كشفت مصادر في حركة "حماس" عن وجود أزمة مالية خانقة تعاني منها الحركة ومؤسساتها تضاعفت في الأشهر الثلاثة الأخيرة، ودخلت ذروتها خلال فترة الـ 40 يومًا الماضية.

وأكدت المصادر، الثلاثاء، أن الأزمة ربما تشتد خلال الفترة المقبلة في ظل الوضع السياسي الصعب الذي تشهده الحركة مع التحولات الخطيرة التي تجري في المنطقة.

وأوضحت أنّ الأزمة امتدت لمؤسسات الحركة كافة بما فيه الإعلامية والمكاتب الحركية التي تمس القيادات والذين تم تخفيض موازنات العمل فيها لأكثر من النصف، منوهة إلى أن خصومات وصلت إلى 40% و60% في بعض الأشهر جرت على رواتب موظفي الحركة، في حين تم الاستغناء المؤقت عن عدد من العاملين في حقل الإعلام الحركي وسيتم تنفيذ القرار مع بداية شهر أيار/مايو المقبل.

وبينت أن الجناح العسكري للحركة "كتائب القسام" لم تتأثر كثيرًا بالأزمة، ولكنها عملت بنظام الخصومات المحدودة جدًا والتي تصل من 5 إلى 10% من الراتب لعناصرها وقياداتها وتخفيض موازنات المصاريف الشخصية للقيادات، لتوفير القدر الممكن من الأموال للأغراض العسكرية.

ورجحت أن الأزمة قد تشتد بشكل كبير جدا خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرةً إلى أن مجلس شورى الحركة بالداخل والخارج يبحث في حلول مختلفة على المستوى السياسي والاقتصادي، لإتاحة عودة ضخ الأموال للحركة.

وأبرزت المصادر أن ضريبة التكافل التي يتم التداول بشأنها ولم تقر بشكل نهائي، وأنها كانت من فكرة مجلس شورى الحركة وتم تحويلها لكتلة الحركة البرلمانية للعمل على إقرارها كمشروع يهدف لتأمين دفعات للموظفين بنحو 1000 شيكل في حدود 50 يومًا، وليشمل ذلك الأسر الفقيرة والمحتاجة التي تشهد ظروفًا صعبة جدًا في ظل الوضع الخانق الذي يشهده القطاع وعدم وجود أفق واضح بالواقع الصعب.

وشددت على أن الضريبة لا تهدف للمس بالمواطن ولكنها تهدف لفرضها على الشركات الكبرى العاملة في قطاع غزة مثل شركة جوال والبنوك وغيرها، موضحًا أنه لم يتم إقرارها وأن الهدف منها التخفيف من مصاريف الحركة لصرف رواتب الموظفين وإبقاء تلك الأموال التي تصرف كل 50 يومًا في خزينة الحركة لتوفير ما تحتاجه من مصاريف تشغيلية.