عقب ثلاث جلسات متتالية، اختتم مجلس الشورى العماني دور انعقاده الأول من فترته الثامنة "الحالية"، باعتماد تعديلات لبعض القوانين السارية، والموافقة على تقارير ودراسات لجانه النوعية، والاستماع إلى بيانين عاجلين. وأنجز المجلس تعديل قوانين الرقابة المالية والإدارية، وتسريع تطبيق "البطاقة التموينية" لدعم الأسر العمانية، وتنظيم أعمال الجمعيات التعاونية في مجال تجارة السلع الاستهلاكية، وإنشاء قاعة وطنية لبيع وتداول وتبادل القطع التراثية والفنية، ودعم حق الحصول على المعلومات، وتعيين متحدث رسمي في الوزارات والأجهزة الحكومية.
استعرض أمين عام مجلس الشورى الشيخ علي بن ناصر المحروقي، تقرير الأمانة العامة حول أنشطة الأجهزة الرئيسية، موضحًا أن المجلس أعد خلال الفترة من فبراير/‏شباط إلى مايو/‏أيار من هذا العام 84 سؤالًا برلمانيًا، أجاز منها 78 سؤالًا، وتم الرد على 42 ، كما أحال ثلاثة منها إلى فريق العمل الرقابي، وتم الحفظ لاثنين، كما أجاز مكتب المجلس 30 طلب إحاطة تم الرد على 15 من بينها وحفظ أربعة، إضافة إلى عدد من الرغبات التي أبدتها اللجان المختصة وطلبات المناقشة، ومناقشة البيانات الوزارية، بإجمالي موضوعات منظورة بلغت 128 موضوعًا .

طلب مناقشة

واستعرض المجلس طلب المناقشة المقدم إلى وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه حول موضوع الإجراءات والاشتراطات الصحية على الأنشطة المهنية والأنشطة ذات الطبيعة الغذائية، حيث أشار العضو محمد بن سعيد الحجري إلى ما جاء في اللائحة من مضاعفة للغرامات وتشديد للاشتراطات والمواصفات الخاصة بالمنشآت التجارية، الأمر الذي يقول إنه سيؤثر سلبًا في الأنشطة التجارية، إضافة إلى تشديد العقوبات الذي من شأنه التضييق على أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما لا يتناسب مع التوجه الحالي لدعمها، متسائلًا عن أسباب ومبررات إصدار اللائحة والمعايير والأسس التي بنيت عليها الاشتراطات، مطالبًا بالتفريق في العقوبات المتخذة بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الكبرى، وهو ما أجاب عليه الوزير أحمد بن عبد الله الشحي بأنه سوف يرسل فريقًا من المختصين في وزارته للجلوس مع أعضاء اللجنتين التشريعية والقانونية والصحية والبيئية من أجل النظر في قرار الإجراءات والاشتراطات الصحية على الأنشطة المهنية والأنشطة ذات الطبيعة الغذائية ومناقشته بشكل موسع.

بيانان عاجلان

شهدت الجلسات تقديم هلال بن حمد الصارمي - عضو اللجنة الصحية والبيئية- بيانًا عاجلًا بشأن عدم قيام وزارة الصحة والجهات المعنية بتسليم 24 من أطباء الامتياز لرواتبهم المستحقة التي حرموا منها لأكثر من سبعة أشهر ، مطالبًا وزارتي الصحة والمالية وجميع القطاعات المعنية بالنظر بشكل عاجل في هذا الموضوع والعمل على صرف رواتب أطباء الامتياز وحقوقهم كاملة، ومنبهًا إلى وجود أكثر من خمسين طبيبًا ينتظرون إجراءات التعيين، كما سيتخرج تسعون طبيبًا من الكليات الطبية المختلفة ليلتحقوا بالمؤسسات الصحية خلال الأشهر المقبلة مما يعني إضافة أعباء أخرى على وزارة الصحة بما يجعلها غير قادرة على تسليم حقوق هؤلاء الأطباء كونهم إلى الآن غير قادرين على استيفاء الحقوق والرواتب لأربعة وعشرين طبيبًا فقط.
من جانبه، ألقى خالد بن يحيى الفرعي، رئيس لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بيانًا عاجلًا بشأن موضوع تعديل درجات الطلبة الراسبين من قبل إدارات بعض المدارس لرفع نسبة النجاح، داعياً وزارة التربية والتعليم إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات من بينها: قيام لجان الفحص والتدقيق القائمة بالمديريات العامة للتربية والتعليم بالمحافظات العمانية بدورها في المراقبة والتدقيق على نتائج الطلبة لصفوف النقل وليس فقط الدبلوم العام، وإعادة تقييم مدى كفاءة نظام المؤشرات التربوية.

