دخل العشرات من التجار وأصحاب مصانع "الباطون" في اعتصام، الأحد، أمام معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب قطاع غزة, احتجاجًا على سياسة الأمم المتحدة في توزيع مواد البناء.

وبيّن أحد التجار المشاركين في الاعتصام أن سياسة التوزيع التي تنتهجها الوكالة بمنح مواد البناء لعدد قليل من التجار "ظالمة" ويجب تغييرها، لافتا إلى أنهم توجهوا برسائل رسمية للوكالة والإدارة المدنية التابعة لرام الله, فيما لم يصلهم أي ردود حولها.

وأضاف: "يجب زيادة الكميات حتى يصلنا جزءً منها ونقدر نشغل مصانعنا بعد 8 سنوات من التوقف بسبب الحصار".

وأشار إلى أن عددًا من التجار لم يعملوا في الحصمة والأسمنت نهائيا وحصلوا على موافقات أمنية للعمل وتحصلوا على حصص, فيما فشل التجار المعتمدون في الحصول على أي كميات منها.

وناشد عبد السلام المصري صاحب إحدى الشركات، القيادة الفلسطينية وعلي رأسها الرئيس محمود عباس، ضرورة حل المشكلة التي يعانون منها، وإنصاف تجار الأسمنت والموزعين الذين جرى اعتمادهم عبر 12 شركة 106 أشخاص، والتي لم يتسلم منها سوى 4 شركات فقط.

ورفع المشاركون لافتات كتب عليها "مصانعنا متوقفة من 8 سنوات, إلى متى!؟ "، "سياسة التوزيع غير عادلة"، "كفى ظلمًا !؟ ".

واحتجز العشرات من أصحاب مصانع الباطون الأسمنت الداخل عبر أبو سالم جنوب شرق قطاع غزة لساعات قبل أن يقوم الأمن الفلسطيني بفك عملية الاحتجاز وعودة إدخال الأسمنت بشكل طبيعي .

وقال أبو إبراهيم، أحد المحتجين من التجار وأصحاب مصانع الباطون, إن عملية احتجاز الأسمنت لوقت قصير جاءت كخطوة احتجاجية للتعبير عن عدم  وجود آلية لتوزيعها بشكل عادل على الشركات.

وتجرى عملية إدخال الأسمنت بالاتفاق بين "الأنروا" والسلطة الفلسطينية وإسرائيل ضمن خطة "روبرت سيري" لإدخال مواد البناء وسط قيود  مشددة.