لعبت البيانات الأميركية الدور الرئيسي في تحديد أسعار النفط في آخر جلسات الأسبوع الماضي، ومن المتوقع أيًضا أن تحدد الاتجاه العام للأسعار الأسبوع المقبل، فمن تراجع الدولار الحاد وزيادة منصات الحفر الأميركية، إلى هبوط إنتاج الخام في الولايات المتحدة في أيار/مايو ونمو الطلب، سجل خام غرب تكساس الوسيط، أكبر خسارة شهرية في آخر جلسات تعاملات الأسبوع الماضي، بدعم من نمو المخزونات.

وواصل المنتجون الأميركيون إضافة ثلاث منصات نفطية جديدة للأسبوع الخامس على التوالي، في الأسبوع المنتهي في 29 تموز/يوليو، ليصل إجمالي عدد المنصات العاملة إلى 374 مقارنة مع 664 منصة قبل عام؛ إلا أن ذلك لا يعني عودة نشاط الحفر بشكل كامل قريبًا، نتيجة عودة تراجع أسعار خام برنت دون 43 دولاًرًا، ومنذ أوائل حزيران/يونيو بعدما تجاوزت أسعار الخام حاجز 50 دولارا للبرميل بلغ عدد منصات الحفر التي أضافها المنتجون 55 منصة قبل الأسبوع
الماضي.
وأغلق خام برنت في آخر تعاملاته على خسائر بنحو 15 في المائة، بينما أغلق الخام الأميركي على خسائر 20 في المائة خلال شهر تموز/يوليو. وهبط الخامان، الجمعة إلى أدنى مستوياتهما منذ نيسان/أبريل، وهبط إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة للشهر الثامن على التوالي في آيار/مايو وذلك بواقع 53 ألف برميل يوميًا إلى 89.8 مليون برميل يوميًا. 

وحسب بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية، وعدلت أرقام إنتاج أبريل بزيادة قدرها 14 ألف برميل يوميًا إلى 95.8 مليون برميل يوميًا، وقالت إدارة معلومات الطاقة إن الطلب على البنزين ارتفع بنسبة اثنين في المائة خلال الشهر بينما تراجع الطلب على الديزل وغيره من المقطرات 3.1 في المائة، وحصل النفط على دعم من هبوط الدولار لأدنى مستوى في ثلاثة أسابيع، إذ يجعل هبوط العملة الأميركية السلع الأولية المقومة بالدولار ­ مثل النفط ­ أرخص ثمنًا بالنسبة إلى حائزي العملات الأخرى.

وتراجع الدولار بعد صدور بيانات أظهرت نمو الاقتصاد الأميركي بوتيرة أبطأ من التوقعات في الربع الثاني. وقالت وزارة التجارة الأميركية إن الناتج المحلي الإجمالي، ونما بمعدل سنوي 2.1 في المائة في الربع الثاني مقارنة مع توقعات المحللين بنمو قدره 6.2 في المائة.

وتراجع الدولار منذ صدور بيان مجلس الاحتياط الاتحادي "المركزي الأميركي" الأربعاء والذي أحبط آمال بعض المستثمرين الذين كانوا يتوقعون أن يشير البنك إلى إمكانية زيادة أسعار الفائدة في أيلول/سبتمبر وتوقع رئيس قسم البحوث بالمجموعة المالية هيرميس، ارتفاع أسعار النفط لمستوى قرب 50 دولاًرًا في نهاية العام.

 وقال : "لن أستغرب إذا صعدت الأسعار إلى 65 – 75 دولاًرا للبرميل بنهاية عام 2017 .وقد نرى مستوى 80 دولاًرا في بداية
2018 ، مرجعًا الأسباب إلى انخفاض أنشطة البحث والاستكشاف –باستبعاد أوبك وأميركا ­ بنحو 50 في المائة على الأقل منذ تراجع أسعار النفط، وهو ما يعزى إلى تراجع المعروض مع ارتفاع الطلب، وهناك فاقد في معدل كل حقل نفطي يعمل حاليًا بنسبة 10 في المائة، ما يدعم أن يفاجئ النفط الجميع خلال الفترة المقبلة مع الأخذ في الاعتبار حجم العرض والطلب وسعر الدولار وقتها وحالة الاقتصاد العالمي وأوضح أن الفائض حاليًا في المعروض يأتي من المشتقات النفطية مثل البنزين والسولار والغاز، موضًحا أن بعض مصافي التكرير تعمل بالطاقة القصوى، مما ساهم في الوفرة الموجودة حاليًا في الأسواق. ويتداول سعر برميل النفط حاليًا دون 45 دولارًا، نزولاً من 115 دولارًا منذ حزيران/يونيو عام 2014، ومع ذلك فهو أعلى بنسبة 60 في المائة عن أقل سعر له في كانون الثاني/يناير الماضي عند مستوى 27 دولارًا.

وأظهر استطلاع نشرت نتائجه الجمعة أن محللي أسواق النفط ما زالوا يتوقعون ارتفاع أسعار الخام هذا العام بفضل تحسن نمو الطلب الذي
سيساعد على تبديد أي أثر نزولي للفائض في المعروض من الخام. وتوقع 29 من خبراء الاقتصاد والمحللين في الاستطلاع أن يبلغ متوسط سعر خام القياس العالمي مزيج برنت 51.45 دولار للبرميل في العام الجاري، بارتفاع طفيف عن توقعات الشهر الماضي البالغة 20.45 دولار للبرميل، وبزيادة قدرها نحو 55.3 دولار عن متوسط السعر البالغ 96.41 دولار منذ بداية العام.

ووضع أسواق النفط حاليًا، يفيد بأن المعروض العالمي من الخام أكبر من الطلب، بأكثر من 5.1 مليون برميل يوميًا، لكن تعطل الإنتاج في بعض الدول نتيجة الاضطرابات والقلاقل الجيوسياسية ساعد على تقليص الفائض في الإمدادات، مثل نيجيريا وفنزويلا وليبيا، ووقعت الحكومة الليبية صفقة بخصوص النفط، من شأنها إضافة 600 ألف برميل يوميًا إلى الصادرات الليبية، الأمر الذي سيضغط على الأسعار، لكن ليس على المدى القريب.

وتفيد الصفقة التي وقعتها حكومة الوفاق مع حرس المنشآت النفطية الذي يرأسه إبراهيم الجضران، بفتح ميناءي رأس لانوف والسدرة النفطيين، اللذين أغلقا منذ كانون الأول/ديسمبر 2014، ويبلغ إنتاج ليبيا حاليًا دون 200 ألف برميل يوميًا، مقارنة بنحو 6.1 مليون برميل يوميًا قبل ثورة شباط/فبراير 2011، ولم يذكر مسؤولون من المجلس الرئاسي وحرس المنشآت النفطية موعدًا محددًا لاستئناف الصادرات. لكن هذا قد يواجه تعقيدات بسبب الأضرار الفنية ورفض المؤسسة الوطنية للنفط التي تديرها الدولة لأي اتفاق يشمل دفع أموال.