أكد وزير العمل، مأمون أبو شهلا، في كلمته، الأربعاء، أمام مؤتمر العمل الدولي "الدورة 106" المنعقد حاليا في العاصمة السويسرية جنيف، "أن فلسطين تعاني من ضغط وحصار اقتصادي ممنهج، أدى إلى تنامي معدلات الفقر والبطالة، حيث أن هناك 400 ألف عاطل عن العمل أكثرهم من حملة الشهادات الجامعية، و320 أسرة تعيش تحت خط الفقر، وكلا الرقمين يمثل ثلث القوى العاملة وعدد السكان".

ويشارك الوزير أبو شهلا في هذا المؤتمر الذي تعقده منظمة العمل الدولية سنويا في أوائل حزيران (يونيو)، على رأس وفد فلسطيني ثلاثي، بالضافة لمشاركة ممثلين عن 187 دولة، ممثلة بوفود عن الحكومات والاتحادات العمالية النقابية وأصحاب العمل من مختلف أنحاء العالم، في مدينة جنيف السويسرية.

وناشد أبو شهلا المؤتمر بتبني بعض الإجراءات التي تسهم في النهوض بالوضع الاقتصادي للشعب الفلسطيني، باستهداف زيادة المهارات والكفاءات وتغيير مجال التخصص للشباب الفلسطيني، من خلال بناء العشرات من مراكز التدريب المهني التي تتواءم مخرجاتها مع احتياجات سوق العمل الفلسطينية، بالإضافة إلى توجيه شبابنا إلى إقامة المشاريع الإنتاجية الصغيرة، بمنحهم قروض دوارة بفائدة بسيطة مع تقديم التدريب والتوجيه والدعم "اللوجستي" للمستفيدين من خلال الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية، والذي يحتاج إلى مليار دولار خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، لتوفير 250 ألف فرصة عمل، مطالبا منظمة العمل الدولية بدعم هذه الإجراءات من خلال الأصدقاء في جميع أنحاء العالم.

وأضاف، إن هناك أكثر من 180 ألف عامل فلسطيني يعملون في إسرائيل، حيث تعترف إسرائيل بأقل من الثلث فتعاملهم بشكل قانوني من خلال تصاريح عمل عن طريق الوزارة، والعدد الأكبر أي 120 ألف عامل يعملون من دون تصاريح أو بتصاريح تمنح لهم عن طريق السماسرة، والذين يستولون على أغلب أجورهم.

وبين أبو شهلا أبرز الانتهاكات اليومية التي تمارسها إسرائيل تجاه العمال الفلسطينيين داخل أراضي العام 1948، حيث ينتقل هؤلاء العمال يوميا من خلال معابر أمنية مشددة الإجراءات، ويحتاجون إلى ساعات طويلة للوصول إلى أماكن عملهم داخل الخط الأخضر والعودة إلى بيوتهم، ويتعرضون لأبشع صور الإذلال والابتزاز، إضافة إلى تدني الأجور والتي تقل عن أجر العمال الإسرائيليين أو الأجانب، فضلا عن غياب الحد الأدنى من إجراءات السلامة والصحة المهنية وشروط العمل اللائق، ما ينجم عنه حوادث وإصابات عمل خطيرة قد تؤدي أحيانا إلى حالات وفاة.

وطالب بأن يصدر عن المؤتمر بعض الآليات التي من شأنها متابعة تقرير تقصي الحقائق، من خلال تشكيل لجنة أو لجان بقيادة منظمة العمل الدولية، لتقوم على الأرض، بإصلاح كل هذه الخروقات والانتهاكات، وتتعاون مع إسرائيل والحكومة الفلسطينية لتنظيم هذا القطاع، وكذلك إيجاد الوسيلة لتنفيذه بإقناع إسرائيل بكشف الحقائق عن الحقوق المالية المتراكمة لعمالنا الذين عملوا داخل الخط الأخضر، منذ العام 1970، وقيمتها من ضرائب ورسوم وخصومات وتأمينات اجتماعية.

وختم أبو شهلا كلمته بأن فلسطين بحاجة ماسّة للمساعدة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وعلميا، فهي تعاني من الحروب والحصار والتدمير بكل أنواعه، مشيرا إلى أن الأمن والسلام والاستقرار في فلسطين يعني الأمن والسلام والاستقرار للمنطقة بأسرها وللعالم أجمع.