وقّع بنك فلسطين مع وزارة العمل، اتفاقية لتمويل مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر للأشخاص من ذوي الإعاقة، الأربعاء، في مقر المركز الرئيسي للإدارة العامة لمدينة رام الله. وجرى توقيع الاتفاقية بحضور هاشم الشوا، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لبنك فلسطين، والسيد مأمون أبو شهلا، وزير العمل، وماهر فرح، عضو مجلس إدارة بنك فلسطين، والسيدة شذى أبو سرور، ممثلة الاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسسات المجتمع المدني، وعدد من المسؤولين في الوزارة، ونواب ومساعدي المدير العام لبنك فلسطين، ورؤساء الإدارات والدوائر، وحشد من الصحافيين والإعلاميين.

وبموجب الاتفاقية، سيقوم البنك بتخصيص محفظة تسهيلات ائتمانية قيمتها 500 ألف دولار أميركي، لتمويل مشاريع صغيرة أو متناهية الصغر للأشخاص من ذوي الإعاقة بدون فوائد أو عمولات، وذلك انطلاقًا من مسؤوليته الاجتماعية تجاه هذه الشريحة من المجتمع الفلسطيني، ووفق برنامج وخطة عمل سيتم تنفيذها بتنسيق ما بين الجانبين، وبالتعاون مع الاتحاد العام لذوي الإعاقة. وسيتم تشكيل لجان لعمل الترتيبات اللازمة لهذا الغرض. وسيعمل البنك بالتعاون مع وزارة العمل على إطلاق حملة إعلامية، لتشجيع الأشخاص ذوي الإعاقة للاستفادة من هذا البرنامج التمويلي.

وجاء توقيع هذه المذكرة، انطلاقًا من إيمان الطرفين بضرورة العمل على التخفيف من حدة البطالة في صفوف فئة الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تجاوزت نسبتها في فلسطين (87.3%)، حيث بلغت النسبة في الضفة الغربية (85.9%)، وفي قطاع غزة (90.9%). وتعتمد الفكرة الأساسية في تشغيل المتعطلين عن العمل وأصحاب الأفكار الريادية من ذوي الإعاقة على المشاريع الصغيرة الناشئة ومتناهية الصغر إتاحة الفرصة، لتواصل أصحابها من هذه الفئة مع بنك فلسطين.

وعبر السيد هاشم الشوا، عن سعادته ليكون بنك فلسطين في مقدمة الشركات الفلسطينية، التي تساهم دعم الأشخاص من ذوي الإعاقة، مشيرًا إلى أن البنك يبذل جهودًا كبيرة، لدعم التنمية الاقتصادية عبر تعزيز حضور ومساهمة الأشخاص من هذه الفئة في تطوير مشاريع صغيرة، تساعدهم في إيجاد مصدر رزق جيد لهم، مؤكدًا أن تخصيص مبلغ قيمته 500 ألف دولار أميركي، لتمويل مشاريع صغيرة للأشخاص ذوي الإعاقة بدون فوائد أو عمولات، ويعدّ جزءًا من مسؤوليتنا الاجتماعية تجاه الأشخاص من ذوي الإعاقة.

وكشف الشوا عن وصول محفظة التسهيلات الائتمانية للمشاريع الصغيرة، وصلت مع نهاية العام الماضي إلى مبلغ 400 مليون دولار، وهذا جزء من مسؤوليته تجاه توجيه التسهيلات لضخها في تحفيز الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن هذه الشريحة بحاجة إلى الدعم المستمر من جميع المؤسسات الخاصة والمجتمع المدني والحكومة، فهؤلاء الأشخاص لديهم الكثير من القدرات والإمكانيات على إحداث التغيير والعمل والإنتاج والمساهمة الفاعلة في المجتمع، عبر انخراطهم وإشراكهم في العمل. وكجزء من التزامه بقانون العمل الفلسطيني، قرر البنك في العام 2015 زيادة نسبة الموظفين من ذوي الإعاقة، لتصل إلى 6% وهذه نسبة متقدمة مقارنة مع المؤسسات العاملة محليًا واقليميًا، في حين أن القانون يحتم على المؤسسات توظيف 5% فقط.

وأشاد الوزير مأمون أبو شهلا بجهود بنك فلسطين في تحقيق التنمية الاقتصادية، ودعم المشاريع الصغيرة في الوطن، معربًا عن ثقته بأن البنك فلسطين سيظل رائدًا من رواد العمل الذي خرج من التطوير الاقتصادي إلى العمل التنموي والوطني، في إشارة إلى اتفاقية البنك مع وزارة العمل، لتمويل مشاريع صغيرة للأشخاص من ذوي الإعاقة.

وعن جهود الحكومة في إيجاد حلول لمشكلة البطالة، قال أبو شهلا إن الحكومة الفلسطينية تنظر بخطورة بالغة إلى مشكلتين هامتين، فعدا عن الاحتلال، فإن هناك ما يزيد عن 400 ألف شاب وشابة، بلا عمل في الضفة وغزة والقدس، كما أن أكثرهم يحملون شهادات جامعية، إضافة إلى ما يزيد عن 320 ألف أسرة تعيش تحت خط الفقر.

وأوضح أبو شهلا أن الحل الفعال لمشكلة البطالة، يكمن من خلال التجارب العالمية التي أثبتت بأن اطلاق وتمويل مشاريع صغيرة، والتقليل من فاتورة الاستيراد التي تثقل كاهل الفلسطينيين من أفضل الحلول التي من الممكن لنا كفلسطينيين أن ننفذها. وتحدث أبو شهلا عن تفعيل العمل في صندوق التشغيل الفلسطيني، قائلًا إن هذا الصندوق بحاجة إلى مليار دولار على الأقل من أجل المبادرة والعمل في تمويل 70 ألف مشروع، وتشغيل ما لا يقل عن 250 ألف شاب وشابة، مؤكدًا أن هذا الأمر سيكون صعبًا إلا أن الحكومة بدأت بالبحث عن التمويل اللازم عبر العديد من المؤسسات المحلية والدولية.

وأشادت شذى أبو سرور بالمبادرة التي أطلقها البنك مع وزارة العمل، والتي تأتي في ظروف صعبة ومعقدة، وأن غالبية الأشخاص ذوي الإعاقة لا يحصلون على وظيفة لائقة، مثمنة الجهود التي يبذلها البنك في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، عبر تمويل مشاريع صغيرة، تمكنهم من كافة النواحي المهنية والتدريبية والفكرية، من أجل الاستمرار في النجاح والتطوير لهذه الشريحة.