطينية تقدمًا مطردًا في تنفيذ أجندة الإصلاح، بما في ذلك الحد من دعم الطاقة "الوقود والكهرباء" والسيطرة على فاتورة الأجور وتنفيذ إصلاحات في الرعاية الصحية، لكن السلطة الفلسطينية مازالت بحاجة إلى بذل جهد إضافي لإصلاح نظام المعاشات التقاعدية الحكومية، وسياسة الضرائب وإجراءات إنفاذها لتوسيع القاعدة الضريبية الضيقة مقارنة بالمستوى الدولي".

وتُستخدم منحة سياسات التنمية لدعم حوار السياسات المستمر والتقدم في تنفيذ تلك الإصلاحات، إذ يلتزم البنك الدولي بمساندة أجندة الإصلاح التي تنفذها السلطة الفلسطينية، وهذه المنحة، هي السابعة في سلسلة من المنح بإجمالي 280 مليون دولار لمساندة الموازنة، تبنى على ما تحقق من تقدم في الإصلاحات بدعم من منح سياسات التنمية السابقة، وتتيح مساندة الموازنة من البنك الدولي والمرتبطة بالسياسات وبوسائل فعالة لدعم برامج الإصلاح بالسلطة الفلسطينية.

وبلغ إجمالي منح سياسات التنمية من البنك الدولي والمساندة المالية من المانحين، عبر الصندوق الائتماني للخطة الفلسطينية للإصلاح والتنمية والذي يديره البنك، 125 مليون دولار العام 2015 ومازالت توفر المساندة الحيوية لموازنة السلطة الفلسطينية.