رجّح أغلبية الاقتصاديين والمستثمرين أن الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) سيقوم الأربعاء، بالإعلان عن رفع طفيف بمعدلات الفائدة، وذلك للمرة الأولى على لسان رئيسه الجديد جيروم باول.

    ولسنوات كثيرة اتبّع الفيدرالي مسارًا ثابتًا في تعاملاته مع مسألة معدلات الفائدة الأميركية بعد الأزمة المالية العالمية، وبدأت بالثبات على معدلات صفرية حتى نهاية عام 2015، ثم رفع "متأن" منذ ذلك الوقت،  لكن هذه الحسابات تغيرت مؤخرا بعد "تولي إدارة جديدة" سواء للدولة أو للفيدرالي؛ فضلا عن مشروع قانون خفض الضرائب بقيمة 1.5 تريليون دولار، و200 مليار دولار أخرى في فاتورة النفقات، كلها إلى جانب تحسن التوقعات الاقتصادية.

    وربما يضطر الفيدرالي إلى رفع الفائدة بشكل أسرع مما خطط له سابقا لمنع الاقتصاد من الانحراف مرة أخرى، ومع أول اجتماع برئاسة جيروم باول، الذي استمر على مدار أمس واليوم، من المتوقع أن ترفع لجنة السوق المفتوحة مساء اليوم أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس؛ وفي الوقت الحالي يبلغ معدل الفائدة على الأموال الاتحادية ما نسبته 1.25 إلى 1.5 في المائة التي لا تزال عند الحد الأدنى على أساس تاريخي. ويرتبط سعر الفائدة الأساسي مباشرة بسعر الصرف الفيدرالي، ويستخدم سعر الفائدة لتحديد سعر الفائدة السنوي على بطاقات الائتمان والخدمات الائتمانية الأخرى.

    وعلى الرغم من أن الفيدرالي لديه القدرة على رفع أسعار الفائدة "بقدر ما يراه مناسبا"، أي أنه من الممكن أن يرفع الفائدة بقدر كبير في جلسة واحدة، فإنه يفضل "رفعا تدريجيا" لا يسبب صدمة أو ارتباكات للأسواق، ولذا فمن المتوقع على نطاق واسع أن يعلن اليوم عن وصول العائد على الأموال الفيدرالية إلى ما بين 1.5 إلى 1.75 في المائة فقط.

    وتماشيًا مع توقعات الرفع، ارتفعت بورصات وول ستريت في بداية تعاملات أمس، وارتفع مؤشر الدولار أمام العملات الرئيسية بنحو 0.39 في المائة، فيما تنتظر الأسواق اليوم إعلان الخطط المستقبلية التي سيتبعها المركزي، وهل سيحافظ باول على "سياسة الحذر" التي حددتها رئيسة الاحتياطي السابقة جانيت يلين، أم أن باول سيفضل مسارا جديدا لرفع نسبة الفائدة بشكل أسرع مع استمرار الاقتصاد الأميركي في اكتساب القوة.

    وأعرب باول بالفعل عن ثقته في أول تصريحاته بعد توليه منصبه رئيسا للفيدرالي، قائلا: "سنشهد سنوات جيدة بالنسبة للاقتصاد". وأوضح أن كثيرا من التحديات التي تواجه الاقتصاد قد تلاشت، مشيرا إلى الإيجابيات التي انعكست من السياسة المالية التي عززت نظرته الاقتصادية منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وساعدت التوقعات الاقتصادية المشرقة لباول الشهر الماضي على زيادة توقعات المستثمرين بأن ارتفاعا بوتيرة أعلى لأسعار الفائدة قد يكون على الطريق لاستكمال تحسن الاقتصاد الأميركي.

    ومن المتوقع أن يفصح المؤتمر الصحافي للفيدرالي، في أعقاب الاجتماع، عن اتجاهات أساسية للسياسة في قضايا لا تزال تشغل بال المستثمرين باهتمام مثل معدل ميزان المخاطر، وتوقعات لجنة السوق لمزيد من الزيادات في الفائدة، ومدى تأثير السياسة النقدية على تقلبات السوق، ومعدل الفائدة الطبيعي، ومراعاة اتجاهات البنوك المركزية العالمية وتأثير المشكلات الجيوسياسية.

    ورجّح بنك "إتش إس بي سي" في مذكرة أمس إمكانية أن يقرر الفيدرالي تسريع وتيرة تشديد السياسة النقدية بسبب التعزيزات الأخيرة لظروف سوق العمل إلى جانب إصدار إجراءات تحفيزية مالية كبيرة، فيما تتوقع شركات وول ستريت العملاقة، على غرار "غولدمان ساكس" و"يو بي إس"، أن يعلن الفيدرالي تقديراته لـ"أربعة ارتفاعات في أسعار الفائدة" هذا العام، لكن هذه الفرضية ليست رأيا جماعيا للخبراء... إذ عارضها بنك "باركليز" الثلاثاء قائلا إنه "أمر سابق لأوانه" الإعلان عن ذلك حاليا.

    ومن بين الأسباب التي تدفع مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي لإتباع نهج الانتظار والحذر المعهود، هو التروي لرؤية أكثر وضوحا لتأثيرات التخفيضات الضريبية على المؤشرات الاقتصادية بشكل عام قبل التشديد النقدي، فضلا عن انتظار إشارات أخرى كأدلة على أن التضخم سيستمر في الارتفاع.

    ويواجه الفيدرالي معضلة حقيقية في توازن المؤشرات الاقتصادية لاستكمال سياسة التشديد النقدي، وهو المسار الذي وضعته يلين في السابق، على الرغم من تزايد التوقعات برفع الفائدة في الاجتماع الحالي، في حين لا تزال القدرة على التنبؤ بالنتائج التي تحيط باجتماع لجنة السوق المفتوحة منسجمة مع التغيرات التي تحدث في السياسة النقدية "الانتقالية" في أعقاب الأزمة المالية العالمية، بالتزامن مع الإيجابية في المتغيرات الاقتصادية الأساسية مثل الإنتاجية والتضخم والأجور رغم الرياح المعاكسة أحيانا من السياسة الخارجية للرئيس دونالد ترامب.