يعاني أهالي قطاع غزة مع استمرار أزمة غاز الطهي، في ظل غياب أي مبادرة أو وجود انفراجة للأزمة خلال وقت قريب. وبين مسؤول لجنة الغاز في جمعية محطات البترول، سمير حمادة أن الأزمة لا تشهد أي بادرة لحل قريب اليوم أو حتى بعد أسبوع، لافتًا إلى أنَّ الكميات التي تدخل إلى غزة لا تكفي احتياجات القطاع اليومية.

وكشفت مصادر أن أصحاب شركات البترول تلقوا الوعود من السلطات المختصة في رام الله، بزيادة كميات غاز الطهي الموردة لقطاع غزة بدءً من الأحد عبر معبر كرم أبو سالم التجاري.

كما جرى تقليص وزن اسطوانة الغاز إلى 6 كغم بدلا من 12 كغم للتخفيف من أزمة الغاز في القطاع.

وأبرز عضو مجلس إدارة جمعية أصحاب شركات البترول في قطاع غزة، محمد العبادلة، 

وجود انفراجة قريبة ستطرأ على أزمة غاز الطهي في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن رام الله وعدت بإرسال ما يقارب الـ250 طنًا من غاز الطهي بصورة يومية، ون تلك الكمية  تكفي لنسبة 50%  فقط من حاجة المواطنين في القطاع. وأوضح أن انتظام دخول تلك الكميات، وتنفيذ السلطات في رام الله وعودها سيحصر الأزمة إلى حد كبير.
 
ومنذ تخصيص الاحتلال الإسرائيلي معبر كرم أبو سالم كممر تجاري وحيد للقطاع مطلع كانون الثاني/ يناير 2012، والقطاع يعاني نقصًا كبيرًا في كميات غاز الطهي الموردة إليه والمخصصة للمنازل كونها لا تكفي لتغطية احتياجات السكان.

ويقول مسؤولون إن تفاقم الأزمة جاء منذ توجه الكثير من سائقي السيارات التي تعمل على "البنزين" لتشغيلها باستخدام الغاز، وذلك بعد إغلاق الجيش المصري الأنفاق بين قطاع غزة ومصر صيف العام 2013.

وكان يتم الاعتماد على الأنفاق في توريد مشتقات الوقود المصري بأسعار زهيدة، بالمقارنة مع الوقود المورد من الكيان الإسرائيلي.

ويقول موزعون إن اسطوانة الغاز زنة (12 كيلو غاز) تكفي الأسرة المكونة من 5 أفراد مدة 45 يوما، بينما لا تكفي نفس الزنة لتشغيل سيارة الأجرة سوى ليوم واحد فقط.

وأدى الطلب الكبير واحتياج قطاع غزة إلى نحو 300 طن يوميًا من الغاز للمنازل فقط، بينما لا يورد للقطاع حاليًا سوى 200 إلى 240 طنا في 5 أيام من الأسبوع، إلى بيعه في السوق السوداء بأسعار مرتفعة بهدف الربح.

ويحتاج قطاع غزة يومياً من 450 إلى 500 طن يوميا من غاز الطهي فيما تورد السلطات الإسرائيلية أقل من 200 طن يومياً، بنسبة عجز تصل إلى أكثر من 200 طن تقريباً، وفي كثير من الأحيان تدخل السلطات الإسرائيلية 80 طنًا لأسباب غير معروفة.