بحثت وزيرة الاقتصاد الوطني، عبير عودة، مع وفد مكسيكي سبل تطوير علاقات التعاون التجارية والاقتصادية بين البلدين، وإمكانية إقامة شراكات استثمارية بين رجال الأعمال الفلسطينيين مع نظرائهم المكسيكيين.

ووضعت الوزيرة عودة الوفد المكسيكي في صورة الوضع الاقتصادي الراهن، وإجراءات وسياسات الاحتلال الإسرائيلي التي تعيق الاقتصاد الفلسطيني وتحد من إحداث تنمية اقتصادية حقيقة، مؤكدة أن الحكومة الفلسطينية تبذل مساعي كبيرة رغم هذه الإجراءات على تحسين وتطوير الاقتصاد بما يمكن من تعزيز صمود المواطنين والصمود أمام هذه الإجراءات.

وأطلعت الوزيرة الوفد على الفرص الاستثمارية المتاحة في فلسطين لاسيما قطاع الحجر والرخام والأثاث، والأحذية والجلود، والحرف اليدوية، والمناطق الصناعية، داعية رجال الأعمال المكسيكيين إلى زيارة فلسطين واستكشاف الفرص الاستثمارية والاستفادة من الامتيازات التي توفرها الحكومة الفلسطينية للمستثمرين في ظل التحسينات المستمرة التي تجريها على البيئة التشريعية.

وطالبت الوفد الذي ضم برلمانيين ورجال أعمال مكسيكيين وممثل المكسيك لدى فلسطين، سرجيو سيرا، بالعمل على تمييز منتجات المستوطنات الإسرائيلية المخالفة للأنظمة والقوانين الدولية وصولا إلى حظرها من الدخول للأسواق المكسيكية.

وتعهدت الوزيرة عودة خلال اللقاء بالعمل على تزويد الجانب المكسيكي بالمعلومات والوثائق اللازمة لآلية تمييز هذه المنتجات من خلال شهادات المنشأ، لغاية تحديد مصدر المنتجات المصنعة في المستوطنات الإسرائيلية، والتي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وأبدى الجانب المكسيكي استعداده لتطوير العلاقة الثنائية بين البلدين، مؤكدين على  اهتمامهم الكبير بقطاع الحجر والرخام، واستيراده بشكل مباشر من فلسطين فضلا عن استيراد المنتجات والسلع الأخرى الفلسطينية، مشيرًا إلى موقف بلادهم الداعم والمساند للقضية الفلسطينية انطلاقًا من العلاقة التاريخية بين البلدين.