عقدت وزارة العمل الإدارة العامة للتشغيل اجتماعًا تحضيريًا لإطلاق مبادرة "سوق العمل شو بده؟"، وذلك بالشراكة مع منتدى "شارك الشبابي"، ومركز “التمكين الاقتصادي”، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، بحضور ومشاركة وزير العمل مأمون أبو شهلا، وذلك لتحديد احتياجات سوق العمل من التخصصات المهنية، بهدف تقليص معدلات البطالة المرتفعة في فلسطين، كما تم الإعلان عن الورقة الخاصة بالتخصصات المطلوبة في سوق العمل التي أعدتها الإدارة العامة للتشغيل.

جاء ذلك بمشاركة رامي مهداوي مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، وبدر زماعرة المدير التنفيذي لمنتدى شارك الشبابي، وسحر عثمان مدير مركز التمكين الاقتصادي، ومدراء التشغيل في المحافظات الفلسطينية، في مقر المنتدى.

وقال أبو شهلا، إن فلسطين تعاني من تنامي آفتي الفقر والبطالة في فلسطين، مشيرًا أن الحل يكمن في المشاريع الصغيرة والتوجه للتدريب المهني والتقني، لتلبية احتياجات سوق العمل، وهذا يحتاج لتغيير الثقافة المجتمعية عن المهن، وكذلك المال، وتطوير المهارات المهنية والتقنية، إضافة إلى التشغيل في الخارج.

وتحدث أبو شهلا إلى أن هناك حوالي 10-12 ألف طالب يدرسون في القطاعات المهنية، مشيرًا إلى أن هذا العدد قليل جدا، ولا يصبّ في مصلحة العامل والاقتصاد الفلسطيني، منوها إلى وجود حوالي 480 ألف عاطل عن العمل في الوقت الراهن، و320 ألف أسرة فلسطينية تعيش تحت خط الفقر، في ظل واقع اقتصادي فلسطيني ضعيف، وترهل وظيفي في القطاع الحكومي، وهشاشة القطاع الخاص.

وأشار أبو شهلا إلى عدم التوازن في سوق العمل الفلسطينية من حيث متوسط أجرة العامل يوميًا، إذ تبلغ في الضفة الغربية 101 شيكلاً، وفي قطاع غزة 61 شيكلاً ، وللعمال داخل الخط الأخضر ما بين 400-500 شيكلاً.

وقال مهداوي أن وزارة العمل تطلع من خلال المبادرة لاحتياج سوق العمل للتدريب المهني والتقني في كل محافظة من محافظات الوطن، مشيرا إلى أن هناك رؤية عامة فلسطينية للتوجه للتخصصات المهنية والتقنية وفقا لمتطلبات سوق العمل الفلسطينية كأحد أدوات علاج أزمة البطالة، وأيضًا نعمل حاليا لتشجيع المبادرات الشبابية بفتح مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر ومتوسطة من خلال الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال.

وأكد زماعرة على أهمية تطوير مهارات خريجي التعليم المهني والتقني بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، من حيث التطور المهني داخل المنشأة، والرغبة الذاتية في التعلم والتطور، والدقة والسرعة في العمل، وتنمية مهارات الاتصال والتواصل لديهم، وكذلك التركيز على قطاع الإعلام لتسليط الضوء على قصص نجاح لخريجي التعليم المهني والتقني، والتعاون مع القطاع الخاص لرعاية الخريجين المهنيين والتقنيين ومساهماتهم.

من جهتها، قالت عثمان أن المشكلة الأساسية في التوجه للتدريب المهني والتقني هي النظرة السلبية في المجتمع الفلسطيني للمهنيين، مؤكدة على ضرورة زيادة الوعي والإرشاد المجتمعي بشأن أهمية التخصصات المهنية والتقنية ودورها في خفض معدلات البطالة في فلسطين، إضافة إلى ضرورة تحسين مستوى خريجي المهن من حيث المهارات وتكنولوجيا المعلومات واللغة الإنجليزية.

وخرج المجتمعون بعدد من المقترحات لإنجاح المبادرة، أهمها: التنسيق مع القطاع الخاص لتوفير برنامج للتشغيل المؤقت لخريجي المهن لتوفير الخبرة لهم، وعقد مخيمات تنمية للشباب بهدف التوجيه والإرشاد، وتنفيذ جولات ميدانية لطلاب المدارس بشأن المهن والتخصصات المهنية والتقنية، وإقامة المعارض المهنية بالتزامن مع احتياجات سوق العمل.