القاهرة - فلسطين اليوم
أُعلن في مصر عن تنفيذ أكبر موازنة عامة في تاريخ البلاد للعام المالي 2019-2020، بداية أول يوليو/تموز، حيث يبلغ حجم مصروفاتها 1.6 تريليون جنيه بزيادة 150 مليار جنيه عن الموازنة السابقة.
وقالت وزارة المال المصرية في بيان، إن ذلك يأتي نتيجة لزيادة مخصصات العديد من البرامج ذات البعد الاجتماعي مثل أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة التي بلغت 301 مليار جنيه بزيادة 31 مليار جنيه لمواجهة رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 2000 جنيه شهريا.
ووفقا للوزارة تقدر الموازنة الإجمالية للدولة عن العام المالي 2019-2020 بقيمة 2.575 تريليون جنيه، كما أضافت، أن الزيادة تأتي أيضا لتمويل أكبر حركة ترقيات في الجهاز الإداري للدولة بتكلفة 1.5 مليار جنيه، ومنح جميع العاملين في الدولة العلاوة الدورية بحد أدنى 75 جنيهاً شهريا، وإقرار 150 جنيها "حافز شهري"، لجميع العاملين في الدولة مراعاة لأوضاع صغار الموظفين.
وأكد وزير المال المصري محمد معيط، أنه تم تحويل المخصصات المالية المطلوبة من الجهات الممولة من الموازنة، وإصدار تعليمات بمراعاة ضوابط ترشيد الإنفاق العام وعدم تجاوز الاعتمادات المخصصة، وتشديد إجراءات الرقابة على عمليات الإنفاق العام، وأوضح أن الموازنة العامة الجديدة تشمل زيادة غير مسبوقة في مخصصات التعليم والصحة، وتصل 326.8 مليار جنيه مقابل257.7 مليار جنيه في موازنة العام الماضي، وقد بلغت اعتمادات قطاع الصحة نحو 124.9 مليار جنيه، وقطاع التعليم قبل الجامعي 134.8 مليار جنيه، والتعليم العالي 67 مليار جنيه.
أقرأ أيضًا :
وزارة المال المصرية تعلن الأسعار الجديدة للسجائر الأجنبية
وتابع، أنه تم إدراج 9.7 مليار جنيه للأدوية مقابل 7 مليارات جنيه بموازنة العام الماضي، و1.5 مليار لدعم ألبان الأطفال، و 7.6 مليار جنيه لبرنامج العلاج على نفقة الدولة، مقابل 5.7 مليار جنيه العام الماضي، و1.3 مليار لسداد اشتراكات غير القادرين في نظام التأمين الصحي الشامل، إضافة إلى التأمين الصحي للطلاب، والتأمين للمرأة المعيلة، والأطفال دون السن المدرسي، وذكر أنه تم تخصيص 82.2 مليار جنيه مساهمات لصناديق المعاشات بالموازنة الجديدة، بزيادة 13.2 مليار جنيه عن العام الماضي، و18.5 مليار جنيه لصرف معاشات الضمان الاجتماعي، وبرنامج "تكافل وكرامة".
ولفت معيط، إلى أن مخصصات برامج الدعم السلعي بلغت 149 مليار جنيه منها: 89 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و52.9 لدعم المواد البترولية بخفض قدره 35 مليار جنيه عن العام الماضي، و4 مليارات جنيه لدعم الكهرباء، ومليار جنيه لدعم شركات المياه، و3.5 مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعي لـ 1.3 مليون أسرة.
وتضمنت الموازنة 3.46 مليار جنيه لدعم نقل الركاب منها: 1.85 مليار جنيه لهيئة نقل الركاب في القاهرة والإسكندرية و1.6 مليار جنيه لدعم اشتراكات الطلبة على خطوط السكة الحديد، ومترو الأنفاق، ودعم الخطوط غير الاقتصادية بالسكة الحديد، كما تضمنت الموازنة الجديدة تخصيص 12 مليار جنيه لبند الصيانة مقابل 7.8 مليار جنيه بموازنة العام الماضي.
وأوضح الوزير، أن الموازنة تقدم دعما ومنحا لقطاعات التنمية بقيمة 4.9 مليار جنيه، منها: 3.9 مليار جنيه لدعم برنامج الإسكان الاجتماعي "120 ألف وحدة سكنية"، ودعم تنمية الصعيد، وفائدة القروض الميسرة، وصندوق مركبات النقل السريع، إلى جانب رصد 6 مليارات جنيه من أجل تنشيط الصادرات.
ونوه معيط، بأن الموازنة الجديدة تضمنت زيادة الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة بنسبة 40 في المائة عن العام المالي الماضي لتصل إلى 140 مليار جنيه مقابل 100 مليار جنيه بموازنة 2018-2019، وهى أعلى قيمة زيادة شهدتها الاستثمارات خلال العشر سنوات الماضية.
قد يهمك أيضًا :
"المال" المصرية تستعدّ للترويج لسندات دولية بـ4 مليارات قريبًا