أوصى متحدثون في ورشة عمل بعنوان "رؤية جديدة لآليات ترسية العطاءات في فلسطين" بضرورة مراجعة نظام ترسية العطاءات، واعتماد معايير جديدة للترسية تكفل الحفاظ على مصالح شركات المقاولات وجودة المشاريع المنفذة.

وأكد نائب رئيس اتحاد المقاولين أسامة كحيل، في كلمة ألقاها خلال الورشة التي نظمها الاتحاد بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والإسكان، في قاعة سيدار بغزة، أن تجربة مع نظام الترسية على العطاءات القائمة حالياً في فلسطين باعتماد أقل الأسعار أدت إلى تنافس مدمر وخسائر كبيرة، أفضت لانهيار عشرات شركات المقاولات وإضعاف المتبقية منها.

واعتبر كحيل أن نظام الترسية وفق أقل الأسعار حد من فرص العمل والتهافت على عطاءات خاسرة وزيادة المغامرة والرهان على التلاعب بالجودة والمواصفات واحتكار المشاريع، الأمر الذي أثار نزاعات بين الشركاء من المقاولين والعمال والبنوك وزيادة الخسائر واستدامة الأزمات.
وأشار إلى أن أنظمة الترسية في العالم تتفق على الابتعاد عن أقل الأسعار بسبب مساوئ هذا النظام، ما يتطلب حماية الأسعار وضمان العدالة وتكافؤ الفرص والحد من الخسائر لحماية كافة الشرائح الاقتصادية المرتبطة بقطاع الإنشاءات وضرورة رفع مستوى الربحية، منوهاً إلى أن قطاع المقاولات يشغل ما نسبته 22% من قوى العمل في ظل ازدهار هذا القطاع، وأوضح أنه خلال السنوات الأخيرة أصبح معظم المؤسسات يتبع طريقة الترسية على أقل الأسعار في ظل التنافس الحاد بين المقاولين بسبب قلة المشاريع المطروحة.

وقال: "أدى اتباع هذه الطريقة في الترسية إلى التأثير السلبي على المقاول بسبب التنافس الشديد على المشاريع وخسارة بعض المقاولين، ما دفع اتحاد المقاولين، بالشراكة مع وزارة الأشغال، إلى البحث عن طرق بديلة لترسية العطاءات لحماية المقاول من سياسة تحطيم الأسعار التي أصبحت سائدة في الفترة الأخيرة، حيث تم تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والاتحاد للاطلاع على طرق الترسية العالمية والإقليمية، كما تمت الاستعانة بالمكاتب الاستشارية ونقابة المهندسين من خلال مشاركتهم بتقديم أوراق عمل لتقديم رؤية جديدة لترسية العطاءات تكون مناسبة للممول والمالك، وتحقق نسبة ربح معقولة للمقاول بحيث تتم ترسية العطاء على السعر الأنسب".

من جهته، لفت مسؤول وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة ناجي سرحان، إلى أن وزارته تعمل مع اتحاد المقاولين لإيجاد طرق جديدة لآلية ترسية عطاءات المشاريع الإنشائية، بما يحفظ للمقاول هامش ربح مناسب وضمان الالتزام بتنفيذ المشروع حسب العقد ضمن المدة القانونية والمواصفات المتفق عليها.

وأكد أهمية تطوير آلية الترسية بما يؤدي لزيادة كفاءة وجودة الأعمال الإنشائية وسلامتها ضمن فرص منافسة عادلة تعود بالمنفعة على القطاع الخاص ومجمل اقتصاد قطاع غزة، مبيناً أن الوزارة ستعمل مع الاتحاد على تبني آلية جديدة للترسية وسيتم تعميمها على المؤسسات العاملة في قطاع غزة.

ودعا سرحان الجهات الدولية إلى التدخل لإنهاء الحصار وضمان تدفق مواد البناء، مناشداً في هذا السياق الدول والجهات المانحة استكمال عملية إعادة الإعمار ومراعاة التوزيع العادل للمنح والمساعدات التي تقدمها الدول المختلفة، منوهاً إلى أن استكمال إعادة إعمار الهدم الكلي والجزئي تحتاج لنحو 180 مليون دولار.

وتضمنت الورشة عقد جلستين عرضت خلالهما أوراق عمل أعدها باحثون ومختصون، تناولت أهمية صياغة ضوابط تمنع التلاعب بالعطاءات وتحقق المنافسة والعدالة والنزاهة في قرار الترسية، وفتح المجال وفق رؤية وسياسة واضحة لكافة المقاولين للمشاركة في تنفيذ المشاريع عبر منحهم فرصاً متكافئة للمنافسة والارتقاء بصناعة الإنشاءات وتشجيع الاستثمار فيها، ومنع الاحتكار من قبل شركات المقاولات التي تمتلك مصانع إنشائية.

كما تناولت الأوراق تطورات آليات التعامل مع العطاءات في محافظات غزة منذ قدوم السلطة، وتعدد الجهات الدولية والرسمية والمحلية التي تطرح العطاءات، والمتغيرات الإيجابية على آليات التعامل مع العطاءات.

واشتملت الجلسة الأولى على ثلاث أوراق عمل، الأولى حول تقييم آلية الترسية على أقل الأسعار قدمها كحيل، والثانية حول أسباب عدم الإحالة على أقل الأسعار في مشاريع البنك الإسلامي للتنمية قدمها ممثل مكتب البنك في غزة رفعت دياب، بينما قدم عزمي بظاظو من نقابة المهندسين ورقة عمل حول أثر الترسية على أقل الأسعار، لافتاً إلى التجارب المعمول بها لدى العديد من الدول في ترسية العطاءات.

وعرضت خلال الجلسة الثانية ورقتي عمل، الأولى بعنوان "دراسة وتحليل بعض طرق ترسية العطاءات"، واقترحت طريقة جديدة للترسية قدمها خالد الحلاق من وزارة الأشغال العامة والإسكان، والثانية بعنوان "وضع آليات بديلة للترسية"، قدمها د. نبيل الصوالحي من الجامعة الإسلامية.

قد يهمك أيضا: 

اتفاق بين أوبك وحلفائها على خفض إضافي لإنتاج النفط يوميًا

   تعميق خفض إنتاج النفط على جدول أعمال {أوبك بلس} وسط قلق بشأن الطلب