حذّر رجال أعمال ومختصّون اقتصاديون من تداعيات الخصومات على رواتب الموظفين في غزة، مؤكدين أن الآثار الاقتصادية ستكون كارثية على النشاط والدورة الاقتصادية في قطاع غزة.

وأوضح رجال الأعمال والمختصون، خلال لقاء إعلامي بعنوان "الآثار الاقتصادية لتقليص رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في غزة" نظّمه منتدى الإعلام الاقتصادي بالتعاون مع الاتحاد العام للصناعات الفلسطيني، أن إجراء الاقتطاع من الرواتب سيعيد هيكلية أولويات البيت الفلسطيني من حيث المصروفات، وسيلمسه كل مواطن في غزة خلال الأيام المقبلة.

رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية علي الحايك قال إن "انعكاسات خطيرة متوقعة أن تلحق في الدورة الاقتصادية من جراء الخصومات التي طالت رواتب موظفي السلطة في غزة، خاصة في ظل تدهور الاقتصاد الفلسطيني جراء الحروب التي تعرض لها القطاع".

وأوضح الحايك أن المبالغ التي كانت تتداول في السوق الفلسطينية خارج البنوك هي المبالغ التي تم اقتطاعها وخصمها من رواتب الموظفين التي كانت تدور في القطاع الخاص وبين التجار في غزة.

وشدد على ضرورة التنبه إلى الأبعاد الأمنية التي ينطوي عليها القرار بخصم رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة.

وطالب "الحايك" المجتمع الدولي في النظر بعين الاعتبار لقطاع غزة الذي يُعاني أزمات متشعبة نتيجة الحروب التي تعرض لها خلال السنوات العشر الماضية، وقال: "نحن تعرضنا لكارثة إنسانية في غزة وكنا ننتظر ضخ الأموال إلى القطاع لانتشاله من أزماته وليس مهاجمته بقطع رواتب موظفيه الذين تُشكل رواتبهم شريان الحياة للاقتصاد الغزي".

وتطرق الحايك إلى الأوضاع المأسوية التي لحقت بالتجار ورؤوس الأموال ورجال الاعمال في غزة، مشيرا إلى أنهم يتعرضون إلى خسارة كبيرة، لافتا إلى أن عدد الشيكات المرتجعة بلغ منذ شهر يناير من عام 2017 نحو 60 ألف شيك مرتجع، الأمر الذي ينذر بكارثة اجتماعية وأمنية في غزة.

من جهته، أوضح رئيس اتحاد الصناعات الكيميائية في غزة منذر الزهارنة، أن الشهور المقبلة تحمل كارثة اقتصادية، وانهيارا حقيقيا في اقتصاد قطاع غزة المتدهور، وأشار الزهارنة إلى أن القطاعات الصناعية في غزة تشهد حالة من التدهور الاقتصادي، خاصة في ظل عدم وجود تعويضات لأصحاب المصانع التي دمرت خلال العدوان الأخير على قطاع غزة.

من جانبه، قال نائب رئيس اتحاد الصناعات الإنشائية نافذ أبوكميل إن جميع القطاعات الإنشائية ورجال الأعمال يتعرضون لخسائر فادحة بسبب الحصار والحرب والتهميش وغياب التعويضات.

وحذر أبوكميل من تداعيات إجراء الخصومات على رواتب موظفي السلطة على الدائرة الاقتصادية في قطاع غزة.

وفي السياق، قال رئيس اتحاد الصناعات الهندسية والمعدنية، فؤاد السمنة إن "اقتصاد قطاع غزة مدمر بفعل، ولا توجد بنية اقتصادية صالحة للعمل لأسباب عدة منها الحصار، والحروب، وغياب التعويضات عن الخسائر".

وأوضح أن الصناعات المعدنية والهندسية من أكثر القطاعات الاقتصادية المدمرة بسبب الحصار الإسرائيلي، إذ تمنع "إسرائيل" إدخال الحديد والمواد الأولية اللازمة للصناعات المعدنية، مشيرا إلى أن رجال الأعمال والتجار اتجهوا للاستيراد من مصر غير أنهم فوجئوا بالاحتكار في الجانب المصري، إذ تفرض إحدى الشركات المصرية على طن الحديد الواحد مقابل نقله من القاهرة إلى معبر رفح حوال 400 دولار.

ولفت إلى أن إغلاق المصانع في قطاع غزة وتعثر العجلة الاقتصادية بسبب إجراء الخصومات سينتج عنه تسريح عدد كبير من العمال، الأمر الذي سيهدد البنية الأسرية في المجتمع الغزي، كما سيزيد من الشيكات المرتجعة لعدم مقدرة المواطن في غزة على الإيفاء بالتزاماته لمستحقيها، وسيزيد من أعداد القضايا المالية المرفوعة في المحاكم.
بدوره قال رئيس المنتدى الاقتصادي محمد أبوجيّاب إن اقتطاع الرواتب سيؤثر سلبًا على كل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في قطاع غزة.

وأضاف: "على الصعيد الاجتماعي والإنساني ستزداد الأزمات المتعلقة بالسيولة النقدية وتوقع أن تزداد خلال الفترة المقبلة البلاغات لدى الشرطة بهذا الخصوص نتيجة إخلال التّجار ورجال الأعمال في غزة بالوفاء بالتزاماتهم في ما يتعلق بالشيكات المُصدرة".

وتابع "ما يحدث هو تهديد للجبهة الداخلية لغزة، وهذا ينذر بارتفاع نسبة الجريمة داخل القطاع وعلى القائمين على إدارة غزة أن يعلموا حجم الكارثة وأن الضغط بهذه الطريقة على غزة لن يكون في صالح أحد والانفجار سيطال الجميع، كون هذا القرار يعد تهديدا للقطاعات الصناعية والتجارية والنسيج الاجتماعي".​