عدّل صندوق النقد الدولي من توقعاته بالنسبة لمعدل النمو الاقتصادي لتركيا للعام الجاري إلى 4 في المئة ارتفاعًا من 3.5 في المئة، ولفت تقرير التقييم الذي أعدته بعثة الصندوق إلى تركيا إلى أن الاقتصاد التركي استعاد نشاطه وأداءه الإيجابي خلال العام الماضي "2017"، بفضل التوسع المالي والظروف الخارجية المواتية.

وأشار التقرير إلى أن نمو الاقتصاد التركي في 2017 من المتوقَّع أن يكون بحدود 7 في المئة، وأن يصل إلى 4 في المئة خلال العام الجاري 2018، وسبق أن توقع صندوق النقد نمو الاقتصاد التركي خلال العام الجاري بنسبة 3.5 في المئة في تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الذي صدر في أكتوبر/  تشرين الأول الماضي.

وحقَّق الاقتصاد التركي نموًا بلغ 11.1 في المئة في الربع الثالث من العام الماضي، وتتوقع الأوساط الاقتصادية في تركيا أن تصل نسبة النمو الإجمالي لاقتصاد البلاد إلى أكثر من 7 في المئة خلال 2017، وسيتم الإعلان عن نسبة النمو في الربع الأخير من العام الماضي خلال شهر فبراير/ شباط الجاري، ومن ثمّ الإعلان عن إجمالي نمو الاقتصاد التركي خلال عام 2017.

على صعيد آخر، تسعى الحكومة التركية إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام الراهن، وفي هذا الإطار عقد رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، لقاء مع عدد من ممثلي الشركات الأجنبية الكبرى على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن في ألمانيا، ودعاهم إلى الاستثمار في بلاده.

وقالت مصادر في رئاسة الوزراء التركية، إن يلدريم أطلع ممثلي الشركات الأجنبية على الفرص الاستثمارية في تركيا، إضافة إلى التسهيلات التي تقدمها حكومته للمستثمرين الأجانب، وأكد على مواصلة حكومته إجراء إصلاحات هيكلية شاملة في بنية الاقتصاد خلال الفترة المقبلة، واستمرارها كذلك في تنفيذ مشاريع البنية التحتية الرئيسية، مشيرًا إلى الاستقرار، الذي يتمتع به الاقتصاد التركي، موضحًا أن اقتصاد بلاده يحافظ على متانته رغم الظروف الإقليمية السيئة التي تحيط بتركيا.

وكانت تركيا استقبلت أكثر من 7.4 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام الماضي، وبحسب بيانات للبنك المركزي التركي، جاءت الحصة الأكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا من البلدان الأوروبية، حيث بلغت نحو 5 مليارات دولار، بزيادة نسبتها 2.4 في المئة، مقارنة بعام 2016، وتراجعت الاستثمارات المباشرة المقبلة من الدول الآسيوية، خلال العام الماضي، التي تمثل أكبر حصة من الاستثمارات في تركيا بعد أوروبا، بنسبة 22.8 في المئة، لتصل إلى 1.7 مليار دولار، وبلغ تدفُّق الاستثمارات المقبلة من الأميركيتين نحو 214 مليون دولار، ومن أفريقيا نحو 43 مليون دولار، ومن أستراليا نحو 459 مليون دولار.

في سياق آخر، أعلنت وزارة العمل والضمان الاجتماعي التركية عن إصدار تصاريح عمل لـ87 ألف أجنبي في عام 2017، وأن السوريين تصدروا قائمة الحاصلين على التصاريح بأعلى نسبة وصَلَت إلى 24 في المئة من تلك التصاريح، حيث تقدَّم الآلاف من الأشخاص من جميع أنحاء العالم بطلبات إلى وزارة العمل والضمان الاجتماعي خلال عام 2017 للحصول على تصريح العمل في تركيا، ووافقت الوزارة التي تقوم بدراسة الطلبات بشكل دقيق على 87 ألفًا و190 طلبًا من إجمالي 100 ألف طلب في العام الماضي.

ورفضت الوزارة 3 آلاف و631 طلبًا للحصول على تصريح عمل، وأعادت 13 ألف ملف لأسباب مختلفة، في حين لم تقرر بعد مصير ألف و762 ملفًا لا تزال في مرحلة التقييم والفحص، ووفقًا لمعلومات الوزارة، حصل نحو 20 ألفًا و970 سوريًا على تصاريح للعمل في تركيا، العام الماضي، وهو ما يمثل تقريبًا 24 في المئة من تصاريح العمل التي تمت الموافقة عليها.

وجاء مواطنو جورجيا في المركز الثاني بعد السوريين، وحصلوا على 7 آلاف و317 تصريحَ عمل، ثم مواطنو قيرغيزستان، وحصلوا على 6 آلاف و360 تصريح عمل، فمواطنو أوكرانيا وحصلوا على 5 آلاف و761 تصريحًا، وجاء مواطنو الصين في المرتبة الخامسة بأربعة آلاف و288 تصريح عمل، وحل مواطنو تركمانستان في المركز السادس بثلاثة آلاف و847 تصريحًا، ثم الهند بثلاثة آلاف و55 تصريحًا، وأوزباكستان بألفين و465 تصريحًا، فأذربيجان بألفين و449 تصريحًا، وروسيا بألفين و390 تصريحًا.

وحصل 960 مواطنًا ألمانيًا و956 مواطنًا بريطانيًا و983 أميركيًا و649 إيطاليًا و543 فرنسيًا وبعض مواطني فنلندا، المكسيك، اليابان، البرازيل، أستونيا وبيرو على تصاريح عمل في إيطاليا خلال العام الماضي.