قال وكيل مساعد وزارة الاقتصاد الوطني في غزة عماد الباز أن الإسمنت المرسل إلى غزة في غالب الأحيان ينتهي الصلاحية بسبب ممارسات الاحتلال الإسرائيلي الذي يرسل كميات منه ويتأخر في إرسال كشوفات الأسماء التي ستحصل عليه لفترة تتجاوز الأربعة شهور.
وأكد الباز أن وزارة الاقتصاد ضبطت كميات من الإسمنت منتهي الصلاحية لدى مراكز توزيع الإسمنت وتقدر بـ 4 آلاف طن وتم التحفظ عليها في هذه المراكز، منوهاً إلى أنه وحسب القانون لا بد من إتلافه وخلال أسبوع سيتم اتخاذ قرار حاسم بخصوصها.

وأشار الباز إلى أن ممارسات الاحتلال دفعت أصحاب مراكز التوزيع إلى رفع أسعار مواد البناء حتى وصل سعر الحصمة في الأسابيع الماضية إلى 1500 شيقل للطن بعد أن كان يباع في السابق بـ105 شواقل، لافتا إلى تعمد الاحتلال لممارسة العديد من الألاعيب التي تساهم في عرقلة مشاريع الإعمار.

وتابع : " إن الاحتلال الإسرائيلي يرفض السماح بدخول مواد البناء إلا بكميات محدودة وتذهب لبعض المنازل التي دمرت في الحرب الأخيرة"، مشيرا إلى أن عمليات التقليص زادت خلال الأسابيع الماضية.
وأضاف الباز إن" العديد من مراكز توزيع مواد البناء في القطاع والتي يتجاوز عددها 150 مركزاً قلص الاحتلال الكميات المطلوبة من قبلهم، فإذا طلب المركز 1000 يرسل الجانب الإسرائيلي 200 فقط".

وبخصوص غير المتضررين الراغبين بالبناء، أوضح الباز أن وزارة الاقتصاد فتحت الباب أمام المواطنين الراغبين بالبناء بتسجيل أسمائهم ليحصلوا على مواد البناء بعد دخولها من مصر، مشيراً إلى أنه بلغ عدد المسجلين 9 آلاف اسم تم تسليم 3 آلاف اسم مواد البناء التي يحتاجونها.
وأردف: "بقي الآن على القائمة 6 آلاف اسم ينتظرون دخول عشرات آلاف الأطنان من مواد البناء عبر معبر رفح من مصر"، لافتاً إلى أن مجمل ما دخل من مصر من مواد البناء بلغ 19 ألف طن".

وأكد الباز أن الوزارة تحدثت بهذا الشأن مع أطراف أوروبية وضغطت باتجاه السماح بإدخال مواد البناء للمواطنين غير المتضررين، مبيناً أن الوزارة حصلت على موافقة بهذا الأمر وتم تكوين لجنة للمراقبة والتفتيش على المنازل المسجلة وتم الانتهاء من ألفي اسم وارسالها للشؤون المدنية التي بدورها أرسلتها للجانب الإسرائيلي منذ شهرين وحتى الآن لم يتم تسليم أي مواطن أي كيس إسمنت.
ووجه تحذيرات لمؤسسة UNOPS وللجهات الأوروبية التي أعطت الوعود والموافقة بإدخال مواد البناء أنه إذا لم يتم تسليم الإسمنت في هذا الأسبوع ستضطر الوزارة لاتخاذ الاجراءات القانونية من أجل توفير الاسمنت للمواطنين.

وشدد الباز على أن غالبية الحالات المسجلة لدى الوزارة هي حالات طوارئ وكل الطلبات متشابهة، ففي موضوع الزواج هناك آلاف الطلبات، وموضوع الشتاء أيضًا هناك مئات الطلبات، وكل الطلبات لها أولوية وعلى نفس المستوى.