زار ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، لفرنسا، قطاع الأعمال الفرنسي، حيث أبدت الشركات الصغيرة والمتوسطة الفرنسية استعدادها للدخول في السوق السعودي في أقرب فرصة، مع التأكيد على ضرورة إشراك القطاع الخاص وتشجيع المستثمرين لدخول السوق في قطاعات النقل والمياه والبنى التحتية والتعليم والصحة الزراعة، وغيرها.

وأوضح رئيس دائرة رجال الأعمال السعوديين - الفرنسيين في جدة، أن زيارة الأمير محمد بن سلمان والوفد المرافق له قوبلت بتفاعل فرنسي سياسي واقتصادي رفيع المستوى، وشكلت خطوة مهمة بالنسبة إلى الفرنسيين الذين قرأوا جدية المملكة في عملية التحول الاقتصادي التي تقودها خلال الفترة المقبلة، مضيفًا أن مجموعة ميدس، وهي أهم مجموعة للشركات الفرنسية تضم أكثر من 750 ألف شركة بما فيها الشركات الكبرى أقاموا حفل استقبال للأمير محمد بن سلمان والوفد المرافق له، مشيرًا إلى أن ولي ولي العهد والوفد المرافق أوضحوا لكل هذه الشركات "رؤية السعودية 2030"، وتفاصيل برنامج التحول الوطني 2020، والفرص الموجودة في الرؤية لتلك الشركات للاستثمار في السعودية.

ولفت رئيس دائرة رجال الأعمال السعوديين - الفرنسيين في جدة، إلى أن الهدف الرئيسي كان جذب استثمارات الشركات الفرنسية المهمة إلى السعودية، وقابل الوفد المرافق لولي ولي العهد نظراءهم من الوزراء والمسؤولين الفرنسيين، كما عُقدت لقاءات ثقافية بين المسؤولين في البلدين تحت رعاية معهد العالم العربي الذي حل رئيسه ضيفًا على المملكة مطلع عام 2016، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات الفرنسية في السعودية تجاوز 15 مليار دولار، مقدرًا عدد الشركات الفرنسية العاملة في السوق السعودية بـ100 شركة تقريبًا.

وكشف أن العلاقات السعودية - الفرنسية في أفضل حالاتها، وفي تطور مستمر سنويًا، مشيرًا إلى أن زيارة ولي ولي العهد إلى فرنسا تشكل دفعة قوية لتعزيز العلاقات، خاصة الاقتصادية والتجارية، وذكر أن زيارة مسؤول كبير بحجم الأمير محمد بن سلمان، تبعث برسالة قوية جدا على متانة العلاقات بين البلدين وقوتها، وحرص الجانبين على تعزيز الاستثمارات.

وأشار إلى أن فرنسا تعد ثالث أكبر مستثمر في السعودية، ولها وجود اقتصادي قوي في المملكة من خلال كبرى الشركات الفرنسية، سواء عبر الشراكة مع رجال أعمال سعوديين أو مستثمرين فرنسيين يملكون شركاتهم الخاصة، ويعملون في قطاعات عدة، مثل المياه والصرف الصحي والطاقة والأدوية، وقال رئيس مجلس الأعمال السعودي – الفرنسي الدكتور محمد بن لادن، الذي يتواجد في باريس حاليًا في اتصال هاتفي: "اجتماعات باريس وما صحبها من فعاليات وورش عمل، تميّزت بطرح رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، المعززة لعهد جديد في حركة الاستثمار المتبادلة بين السعودية وفرنسا»، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة، ستشهد عهدا جديدا في حركة الاستثمار المتبادلة بين البلدين".

وأضاف أن نتائج المباحثات واللقاءات التي عقدها المسؤولون ورجال الأعمال السعوديون، مع نظرائهم الفرنسيين في باريس، كانت ثمرة للنتائج الإيجابية لزيارة الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى فرنسا التي طرح خلالها (رؤية المملكة 2030) الواعدة، وبرنامج التحول الوطني 2020. ولفت بن لادن، إلى أن الاهتمام الفرنسي الكبير بالاستثمار في السعودية وفق رؤية المملكة 2030، خصوصًا الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن اللقاءات شهدت استعراض الفرص الجديدة لما يندرج ضمن (الرؤية)، التي من أولوياتها تنويع الاقتصاد السعودي، وزيادة الإيرادات غير البترولية من خلال البحث عن شركاء للتعاون في  تحقيق هذه الأهداف والمبادرات.

وتطرق إلى أن الجانب السعودي، أطلع الجانب الفرنسي على ما تتمتع به المملكة من اقتصاد متين، والحرص المستمر للعمل على تطوير الدور اللوجستي لما تتميز به السعودية من موقع جغرافي،  إلى جانب الاستراتيجية المتمثلة في التركيز على تنويع الاستثمارات من خلال البحث عن شركاء جدد.في هذا السياق، قال المهندس فايز العلويط، نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي - الفرنسي: "جرى الحديث حول ضرورة اعتماد مبدأ الخصخصة وإشراك القطاع الخاص وتشجيع المستثمرين الفرنسيين للدخول في سوق المملكة في مختلف القطاعات، بما فيها قطاعات النقل والمياه والبنى التحتية والتعليم والصحة والزراعة»، مشيرًا إلى أن نتائج زيارة ولي ولي العهد آتت أكلها من خلال ما أبداه قطاع الأعمال الفرنسي من رغبة في تعزيز شراكات جديدة في قطاعات جديدة. ولفت إلى أن عددًا كبيرًا من الشركات الفرنسية، بدت جادة في البحث عن معلومات كافية لبدء استثمارات مباشرة في السوق السعودي، حيث اطلعوا على خريطة استثمارية واضحة في المملكة، لافتا إلى أن مسألة تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على إطلاق استثماراتها بالمملكة، وجد صدى واسعا بين الحاضرين، حتى لا تكون الميزات حكرا على الشركات الكبيرة فقط، مشيرا إلى أنه سبق أن وقعت اتفاقية عدم الازدواج الضريبي بين البلدين منذ فترة طويلة، ما يمكن أن يكون له أثر كبير في دفع عملية التعاون الاقتصادي بين السعودية وفرنسا إلى آفاق أرحب.