استنكرت مجموعة الاتصالات الفلسطينية إغلاق قوات الشرطة في قطاع غزة فرع ومعرض شركة "جوال" في منطقة الجلاء، وأعلنت المجموعة عن إغلاق كافة فروع شركاتها  "جوال" ، و"الاتصالات" في قطاع غزة لاستحالة تقديم الخدمات للمواطنين تحت التهديد بأمن وسلامة المشتركين والموظفين. واعتبر الرئيس التنفيذي لمجموعة "الاتصالات" الفلسطينية عمار العكر، أن هذه الممارسات إضرار مباشر بمصلحة المواطنين، مما يفاقم من معاناة أهالي قطاع غزة الذي لا يزال يتعرض للحصار ويعاني من آثار وتداعيات العدوان الأخير على القطاع.

وأكد العكر أن المجموعة ملتزمة بالقوانين وبالإجراءات الرسمية التي أقرتها السلطة الوطنية الفلسطينية والملزمة للشركات والمؤسسات الاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
 وأوضح أن المجموعة تخضع لكل ما يصدر عن السلطة الوطنية الفلسطينية من قرارات وتشريعات، بما يشمل التزامها بسداد الالتزامات الضريبية لحكومة الوفاق الوطني ، مشددًا على استحالة فصل الملفات الضريبية ما بين شقي الوطن، والذي يساهم بتعزيز الانقسام ، كما قد يعرض المؤسسات الاقتصادية الوطنية والتي تعمل ضمن منظومة عالمية لمسائلات وعقوبات قد تتسبب بضرر كبير لها.

 ورأى العكر في هذه الممارسات تعطيلاً لخدمات قطاع الاتصالات في قطاع غزة، وتهديداً لاستمرارية خدمات القطاع الخاص الفلسطيني في القطاع، لاسيما مع بدء جهود إعادة الإعمار والسعي إلى عملية تنموية شاملة.

 يذكر أن الشرطة أغلقت في غزة، صباح الثلاثاء، مقر شركة جوال في شارع الجلاء وسط مدينة غزة تنفيذًا لقرار النائب العام في القطاع، ووصلت دورية للشرطة الفلسطينية صباح اليوم إلى المقر ومنعت الموظفين من دخوله وفتح أبوابه.
 وعلقت الشرطة ملصقات على بوابات المقر تفيد بإغلاقه بقرار من النائب العام من دون تحديد مدة الإغلاق، وكان النائب العام أصدر قرارًا، الخميس الماضي، بإغلاق مقر "جوال" في غزة بداعي عدم دفع الضرائب.