علق الاحتلال الإسرائيلي تزويد قطاع غزة بكميات كبيرة من الاسمنت كان من المفترض إدخالها الأحد، إلى غزة بموجب موافقات إسرائيلية سابقة أعطيت لطلبيات تقدم بها عدد من التجار أصحاب مراكز التوزيع المعتمدة حسب الآلية المعمول بها لتزويد القطاع بالاسمنت وسائر مستلزمات البناء الأخرى.

وتعد عملية تعليق دخول هذه الكمية من الاسمنت التي تقدر بحمولة 52 شاحنة (ما يزيد عن ألفي طن) الأولى منذ أن سمح الاحتلال بإدخال مواد البناء اللازمة لإعادة الإعمار في شهر تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي حيث كانت الاحتلال يتعمد في بعض الأحيان تأخير دخول الشاحنات المحملة بالاسمنت والواردة إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم لبضع ساعات ثم يسمح بعد ذلك بدخولها.

يشار إلى أن كمية الاسمنت المذكورة اشتملت على حمولة 36 شاحنة من الاسمنت الوارد إلى التجار ومراكز التوزيع عبر شركة سند و16 شاحنة من الاسمنت التركي وجميعها كانت تستهدف مشاريع إعادة إعمار المنشآت والوحدات السكنية المتضررة كليا وجزئيا حيث أبلغت لجنة تنسيق البضائع بعدم دخول هذه الكمية من الاسمنت التي كان المفترض إدخالها الأحد.

وأوضح التاجر سامي أبو عيدة أحد تجار وموزعي الاسمنت الذين كان من المفترض أن يتسلموا الأحد، كمية الاسمنت التي علق الاحتلال الإسرائيلي دخولها إلى أنه تم إبلاغه بعدم دخول الطلبية التي تمت الموافقة على تزويده بها وتقدر بحمولة أربع شاحنات (160 طنًا)، لافتا إلى أنه علم بقرار المنع من خلال نظام التوريد المعمول به حيث اطلع على قرار تعليق عملية توريد الاسمنت الأحد من خلال برنامج GRM الخاص بآلية توريد الاسمنت.

وأضاف أبوعيدة: "فوجئت بتعليق دخول هذه الكمية دون ذكر أي أسباب علمًا أنه تمت الموافقة على إدخالها يوم الأربعاء الماضي وأن قرار المنع لم يتطرق لأي أسباب تذكر حيث كان بالسابق يتم تأخير دخول الشاحنات لبضع ساعات لأسباب تتعلق بحالة الازدحام في معبر كرم أبو سالم أما هذه المرة فلم يتم ذكر أسباب تعليق دخول الاسمنت كما لم يتم ذكر فترة التعليق".

وأبلغ الاحتلال لجنة تنسيق دخول البضائع بقرار تعليق دخول الاسمنت فقط في حين سيتم إدخال باقي مواد البناء الأخرى ومنها حديد البناء والحصمة والبسكورس.

وتوقعت مصادر مطلعة أن يكون قرار تعليق دخول الاسمنت جاء نتيجة توجهات الاحتلال الإسرائيلي بإجراء تعديلات على آلية إدخال الاسمنت وأنه قرار مؤقت ولا يستهدف إيقاف عملية إعادة الإعمار نظرًا إلى أن باقي مستلزمات إعادة الإعمار يتم إدخالها بما في ذلك الاسمنت الوارد للمنظمات الدولية المنفذة لمشاريع إعادة الإعمار في قطاع غزة.

وأشار مصدر مطلع إلى أن قرار إسرائيل بتعليق دخول الاسمنت تطرق لوجود أسباب فنية أدت إلى منع دخول الاسمنت دون ذكر أي تفاصيل حول ماهية هذه الأسباب الفنية.