أكد تقرير اقتصادي، أن معظم المنشآت الاقتصادية المدمرة في قطاع غزة، لم يتم اعمارها، ولم تعد مساهمة في النشاط الاقتصادي للقطاع، ما تسبب في انخفاض عمل القطاع الصناعي إلى 23% من طاقته الانتاجية.

وأصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، تقريرا جديدا بعنوان "المنشآت الاقتصادية في قطاع غزة: تدمير ممنهج وحصار مستمر، متناولا أثر تأخير إعمار المنشآت الاقتصادية المُدمرة خلال العدوان العام 2014، والحصار المتواصل منذ 11 عاما على أداء القطاعات الاقتصادية المكونة لاقتصاد قطاع غزة.

وعرض التقرير بدايةً لإجراءات الحصار المفروض على القطاع منذ منتصف (حزيران (يونيو) 2007، راصدا خسائر القطاعات الاقتصادية الناجمة عن الحصار.

وتناول التقرير بالعرض الحصري التدمير الهائل لآلاف المنشآت الاقتصادية خلال العدوان الحربي، حيث طال الدمار 225 منشأة صناعية، و1,578 منشأة تجارية، وتضرر 2,181 قطعة أرض زراعية مساحتها 11,164,664م2، وتدمير 39 غرفة للصيادين و82 قاربا للصيد.

ورصد التقرير خسائر القطاعات الاقتصادية الناجمة عن العدوان الحربي، والتي بلغت 550 مليون دولار أميركي، موزعة كالتالي: خسائر القطاعات الصناعية والتجارية والخدماتية والسياحية 284 مليون دولار أميركي، وخسائر القطاع الزراعي 266 مليون دولار أميركي.

وتناول التقرير آلية الأُمم المتحدة لإعادة إعمار غزة "GRM"، وآلية تعويض أصحاب المنشآت الاقتصادية المدمرة، وآلية تقييم الأضرار التي لحقت بالمنشآت الاقتصادية، مسلطا الضوء على السلبيات التي اتسمت بها هذه الآليات، وانعكست بشكل سلبي على إعادة إعمار المنشآت الاقتصادية.

وبين أن معظم المنشآت الاقتصادية المدمرة لم يتم اعمارها، وبالتالي لم تعد مساهمة في النشاط الاقتصادي لقطاع غزة، وهو ما تسبب في انخفاض عمل القطاع الصناعي إلى 23% من طاقته الانتاجية.

وعرض التقرير نماذج من معاناة أصحاب المنشآت الاقتصادية المدمرة، كما يعرض إفادات حول تدهور الأوضاع الاقتصادية من خبراء ومختصين في القطاعات الاقتصادية المتعددة.

وخلص التقرير إلى أن تأخير إعمار المنشآت الصناعية إلى مجموعة من الأسباب، وأهمها: الحصار المستمر على قطاع غزة، وفشل آلية الأُمم المتحدة لإعادة إعمار غزة "GRM"، وتخلف المانحين الدوليين عن الوفاء بالتزاماتهم المالية وفقًا لتعهداتهم في مؤتمر القاهرة لإعادة إعمار غزة.