كشف الدكتور صالح العواجي، وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الكهرباء، في تصريحات صحافية، عن استراتيجية مشتركة بين المملكة العربية السعوية والبنك الدولي، تستهدف رفع كفاءة استخدام الطاقة، وتوطين الصناعات والخدمات ذات الصلة بالقطاع، وتنويع مصادر الطاقة والمصادر الأولية للكهرباء، بالإضافة إلى تبني دراسة جدوى اقتصادية للربط الكهربائي السعودي مع دول الجوار ومصر وتركيا والدول الأوروبية.

وقال "العواجي" إن البنك الدولي من المؤسسات الدولية العريقة، التي تتمتع بخبرات واسعة في مختلف المجالات، وفي مجالات الطاقة والكهرباء بشكل خاص، وبينه وبين قطاع الكهرباء تعاون منذ أعوام في عدة مجالات، من أهمها دراسة الجدوى الاقتصادية للربط الكهربائي السعودي مع دول الجوار، ومصر وتركيا والدول الأوروبية. ولفت إلى أن البنك الدولي، أجرى حزمة من الدراسات المتعمقة مع الوزارة، منوهًا بأن القطاع الكهربائي لمس فوائد جيدة للتعاون معه، ولذلك توسع التعاون بين الطرفين، ليشمل مجالات متعددة، ومنها التعاون في إطلاق استراتيجية خاصة بقطاع الكهرباء تشمل عدة محاور، منها رفع كفاءة استخدام الطاقة، ومنها أيضا توطين الصناعات والخدمات ذات الصلة بالقطاع، وتنويع مصادر الطاقة والمصادر الأولية للكهرباء.

ووفق "العواجي"، امتد التعاون بين الوزارة والبنك الدولي إلى استكمال بعض الدراسات المتعلقة بتطوير سوق الكهرباء في السعودية، والسوق الإقليمية والدولية لاحقًا، إضافة إلى ذلك، فإن البنك الدولي لديه مساهمة في ما يتعلق بهيكلة قطاع الكهرباء واختيار الهيكلة الأنسب للمملكة، وكذلك له مساهمات في المجالات المتعلقة، مشيرًا إلى أن البنك الدولي له مساهمات في اتجاه استدامة الخدمات والتنمية.

وقال وكيل وزارة الطاقة: "لدينا برنامج مع البنك الدولي يراجع كل ثلاثة أعوام، ولا بد من التنويه في هذا المقام بتعاون عدة وزارات مع البنك الدولي، كوزارة المال، التي تقدم التمويل اللازم لمثل هذه الدراسات المعنية بقطاع الكهرباء، في ظل نمو الطلب على الكهرباء، البالغ حاليًا 10 %، والحاجة لتمويل استثمارات بمبلغ 500 مليار ريال (133.3 مليار دولار)، وفي واقع الأمر، فإن خطة التوسع في قطاع الكهرباء في حاجة ماسة للدعم المالي، والمتطلبات المالية تمثل أحد أهم التحديات الكبرى التي تواجه قطاع الكهرباء، ، والتركيز يجري على عدة محاور ضمن رؤية المملكة في قطاع الكهرباء، وهي التركيز على رفع كفاءة استخدام الطاقة".
وتابع: "قطعًا سنركز على محطات التوليد، وشبكات النقل والتوزيع،، وأعتقد أن التركيز على كفاءة استخدام الطاقة سيضمن خفضًا ملموسا في نسب النمو في الطلب على الكهرباء، وبالتالي خفض الاستهلاك للموارد".ولفت "العواجي" إلى أن "رؤية المملكة 2030" شملت التركيز على تطوير أسواق الكهرباء، وتصدير الكهرباء كسلعة تساعد على تنويع مصادر الدخل مستقبلاً، وهو ينسجم مع خطط الكهرباء، والرؤية أعطت هذا التوجه دعما قويًا للمضي قدمًا، بالإضافة إلى توطين الخدمات والصناعات المتعلقة بقطاع الكهرباء، لضمان توفير الوظائف، وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد المحلي، وتعزيز دور الصناعة في تنويع مصادر الدخل، وإيجاد الفرص الوظيفية للشباب.

وكان "العواجي" قد بحث مع وفد من خبراء البنك الدولي، الثلاثاء، في الرياض، خطة العمل للأعوام من 2016 إلى 2018، التي تتضمن تنفيذ عدد من الأنشطة، من أهمها تنويع مصادر الطاقة الأولية، وآليات تمويل تطوير مصادر الطاقة المتجددة، وتطوير برنامج لتنمية قطاع الكهرباء منخفض انبعاثات الكربون، وتجارة الكربون. كما بحث الطرفان التعاون في التدريب وبناء القدرات في مجال التخطيط وإعداد الاستراتيجيات، وتصميم آلية التمويل لدعم قطاع الكهرباء، وإعادة هيكلة دعم الأسعار، والتحول للسوق التنافسية، وتنفيذ المرحلة الثانية من دراسة توطين الصناعات المرتبطة بقطاع الكهرباء، وتطوير أسواق الكهرباء على المستوى الإقليمي والدولي في المنطقة، وتجارة الكهرباء.

ولفت "العواجي" إلى أن برنامج التعاون مع البنك الدولي انطلق منذ عشرة أعوام، مبينًا أنه من أبرز إنجازاته إعداد استراتيجية قطاع الكهرباء، وخارطة طريق الشبكات الذكية، مؤكدًا حرص الوزارة على الاستمرار في هذا البرنامج، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.