توقع صندوق النقد الدولي زيادة العوائد غير النفطية وتراجع العجز في الميزانية إلى 13% خلال العام الحالي، ووفقًا لتقديرات الميزانية من المتوقع ألا يزيد العجز على 327 مليار ريال العام الحالي، مقابل 367 مليار ريال العام الماضي، نتيجة بدء تطبيق الإصلاحات الاقتصادية منذ نهاية عام 2015، ويأتي ذلك فيما تجاوز عجز الميزانية العام الماضي أكثر من 15% من حجم الناتج المحلي الإجمالي الذي يفوق تريليوني ريال.

ووصف التقرير السياسات الإصلاحية السعودية بالجادة والجريئة، وأنها جاءت في الوقت المناسب أيضًا، متوقعًا حدوث توازن في الميزانية بحلول 2021، ونوّه بتمويل العجز سواء من خلال إصدار سندات محلية أو الاقتراض من الخارج، من أجل تخفيف العبء على الميزانية.

وأشار التقرير إلى أن التجاوب الحكومي المبكر مع عجز الميزانية، ساهم في الحفاظ على معدل جيد للنمو والاستقرار، لافتًا إلى أن رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني يعززان من دور القطاع الخاص، من خلال التوسع في الخصخصة، واستقطاب الاستثمارات الخارجية، ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ونوّه التقرير بالخفض التدريجي في دعم الوقود ودعم الاستثمارات والنظام المالي، وأشار إلى أن استمرار ارتباط الريال بالدولار يعد الخيار الأفضل بالنسبة للتركيبة الراهنة للاقتصاد السعودي، داعيًا إلى ضرورة إجراء مراجعة مستمرة للتأكد من صوابية هذا الخيار، منوهًا بالشفافية التي تبديها الدولة فيما يتعلق بالمعلومات الاقتصادية، وقال: إن المملكة سدت جزءًا كبيرًا من الفجوة المعلوماتية، التي كانت واضحة في السابق، وبالشفافية في الإعلان عن تفاصيل الميزانية.