بحثت وزيرة الاقتصاد الوطني، عبير عودة، الاثنين، مع وفد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية برئاسة فيليب دي فونتين فايف، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، آليات تنفيذ منحة بقيمة خمسة ملايين يورو لزيادة تنافسية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في فلسطين.

ويأتي هذا اللقاء بعد توقيع الحكومة الفلسطينية اتفاقية مع البنك الأوروبي للإعمار والتنمية في أيار (مايو) الماضي من أجل بدء عمل البنك واستثماره في فلسطين، انسجامًا مع أجندة السياسات الوطنية "المواطن أولًا" "2017-2022" واستراتيجيات عمل وزارة الاقتصاد الوطني في استقطاب الاستثمارات الخارجية.

وينص الاتفاق على إنشاء صندوقي تنمية، الأول للبنك الأوروبي برأس مال 30 مليون يورو، والثاني صندوق متعدد جهات الدعم، ويكون عمل البنك من خلال تقديم قروض للاستثمار في عدد من المجالات كالطاقة المتجددة والمشاريع المتوسطة والصغيرة والعديد من المجالات الأخرى، من أجل خلق فرص عمل وخفض نسبة البطالة.

ووضعت الوزيرة عودة الوفد في صورة الوضع الاقتصاد الراهن وسياسات وإجراءات الحكومة الفلسطينية التي تبذلها من أجل تحسين وتطوير البيئة القانونية والاستثمارية، لافتة إلى مجموعة البرامج التي تنفذ في مقدمتها المناطق الصناعية، وتحديث الصناعة، وتبسيط الإجراءات علاوة على عقد حزم لتشجيع الاستثمار في عدد من المجالات والتي  كان آخرها تشجيع الاستثمار في مجال الطاقة البديلة والمتجددة.

وذكرت الوزيرة عودة "نعول على الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تنفيذ مشاريع استراتيجية من شانها تسهم في توفير فرص العمل وتحد من معدلات البطالة والفقر لاسيما في صفوف الشباب، ونحن جاهزون للتعاون في تصميم هذه البرامج وتقديم التسهيلات اللازمة".

وأكد ممثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن الجاهزية لتقديم الدعم والمساعدة اللازمة لتحسين الاقتصاد الفلسطيني انطلاقًا من الاتفاقية التي تم إبرامها أخيرا مع الحكومة الفلسطينية، والسعي نحو  توفير احتياجات الاقتصاد الوطني وفي مجال نقل التكنولوجيا والمعرفة.

وشدد الجانبان على التنسيق المستمر وعقد مزيد من اللقاءات التي من شانها بلورة خطة مشتركة لتنفيذ المنحة المرصودة من قبل البنك لزيادة تنافسية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في فلسطين.