وقعت الدول الخمس المحيطة ببحر قزوين اتفاقية تاريخية تحدد الوضع القانوني له بعد محادثات استغرقت أكثر من 20 عامًا.

و حددت اتفاقية تاريخية بين قادة روسيا و إيران و كازاخستان و أذربيجان و تركمانستان وضع بحر قزوين القانوني، المتنازع عليه منذ تفكك الاتحاد السوفياتي عام 1991، الأمر الذي أدى إلى خلاف طويل بشأن ما إذا كان بحر قزوين بحرًا أم بحيرة.

وسيعني تصنيف بحر قزوين كبحيرة تقسيمه بالتساوي بين الدول الخمس المحيطة به، لكن تصنيفه كبحر يعني تقسيمه بحسب قانون البحار للأمم المتحدة والذي يشمل كيفية إدارة الموارد الطبيعية، والحقوق الإقليمية والبيئية.

ومنحت الاتفاقية بين الدول الخمس بحر قزوين وضعا قانونيًا خاصًا، حيث ستكون المياه السطحية متاحة أمام الدول المحيطة به كافة، وستمنح حرية للشحن بين جميع الدول الساحلية خارج المياه الإقليمية.

وسيتم تقسيم قاع البحر الذي هو غني بالموارد الطبيعية، بحسب اتفاقيات ثنائية على الأرجح كما تظهره الخارطة.

ويعد بحر قزوين مهمًا للغاية للدول المحيطة به، لما يحويه من موارد للنفط والغاز، حيث تشير التقديرات إلى وجود نحو 50 مليار برميل من النفط، وما يقرب من 300 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي في قاع البحر.

وتوفر الاتفاقية إطارًا للاستفادة من هذه الموارد، وقد تشجع شركات النفط العالمية للعودة إلى استثماره وتنشيط مشاريع النفط والغاز في المنطقة.

وكان الخلاف بشأن الوضع القانوني لبحر قزوين قد منع إنشاء خط أنابيب الغاز الطبيعي بين تركمانستان وأذربيجان الذي كان من شأنه السماح للغاز التركماني بتجاوز روسيا في طريقه إلى أوروبا.

وكانت روسيا وهي مصدر رئيسي للنفط و الغاز إلى أوروبا قد اعترضت على ذلك في السابق.

وإلى جانب النفط والغاز، يتم الحصول على ما بين 80% و90% من الكافيار في العالم من بحر قزوين، لكن الأعداد انخفضت خلال العقود القليلة الماضية، فالاتفاقية الآن تتيح تحديد حصص وطنية لصيد الأسماك.

ويرى البعض أنه بما أن قاع بحر قزوين سيصنف كبحر، فإن إيران التي لديها أقصر حدود على طوله ستحصل على الحصة الأصغر، وبالتالي فإنها كانت تفضل تصنيفه كـ بحيرة.