أعلنت وزارة العمل الأردنية أمس الأحد عزمها تنفيذ حملة تفتيش مكثفة اعتباراً من اليوم الإثنين لتوقيف العمالة الوافدة المخالفة لأحكام قانون العمل في محافظات المملكة كلها. وستشمل جولات التفتيش وفق بيان صدر عن مديرية الإعلام والاتصال المجتمعي، القطاعات والنشاطات الاقتصادية كلها، ولن يُستثنَى أي نشاط أو قطاع اقتصادي من عمليات المتابعة والتفتيش، بما في ذلك أماكن الوجود المعتاد للعمال سواء على مفترقات الطرق أو المستديرات، وصولاً إلى الهدف الذي تسعى إليه وزارة العمل وهو تنظيم سوق العمل المحلية والتأكد من أن العمال الوافدين لا يعملون في القطاعات المخصصة للأردنيين وذلك من أجل زيادة نسبة تشغيل الأردنيين في القطاعات وتأمين الحماية الاجتماعية لهم.

الناطق الإعلامي في وزارة العمل محمد الخطيب قال إن هذه الحملة تأتي في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها وزارة العمل لتوقيف العمالة الوافدة المخالفة في شكل عام، والتي يلحق وجودها العشوائي ضرراً بسوق العمل المنظم، وينتقص من فرص العمل الشاغرة للأردنيين، ويفاقم من مشكلة البطالة، خصوصاً في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة، وما ترتب عليها من موجات لجوء متكررة إلى الأردن".

وأضاف أن "الوزارة شكّلت 50 لجنة تفتيش مشتركة، يتألف كل منها من مفتشي عمل بالإضافة إلى ضباط وأفراد مرتبات مديرية الإقامة والحدود في مديرية الأمن العام". وستعمل هذه اللجان بنظام الفترتين الصباحية والمسائية، مؤكداً "تفويض هذه اللجان تحويل أصحاب العمل المخالفين فوراً إلى القضاء المختص لإيقاع العقوبات المناسبة بحقهم"، وقد تصل هذه العقوبات إلى إغلاق المنشآت أو المؤسسات من 14 يوماً إلى ثلاثة أشهر، وأن لجان التفتيش ستتابع العمال الوافدين في أماكن عملهم على مدار 24 ساعة وأن الوزارة لن تتهاون في تطبيق القانون بحق المخالفين، ولن يكون هناك إلغاء لأي قرار تسفير بحق أي عامل مخالف بل وسيتحمل صاحب العمل النفقات.

وأكد الخطيب "أن المشكلة تزداد تعقيداً بالنسبة للعمال الذين ينتشرون في الميادين والساحات العامة، في شكل لا يعطي الطريق حقها، ويجعل المواطن عرضة للاستغلال من قبل هذه العمالة غير المنظمة، إضافة إلى الخطر الذي قد يتعرض له العمال الذين يفترشون الطرق، حين يتسابقون في شكل عشوائي إلى الشوارع باتجاه مركبات المواطنين للعمل لديهم"، مشيراً إلى "أن معظم من يجري ضبطهم من العمال الوافدين في الميادين العامة وعلى مقربة من الجسور والمستديرات، هم من العاملين في القطاع الزراعي وتسللوا للعمل في شكل فردي لحسابهم الخاص في قطاع الإنشاءات".

وأكد الخطيب أن الحملات الأمنـــية ستشمل العاملات فـــي المنازل المخالفات لأحكام القانون سواء الهاربات أو المتغيبات عن أماكن عملهن، ليمــــتهن مهن أخرى أو يعملن في المــــنازل من دون تصاريح عمـــل، واعـــداً بتكثيف الحملات فـــي المناطق المتوقع وجودهن فيها.

وأضاف أن الوزارة بالتنسيق مع الجهات الأمنية ستتخذ إجراءات قانونية بحق المخالفات وفق أحكام قانون العمل، ووفق أي قانون نافذ آخر في حق من يتستر عليهن أو يؤويهن أو ينقلهن أو يقدم لهن المساعدة"، مشيراً إلى أن هذه الحملة "ليست موقتة بل تتسم بالاستمرارية حتى تحقيق الهدف المنشود".

وتشير أرقام الوزارة إلى أن مديرية التفتيش أجرت 94136 زيارة تفتيشية جرى خلالها توقيف 28341 عاملاً مخالفاً وجرى ترحيل 5715، في حين جرى تنفيذ 34346 زيارة منذ بداية العام وحتى 31 أيار /مايو 2016 وجرى خلال الفترة توقيف 8993 عاملاً مخالفاً وترحيل 3495.