دعا تجمع المؤسسات الخيرية في قطاع غزة، بنك فلسطين وسلطة النقد إلى عدم الزج بمصالح المواطنين من الأيتام والفقراء في أي تجاذبات سياسية، من خلال إجراءاته في تجميد حسابات الجمعيات وإرجاع الحوالات المالية.

واستنكر رئيس تجمع المؤسسات الخيرية في قطاع غزة أحمد الكرد، خلال مؤتمر صحافي عقد في غزة، اليوم الأحد، رفض بنك فلسطين، فتحه حسابات أكثر من 50 جمعية خيرية من الجمعيات التي تم ترخيصها بعد عام 2006.

وأكدّ الكرد أن جميع الحوالات المالية التي تم إرجاعها تخص الأيتام والفقراء والمعاقين والمشاريع الخيرية المتنوعة ورفض استقبالها وتعد بالمئات.

وأشار إلى أن تجمع المؤسسات تواصل مع إدارة بنك فلسطين على أعلى المستويات على مدار عام كامل بصورة جماعية وفردية وقد تم عقد عدة اجتماعات بحضور الوزير مأمون أبو شهلا والسيد فيصل الشوا والسيد علاء آل رضوان والمستشار القانوني لبنك فلسطين، "والتي تم التوصل إلى تفاهمات ولكن فوجئنا في الفترة الأخيرة بدلًا من أن يوجد بنك فلسطين حلًا زاد من عدد الجمعيات الخيرية التي جُمدت حساباتها وتضاعف إرجاع الحوالات المالية".

واستنكر الكرد، أنه "كيف لبنك فلسطين الذي يعمل في إطار منظومة مصرفية دولية وفقًا للمتطلبات القانونية النافذة في فلسطين؟"، مطالبًا البنك بعدم الزج بمصالح المواطنين في أي تجاذبات أو خلافات سياسية.

واستهجن، الإجراءات التي يقوم بها بنك فلسطين بتجميد الحسابات وإرجاع الحوالات، مؤكدًا أنها "هي التي تريد أن تقحم هذه المؤسسات الخيرية في المعترك والتجاذب السياسي".

وبيّن رئيس تجمع المؤسسات الخيرية في قطاع غزة، أن الجمعيات التي جُمدت حساباتها في بنك فلسطين مرخصة وتتمتع بسمعة حسنة ولها علاقات مع المؤسسات الداعمة والمانحة في كثير من الدول العربية والأوروبية والأميركية بل في جميع أنحاء العالم.

ونفى أن يكون البنك سجل عليها أي مخالفة قانونية أو إدارية أو مالية محليًا أو عالميًا.

واعتبر الكرد، أن هذه الجمعيات التي جمدت حساباتها ليست مدرجة على أية قائمة من قوائم المنع سواء كانت أميركية أو أوروبية أو عربية ولا حتى (إسرائيلية)، رافضًا التدخل في عمل المؤسسات في فلسطين التي تعمل حسب القانون الفلسطيني.

وكشف الكرد عن أن إجراءات بنك فلسطين طالت مؤسسات بعينها دون غيرها من المؤسسات الأخرى وهذا دليل آخر على أن من يريد أن يقحم المؤسسات في معترك التجاذبات السياسية هي إدارة البنك وسلطة النقد وليست المؤسسات الخيرية الإنسانية.

وطالب الكرد، بتفعيل حسابات الجمعيات الخيرية الإنسانية التي جمدت حساباتها، مؤكدًا أن جميعها مرخصة وتقوم بعملها حسب القانون الفلسطيني، وإذا أراد البنك تزويده بمعلومات فقد سُلمت له قبل عام.

وحذر الكرد، من استمرار بنك فلسطين في هذه السياسة التعسفية، والذي يجعله طرفًا في التجاذبات السياسية الفلسطينية وطرفًا في محاصرة أبناء غزة.

وندد حزب "الشعب الفلسطيني" من إغلاق "بنك فلسطين" الحسابات البنكية التي تعود لأيتام وفقراء تعيلهم جمعيات خيرية تتلقى مساعدات داخلية وخارجية عبر الحسابات البنكية في قطاع غزة.

وأشار الحزب في بيان صحافي تلقى "فلسطين اليوم" نسخة منه اليوم الأحد ، إلى أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للشعب الفلسطيني تستدعي العمل على معالجة هذه الأزمة والبحث عن حلول خلاقة تضمن الحياة الكريمة للناس الذين يعيشون في ظل أوضاع بائسة.

وحذر الحزب من التداعيات السلبية التي ستتفاقم نتيجة استمرار غياب المعالجة العقلانية لهذه الأزمة.

وأكد أنه يجري الاتصالات مع عدة القوى الوطنية والإسلامية للتواصل مع إدارة بنك فلسطين لحل هذه الأزمة.

ونظمت دور الأيتام والمؤسسات الخيرية أخيرًا سلسلة فعاليات للمطالبة بوقف تجميد أرصدتها أمام بنك فلسطين، ومن المقرر أن يغلقوا الثلاثاء المقبل  فروع البنك في قطاع غزة إذا لم يستجيب لمطالبها برفع الحظر عن حساباتهم.

ويشار إلى أن كفالات الأيتام والفقراء وأصحاب الاحتياجات الخاصة كانت تصل بشكل مباشر من الكافل إلى اليتيم على حسابه الشخصي في بنك فلسطين، إلا أن هذه الأموال توقفت منذ أشهر، وتبين أن البنك أغلق هذه الحسابات بطلب من سلطة النقد الفلسطينية (البنك المركزي في السلطة)، وذلك على الرغم من أن الكفلاء يقومون بعمل التحويلات.

ويبلغ عدد الأيتام الذين تم إغلاق حساباتهم أربعين ألف يتيم، في حين تصل قيمة المبلغ الذي يدفع إلى كل يتيم قرابة 50 دولار شهريًا.

ويشار إلى أن المؤسسات الخيرية في قطاع غزة لجأت إلى ربط الأيتام بكافليهم مباشرة لتجميد سلطة النقد الفلسطينية حساباتهم في البنوك منذ سنوات وترفض فتحه، حيث تجمد السلطة حسابات 32 جمعية خيرية في القطاع.