رام الله - فلسطين اليوم
علّقت شركات المقاولات أعمالها في كافة المشاريع التي تنفذها لصالح وكالة الغوث "الأونروا"، وذلك في إطار تنفيذها للإضراب التحذيري الذي أعلن عنه اتحاد المقاولين في قطاع غزة السبت الماضي؛ احتجاجًا على عدم صرف "الأونروا" الإرجاعات الضريبية المستحقة لشركات المقاولات منذ عام 2015.
وكان اتحاد المقاولين أمهل "الأونروا" فترة أسبوع لدفع الإرجاعات الضريبية، قبل أن تشرع شركات المقاولات بإضراب كلي عن العمل في مشاريع "الأونروا"، وصولاً لتحقيق مطالبها ومن ضمنها إلغاء ما يعرف بآلية إعادة الإعمار (GRM) التي تفرض إدراج المقاولين على كشوفات (GRM) كشرط لمشاركتهم في العطاءات المطروحة من طرفها.
أقرأ أيضًا:
مؤتمر دولي للمانحين في أيلول لبحث الأزمة المالية لـ"الأونرو"
وحمّل اتحاد المقاولين المؤسسات المشغلة الدولية والرسمية والأهلية المسؤولية عن معالجة هذا الملف وتسديد المتأخرات المتراكمة من 12 عاماً، الأمر الذي زاد من حدة تفاقم الأزمة التي تعانيها شركات المقاولات جراء تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة.
وطالب الاتحاد وزارة المالية بالإفراج عن المستحقات المالية لشركات المقاولات المحتجزة لديها وتنفيذ مطالب الشركات المتعلقة بالإرجاع الضريبي.
وأشار نائب رئيس اتحاد المقاولين أسامة كحيل، إلى أن شركات المقاولات أضربت، الثلاثاء، عن العمل بشكل كلي في المشاريع التابعة لـ"الأونروا"، منوهاً إلى أن كلفة تنفيذ تلك المشاريع تقدر بملايين الدولارات، وتشتمل على مشاريع في قطاع البنية التحتية وإنشاءات في قطاعي الصحة والتعليم، إضافة إلى مشاريع الصيانة التي تنفذها شركات المقاولات.
وأوضح أن العديد من المؤسسات والجهات المانحة تواصل مع الاتحاد للاطلاع على مطالب شركات المقاولات وبحث سبل تلبيتها وتدارك التداعيات التي قد تترتب على تعليق شركات المقاولات العمل في هذه المشاريع.
وبيّن كحيل، أن الاتحاد وجّه رسالة إلى المنسق الخاص لنشاطات الأمم المتحدة نيكولاي ميلادينوف، تضمنت شرح المشكلة من كافة جوانبها، وطالب الاتحاد في رسالته ميلادينوف بالتدخل لدى "الأونروا" من أجل دفع مستحقات شركات المقاولات من الإرجاعات الضريبة، والعمل على حث الجهات المانحة على دعم وتمويل المشاريع في القطاع وإلغاء ما يعرف بآلية إعادة الإعمار "GRM".
وتطرقت الرسالة إلى الأوضاع الصعبة التي تعاني منها شركات المقاولات خلال 12 عاماً من الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع، وما أفضت إليه هذه الأوضاع من شلل طال قطاع الإنشاءات والمقاولات.
ونوهت الرسالة، التي حصلت "الأيام" على نسخة منها، إلى أن مستحقات شركات المقاولات تقدر بنحو 200 مليون شيكل قيمة الضريبة المضافة التي يدفعها المقاولون على مشترياتهم الواردة عبر الجانب الإسرائيلي لمشاريع معفاة من الضرائب، موضحة أن السلطة الوطنية تعيد هذه الإرجاعات حتى العام 2008، وكذلك "الأونروا" استمرت بدفع الضريبة وكانت تسترجعها من السلطة حتى العام 2013، وبعد ذلك عملت وفق ما يعرف بالفاتورة الصقرية.
وبينت الرسالة أن الاتحاد بحث في وقت سابق مع "الأونروا" المشكلة المذكورة، وكانت الردود سلبية، مشددة على أنه ما لم تستجب "الأونروا" لمطالب الاتحاد خلال أسبوع ستتم مقاطعة مشاريعها كلياً.
قد يهمك أيضًا :
شركات المقاولات في قطاع غزة تُعلِّق العمل في مشاريع "الأونروا" الإثنين