الرقابة المالية والإدارية

كما أقر أعضاء المجلس "بالأغلبية" التعديلات المقترحة على بعض مواد قانون جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، حيث أوضح الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية ومقررها أن عدد المواد المقترح ثلاثة: الأولى بإضافة الفقرة "وفي جميع الأحوال على الجهاز إرسال نسخة من نتائج الفحص وردود الجهات الخاضعة لرقابته إلى مجلس الشورى"، وهو التعديل الذي يهدف لحث الجهاز على سرعة إرسال نتائج الفحص وردود الجهات الخاضعة للرقابة إلى مجلس الشورى ليتمكن من مباشرة اختصاصاته، والمقترح الثاني بالتعديل جاء في المادة الثامنة والعشرين لينص على أن"يرفع الرئيس تقارير إلى السلطان بالموضوعات والأمور ذات الأهمية الخاصة، التي لم تستجب الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز إلى تنفيذها، والصعوبات التي يواجهها في أداء مهامه، كما يطلع مجلس الوزراء ومجلسا الشورى والدولة بمضمون تلك التقارير إذا رأى وجهًا لذلك"، وجاء التعديل مستهدفًا إلزام الجهات بإرسال تقاريرها عن الموضوعات والأمور الهامة وكذلك الصعوبات التي يواجهها في أداء عمله إلى مجلسي الشورى والدولة دون أن يكون له حرية الاختيار في الإرسال من عدمه حتى يتمكن مجلس الشورى من مساعدة الجهاز في القيام بواجباته سواءًا من خلال اختصاصاته التشريعية أو الرقابية، بينما جاءت التعديلات على المادة التاسعة والعشرين بإضافة فقرة نصها "وعلى الجهاز موافاة مجلسي الدولة والشورى بأية معلومات أو بيانات حول مضمون التقرير في حالة طلبها"، وذلك بهدف ترسيخ قيم التعاون بين الجهاز ومجلسي الشورى والدولة وتمكينهما من أداء الأدوار المقررة بالنظام الأساسي للدولة من خلال التزام الجهاز بتزويد المجلسين بأية معلومات أو بيانات حول مضمون التقرير السنوي المرفوع إليها من جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة.

أربعة تقارير

كما أقر مجلس الشورى عددًا من تقارير اللجان الدائمة بالمجلس من أبرزها أربعة تقارير أحدها للجنة الأمن الغذائي والمائي حول مراجعة آليات دعم السلع الغذائية ومدى وصوله لمستحقيه من المستهلكين، والآخر للجنة الشباب والموارد البشرية حول تفعيل الدور لذوي الإعاقة في الأنشطة الرياضية، والثالث للجنة الإعلام والثقافة حول المتاحف الخاصة وتعيين متحدث رسمي بالوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، والرابع للجنة التربية والتعليم والبحث العلمي حول المدارس والكليات الخاصة، كما وافق "بالأغلبية" على تأجيل دراسة اللجنة الخاصة بمعالجة تداعيات الأزمة الاقتصادية، وآثارها على المجتمع العماني إلى دور الانعقاد الثاني المقرر أن يبدأ في أكتوبر المقبل.

المستفيدون من الدعم

أوصت لجنة الأمن الغذائي والمائي بالإسراع في تطبيق مقترح "البطاقة التموينية" لتقديم الدعم المباشر للأسر المستفيدة ووضع قوانين لتأسيس وتنظيم أعمال الجمعيات التعاونية في مجال تجارة السلع الاستهلاكية، والسياسات الملائمة لدعمها وتشجيعها وتخصيص الموارد المالية اللازمة لذلك.

المتاحف الخاصة

أما بالنسبة لتقرير لجنة الإعلام والثقافة المتعلق بتنظيم عمل المتاحف الخاصة، فقد تضمن توصيات عامة من بينها رفع المخصصات المالية المقدمة من الحكومة لوزارة التراث والثقافة، والتأهيل العلمي والفني للكوادر العاملة بها. كما تضمن بعض التوصيات المتعلقة بالمتاحف الخاصة في المجالات التشريعية والتنظيمية، والدعم المالي والمادي والفني والمعلوماتي، والإعلامي والثقافي، والخدمي والفعاليات والملتقيات والحوافز، إلى جانب متطلبات أساسية عدة من بينها إنشاء صالة أو قاعة وطنية لبيع وتداول وتبادل القطع التراثية والفنية، والاستعانة بخبراء مثمنين متخصصين في الآثار المنقولة وقطع التراث الشعبي.

هذا.. وقد تضمنت الجلسة الأخيرة في دور الانعقاد الأول إلقاء أمين عام المجلس الشيخ علي بن ناصر المحروقي تقرير الأمانة العامة حول أنشطة الأجهزة الرئيسية، الذي أوضح من خلاله أن المجلس أعد خلال الفترة من فبراير إلى مايو من هذا العام 84 سؤالًا برلمانيًا، أجاز منها78 سؤالًا، وتم الرد على 42 سؤالًا، كما أحال ثلاثة منها إلى فريق العمل الرقابي، وتم حفظ لاثنين، كما أجاز مكتب المجلس 30 طلبًا إحاطة وتم الرد على 15 من بينها وحفظ أربعة، إضافة إلى عدد من الرغبات التي أبدتها اللجان المختصة وطلبات المناقشة،
ومناقشة البيانات الوزارية، بإجمالي موضوعات منظورة بلغت 128 موضوعًا