القاهرة - فلسطين اليوم
أكد وزير المال المصري محمد معيط، أن مبادئ «إعلان ياوندي» تتوافق مع ما تنتهجه بلاده من إجراءات وإصلاحات هيكلية وتشريعية لتحديث المنظومة الضريبية، وتوطين الخبرات الدولية، وفق برنامج طموح يستهدف توحيد الإجراءات وتبسيطها وميكنتها، على النحو الذي يُسهم في ضبط المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة.
وأضاف الوزير، في بيان، السبت، تعقيبًا على انضمام مصر إلى إعلان ياوندي: «إن مصر تسعى إلى تعظيم دورها في محيطها الأفريقي، من خلال إرساء دعائم التعاون القاري في شتي المجالات».
وقال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، "إن انضمام مصر إلى «إعلان ياوندي» يدعم دور وزارة المالية في بناء القدرات البشرية بالمصالح الإيرادية، ومواكبة أفضل الممارسات العالمية، من خلال تبادل الاستشارات الفنية الضريبية والخبرات مع المنظمات الدولية، مثل «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية».
وأضاف أن «إعلان ياوندي» يضمن الاستغلال الأمثل لفرص التعاون الأفريقي والدولي في تعظيم الإيرادات المحلية للدول الأعضاء، بما يحقق التنمية المستدامة، لافتًا إلى أنه يجري حاليًا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإخضاع التجارة الإلكترونية، والإعلانات بشبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، للمنظومة الضريبية، لتحصيل حق الدولة، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية التي ترتكز على التحول الرقمي، ويُسهم في دمج الاقتصاد الرقمي في الاقتصاد الرسمي.
وكان كجوك قد وقَّع على وثيقة «إعلان ياوندي» خلال مشاركته، نيابة عن وزير المالية، في الجلسة الثالثة من الاجتماع العاشر للمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات في المجال الضريبي، المنعقد بفرنسا، تحت عنوان: «الشفافية الضريبية وتعزيز الإيرادات المحلية».
وتنص مبادئ «إعلان ياوندي» على تعزيز الشفافية المالية، ومكافحة التهرب والازدواج الضريبي، والتدفقات المالية غير المشروعة بالدول الأفريقية الأعضاء.
وعلى صعيدٍ موازٍ، قال معيط إنه وفقًا لقرار رئيس الوزراء الذي وافق عليه مجلس الوزراء، سيتم تشكيل لجنة مشتركة دائمة أو أكثر في ساحات الكشف والمعاينة بكل منفذ جمركي، وساحات الفحص بالموانئ البحرية والجوية والبرية والجافة، تختص بوضع آلية واضحة، وجدول زمني مُحدد لفتح الحاويات أو الطرود التي تتضمن البضائع المستوردة أو المزمع تصديرها، مرة واحدة فقط لجميع الجهات الرقابية، لأغراض المعاينة الجمركية لهذه البضائع، وفحصها والرقابة عليها، وسحب العينات إذا لزم الأمر، بما يُسهم في تقليل زمن الإفراج وتكاليف التخليص الجمركي، موضحًا أن اللجنة المشتركة الدائمة تضم ممثلًا أو أكثر لمصلحة الجمارك، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وباقي الجهات الأخرى المختصة بمُعاينة وفحص البضائع المستوردة أو المصدرة، والرقابة عليها طبقًا للقوانين والقواعد المقررة.
وأضاف أنه سيتم الانتهاء من إجراءات المعاينة والفحص والرقابة للبضائع المستوردة أو المُصدرة، وسحب العينات في وقت واحد، خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام عمل من تاريخ تسجيل البيان الجمركي، وفي حضور جميع أعضاء اللجنة المشتركة الدائمة، والتحقق من نوعها وقيمتها ومنشأها، ومدى مطابقتها للبيان والمستندات، واستيفائها للمواصفات والاشتراطات المُقررة للإفراج عنها، أو تصديرها بالتنسيق مع كل الجهات العاملة في الموانئ والمطارات والمنافذ، بما يضمن تيسير الإجراءات دون الإخلال بمقتضيات إحكام الرقابة، واستيفاء مستحقات الخزانة العامة.
وأوضح أن ممثلي مصلحة الجمارك والهيئات والجهات المُشاركة في عضوية اللجان الدائمة سوف توجد في المنفذ الجمركي، وساحات الكشف والمعاينة، خلال ساعات العمل اليومية المقررة، وكلما اقتضت ذلك عمليات فتح الحاويات والطرود، والمعاينة والفحص والرقابة على ما بها من بضائع، وسحب ما يلزم من عينات.
وأشار إلى أنه يُحظر على مصلحة الجمارك، وغيرها من الهيئات والجهات المنوط بها المعاينة والفحص والرقابة على البضائع المستوردة أو المصدرة، فتح حاويات البضائع والطرود المستوردة أو المصدرة منفردة، كما يُحظر على اللجان الدائمة معاودة فتح هذه الحاويات والطرود السابق فتحها ومعاينة وفحص ما بها من بضائع، ما لم يطرأ من المستجدات ما يُبرر ذلك، بغرض حماية مصالح البلاد أو أمنها القومي أو المحافظة على حقوقها المالية عند تظلم صاحب الشأن. وفي هذه الحالة، يتضمن محضر إعادة الفتح مبررات ذلك، ويجوز أن تقتصر المشاركة في عضوية إعادة لجنة المعاينة والفحص والرقابة على الجهات المعنية بذلك.
وأوضح أن اللجان الدائمة سوف تُحرر محضرًا مشتركًا بنتيجة المعاينة والفحص والرقابة، وسحب العينات اللازمة، طبقًا للقوانين واللوائح والقرارات والنماذج والإجراءات المُنظمة لذلك في كل جهة، ويقوم جميع أعضاء اللجنة بالتوقيع على هذا المحضر، وإثبات أي ملاحظات، لافتًا إلى أن أعضاء اللجنة الدائمة التي شاركت في فتح الحاوية أو الطرد أو إعادة فتحه يقومون بالتوقيع على محضر مشترك لإعادة غلقه بعد الانتهاء من المعاينة والفحص والرقابة، وسحب ما يلزم من عينات، طبقًا للقواعد والإجراءات المقررة.
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :
1.5 تريليون ريال تحويلات الأجانب في السعودية للخارج خلال 22 عامًا