منع الاحتلال بعض شركات قطاع غزة؛ من استيراد المواد الخام في خطوة يهدف من خلالها إلى تشديد الخناق على قطاع غزة الأمر الذي ينذر بكارثة تهدد أصحاب هذه الصناعات.

وأكد مالك الشركة "العربية للأخشاب" أنور العشي "خطورة قرار الاحتلال وتأثيره على الحركة الإنتاجية في قطاع غزة عمومًا، والمصانع خصوصًا؛ لأنه سيؤثر على إنتاجها؛ مما سيؤدي إلى زيادة نسبة البطالة في القطاع".

أوضح العشي أنّ "هذا القرار مناقض لما تم الاتفاق عليه في اتفاق القاهرة، في الوقت الذي يحتاج قطاع غزة وبشكل ملح إلى زيادة الإنتاج؛ للبدء في عملية إعادة الاعمار"، وأضاف أنّ "منع إدخال هذه المواد؛ سيؤثر على عملنا بشكل كبير، وليس عليا فقط على اعتبار كونه مستورد للأخشاب؛ بل على عدد من التجار وأصحاب ورش النجارة الذي يعتبر مصدر رزق رئيسي لهم".

وتابع أنّ "هذا موضوع في غاية الخطورة ونحن نتمنى من الاحتلال أن ينظر بعين الاعتبار في هذا الوضع؛ لأن البلد ليست بحاجة إلى المزيد من الكوارث، ونتمنى أن يتم حل هذا الموضوع سريعًا؛ لأن هناك ارتفاع في نسبة البطالة وهناك اعداد كبيرة من الناس عاطلة عن العمل فيجب مراجعة هذا الأمر".

وطالب "الرئيس أبو مازن والحكومة وجميع الجهات المسؤولة عن الشعب الفلسطيني؛ العمل على إلزام الاحتلال بالتراجع عن قراراته الجائرة لتخفيف معاناة سكان قطاع غزة".

بدوره أبرز، مالك أحد مصانع البلاستيك محمد مدوخ، أنّ "قرار منع إدخال بعض المواد إلى قطاع غزة؛ يشكل عبئًا على المستهلكين وعلى أصحاب المصانع وعلى القطاع بشكل كبير الذي هو بالأساس محاصر اقتصاديًا وماديًا وسياسيًا واقتصاديًا".

وأردف مدوخ، أنّ "قرارات الاحتلال هي ابتزاز للاقتصاد الفلسطيني"، واستطرد "أنا أعمل في مجال الأدوات البلاستيكية بالتالي كل ما يتعلق بالمواد الخام المتعلقة بالبلاستيك؛ لابد أن استوردها والشيء نفسه بالنسبة إلى تاجر الأدوات الكهربائية وتاجر الأخشاب، فنحن نفاجئ من الأصناف التي يتم منعها، فنحن نستورد ما يخدم إنتاج مصانعنا وليس ما يخدم أي أعمال عسكرية".

ونوه إلى أنّ "الاحتلال يتعمد تدمير الاقتصاد الفلسطيني، سواء باستهداف المصانع والمنشآت الاقتصادية أو من قراراته الجائرة"،لافتًا إلى أنّ "مصنعه تم تدميره خلال الحرب الأخيرة على القطاع، وطاقة مصنعه الإنتاجية تكاد تعمل بـ20% فقط من قدرته الإنتاجية حيث كان يعمل في المصنع قبل الحرب 35 موظفًا ما بين محاسب وسائق وعمال، أمّا الآن أصبح عددهم نحو 10 موظفين فقط".

ودعا "الرئيس عباس ورئيس حكومة الوفاق إلى وضع ملف التجار الفلسطينيين ضمن الملفات المهمة، وأن يضعوا الوضع الاقتصادي لقطاع غزة ضمن أولوياتهم؛ للحد من نسبة البطالة في القطاع والبدء الفعلي لإعادة اعمار غزة".

من ناحيته، بيّن المحلل الاقتصادي معين رجب، أنّ الاحتلال يتحكم بجميع النواحي والموارد الاقتصادية من خلال تحكمها بصادرات وواردات القطاع"، ملمحًا إلى أنّ "سياسة منع الاحتلال للمواد الخام عملت على خلق أزمات اقتصادية كبيرة للصناعات المختلفة، سواء كانت الخشبية أو البلاستيكية أو المعدنية، فضلًا عن عمليات البناء والإنشاء".

وأشار رجب في حديثه لـ"فلسطين اليوم" إلى أنّ "الهدف من هذه القرارات، هو تشديد الخناق والحصار على قطاع غزة، وضرب أساسات الاقتصاد في القطاع".

وأضاف أنّ "الاحتلال يمنع إدخال عدد من المواد الخام للقطاع بداعي استخدامها في حفر الأنفاق وأعمال للمقاومة"، مركزًا أنّ "هذه الدواعي لا أساس لها من الصحة حيث إن الاحتلال يمنع دخول بعض المواد الخام بعد الحرب الأخيرة ومنها أنابيب الحديد وأسياخ اللحام والإسمنت".

واستكمل "يواصل الاحتلال ابتزازه للفلسطينيين من خلال التحكم باقتصاده، وكان أخيرًا منع دخول المواد الخام اللازمة للصناعات المختلفة مثل الأخشاب والبلاستيك وغيرها، ما سيفاقم الأزمة الموجودة أصلًا في القطاع الذي ينذر بكارثة حقيقية مقبلة عليه بسبب تدمير ما تبقى من مصانع عاملة حتى ولو جزئيًا".

وناشد "حكومة الوفاق بالضغط على الاحتلال؛ لرفع الحصار عن غزة وفتح جميع المعابر وإدخال جميع المواد الخام اللازمة للنهوض بالاقتصاد في قطاع غزة، والحد من انتشار البطالة، فضلًا عن البدء الفعلي في إعادة اعمار قطاع غزة".