طالب وزير العمل في حكومة التوافق الوطني، مأمون أبو شهلا، اليوم الثلاثاء، منظمة العمل الدولية، بالقيام بواجبها والتدخل العاجل لحماية العمال الفلسطينيين داخل أراضي عام 48، وممارسة الضغط على "إسرائيل" لتوفير شروط وظروف عمل لائقة تحفظ سلامة وحياة العمال.

جاءت مطالبة الوزير أبو شهلا، في لقاء عاجل مع مسؤولة البرامج في مكتب منظمة العمل الدولية بالقدس رشا الشرفا، وبحضور وكيل الوزارة ناصر قطامي، على خلفية انهيار مبنى قيد الانشاء في وسط مدينة تل ابيب يوم أمس.

وأشار أبو شهلا إلى أن الوزارة حريصة تمامًا على أن يحصل المصابون على كافة حقوقهم، من حيث التعويضات والرعاية الصحية.

وطالب السلطات الإسرائيلية بتزويد الوزارة بتقرير رسمي مفصل يوضح ما جرى، واتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم تكرار هكذا حوادث في المستقبل، التي يذهب ضحيتها أرواح الأبرياء من عمالنا، علمًا بأن حوادث إصابات العمل تتكرر بشكل يومي داخل الخط الأخضر، خصوصًا في قطاع الإنشاءات.

كما طالب بتطبيق الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وبروتوكول باريس الاقتصادي الذي يقضي بتشغيل العمال الفلسطينيين داخل "إسرائيل" بالتفاهم والتنسيق الوثيق مع السلطة الفلسطينية، معربًا عن رفض مجلس الوزراء للنهج القائم حاليًا، من خلال تشغيل العمال بواسطة سماسرة يسلبونهم مالهم وعرقهم.

بدوره، أكد وكيل وزارة العمل ناصر قطامي أن وزارة العمل تطالب بأخذ خطوات فعلية لمقاضاة دولة الاحتلال على تكرار الحوادث التي تقع مع العمال الفلسطينيين في اسرائيل، موضحًا أن هناك تقرير سنوي عن هذه الانتهاكات يصدر عن منظمة العمل الدولية، وهناك مطالبات لمحاكمة دولة الاحتلال وإجبارها على التوقف عن الانتهاكات، مشيرًا إلى أن العمل ما زال مستمرًا للبحث عن الأشخاص تحت الأنقاض منذ ليلة الأمس وحسب التقديرات فأن حياتهم مهددة بالخطرة. 

وأوضح القطامي أن 90% من إصابات العمل التي تحدث للعمال داخل إسرائيل لا يتم التعامل معها بشكل صحيح وقانوني، ويحاول أصحاب العمل الهروب من تلك المستحقات رغم أن الذي يقوم بالدفع الفعلي للعمال هي مؤسسة التأمين الوطني وليس أصحاب العمل.

 وأكد أن أصحاب العمل يقومون بإرسال العمال للمستشفيات الفلسطينية للعلاج دون أي أوراق ثبوتية، مما يعيق تقديم العلاج اللازم للعمال وبالتالي يصبح العامل عرضة لضياع تلك الحقوق عليه التي يكفلها له القانون، رغم أن القانون ينص على تحويل العامل الفلسطيني للعلاج بالمستشفيات الإسرائيلية بعد تعبئة الأوراق اللازمة للعامل وعندها تقوم مؤسسة التأمين الوطني بتوفير وتغطية العلاج للعامل.

وكان قد توفي 4 عمال فلسطينيين وأصيب 23 آخرين، مساء أمس، عقب انهيار موقف للسيارات في تل أبيب وسط فلسطين المحتلة عام 1948.

وعثرت الطواقم الطبية على 13 عاملًا فلسطينيًا كانوا فوق الأرض، في حين تم إنقاذ أربعة آخرين من تحت الرّكام، كما أكدت انتشال جثّتين من تحت الأنقاض، ولا تزال أعمال البحث عن 7 عمال آخرين مفقودين تحت الأنقاذ جارية، والمبنى هو عبارة عن موقف للسيارات، مكوّن من أربعة طوابق، ولم يتم التحقّق بعد من الأسباب التي أدّت إلى الانهيار، في ظل تخوّف كبير من انهيار مبانٍ أخرى قريبة من الموقع.

ومن الجدير ذكره أيضًا، أن الشُرطة أصدرت يوم أمس عبر محكمة الصلح في تل أبيب أمر حظر نشر أي من تفاصيل التحقيقات فيما يخص انهيار المبنى بشارع هبرزيل في تل أبيب ما عدا حقيقة حصول الواقعه وبيانات هوية الذين أصيبوا.