أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية المرحلة الأولى من التحديثات الجديدة على قواعد عمل نظام حماية الأجور، لتظهر نسبة التزام المنشآت بدفع رواتب موظفيها، على أن يتم البدء في معالجة الملفات بناءً على قواعد العمل الجديدة بشكل فوري. ويعد نظام "إدارة الأجور" إحدى مبادرات الوزارة لبرنامج التحول الوطني، الهادفة إلى توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة في القطاع الخاص، وستؤدي المبادرة إلى رفع مستوى الشفافية وحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة، وتوفير بنية تحتية للمنشآت المتوسطة والصغيرة للالتزام بنظام حماية الأجور.

ويمكّن التحديث الجديد بنظام حماية الأجور المعروف باسم (WMS) المنشآت الصغيرة (أقل من 100 موظف) من إنشاء ملف الرواتب لتسليمه للبنوك لمعالجة الرواتب وتحويلها للموظفين، بحيث تستطيع المنشآت عند الدخول على موقع حماية الأجور معرفة السجلات المرفوضة بناءً على الشهر وعلى نوع المخالفة، وعرض حالة الالتزام للشهر الحالي وآخر ستة أشهر، ومساعدة البنوك والمنشآت على التحقق من سلامة الملف والسجلات من المخالفات قبل رفعها على نظام حماية الأجور.

ويرصد نظام حماية الأجور عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في القطاع الخاص (السعوديين والوافدين)، ويقيس مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت المحدد، وبالقيمة المتفق عليها بين أطراف التعاقد، هادفاً إلى تقليص خلافات الأجور بين المنشآت والعمالة في القطاع الخاص.

وأوضحت الوزارة أن التحديث الجديد للنظام يرفض ملف حماية الأجور بشكل كامل إذا تم التعديل على الملف بعد تسلمه من البنك، وفي حال عدم وجود الرقم الموحد للمنشأة أو عدم مطابقته، كما أن الدفع بعملة غير الريال السعودي يتسبب في رفض الملف. وطرحت الوزارة عبر موقع حماية الأجور من خلال بوابتها الإلكترونية وثيقة خاصة ودليل استخدام النظام بشكله الجديد، مؤكدة أن عدم اتباع مواصفات ملف حماية الأجور للبرنامج يؤدي إلى رفضه بشكل كامل.

وبحسب التحديث الجديد للنظام سيتم رفض سجلات الموظفين في ملف حماية الأجور إذا كان الإجمالي لا يساوي مجموع الراتب الأساسي، وبدل السكن، والمستحقات الأخرى والاستقطاعات، كذلك رفض سجلات الموظفين في الملف إذا كان أحد تفاصيل الدفع أو الإجمالي بالسالب، وفي حال كان إجمالي الراتب يساوي صفراً.

وأكدت الوزارة التزامها بحفظ الحقوق بين أطراف العلاقة التعاقدية، ومخالفة كل منشأة غير ملتزمة برفع ملف حماية الأجور بشكله الصحيح، مشيرة إلى أن المخالفات تؤثر في حساب نسبة الالتزام إذا لم يتم تبريرها من صاحب المنشأة ثم قبولها من مفتش الوزارة.

ومن ضمن المخالفات قيام المنشأة بدفع أجر العامل أكثر من مرة في الشهر، حيث يستبعد السجل المكرر، كذلك إذا لم يتم دفع أجر العامل في الوقت المحدد، وتخالف المنشأة في حال استقطاع أكثر من 55 في المائة من الراتب الأساسي المسجل في التأمينات الاجتماعية، كما تحتسب مخالفة ضد المنشأة في حال كان الأجر لا يساوي الراتب الأساسي المسجل في التأمينات.

ولفتت الوزارة إلى أن التحديث الجديد لنظام حماية الأجور يحتسب مؤشر الالتزام من خلال عدد الموظفين الذين تم تحويل أجورهم في نظام حماية الأجور والمسجلين في التأمينات، كذلك من خلال مجموع الموظفين المسجلين في التأمينات على المنشأة، فيما لا يحتسب العامل الوافد الجديد في نسبة الالتزام في أول 95 يوما من دخوله المملكة، ويحتسب العامل السعودي بشكل كامل في نسبة الالتزام إذا وجد في المنشأة لشهر كامل.

وبحسب التحديث الجديد للنظام، يتم إيقاف الخدمات على المنشآت المخالفة وغير الملتزمة بحماية الأجور بعد تنبيه المنشآت، في الوقت الذي يجبب على المنشأة رفع الملف بنهاية كل شهر، وتمنح المنشأة مهلة تصل لـ59 يوماً للرفع قبل إيقاف الخدمات. ودعت الوزارة المنشآت إلى استخدام أداة التحقق من ملف حماية الأجور، والمتوفرة في الموقع الإلكتروني للتأمينات الاجتماعية للمساعدة في التخفيف من عدد السجلات المخالفة.