أفاد المصرف المركزي، بأنه في حال انخفض راتب المتعامل المقترض لأسباب، غير التقاعد، فإن بإمكان البنوك تعديل نسبة الخصم لتصبح 50% من الراتب الجديد المنخفض للسداد مع تمديد مدة القرض، سواء كان شخصياً أو عقارياً.

وذكر «المركزي» في تعميم جديد حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أنه إذا تجاوزت مدة القرض الشخصي أو العقاري الحدود المسموح بها نتيجة انخفاض الراتب، فلا يجوز لأي بنك أو شركة تمويل، منح تسهيلات أو تمويلات إَضافية للعميل.

وأوضح في التعميم (رقم 5060 /‏‏‏2019) أنه «يجب على البنك أو شركة التمويل بمجرد العلم بتقاعد المقترض، أن يتم على الفور خفض نسبة عبء الدين إلى 30%»، موضحاً أنه «في حال انخفاض الراتب لأسباب غير التقاعد، يمكن تعديل نسبة عبء الدين إلى 50% من الراتب المنخفض، عن طريق تمديد مدة القرض».

وأضاف: «في كلا الحالتين، لا يجوز لأي بنك أو شركة تمويل منح تسهيلات أو تمويلات إضافية، عندما تتجاوز مدة القرض الشخصي أو العقاري الحدود القصوى الرقابية المقررة لكل منهما».

إلى ذلك، قالت مسؤولة قسم التمويل الشخصي في أحد البنوك، نورا عبدالله، إن «البنوك عادة ما تمدد سداد القروض، إذا طلب العميل إعادة هيكلة، أو تعثر أو انتقل من عمل إلى آخر براتب أقل أو تقاعد».

وأوضحت أن «المواطن عادة ما يستفيد من ميزة تمديد المدة حتى لو جاوزت الحد الأقصى المقرر من المصرف المركزي، في حين أن القروض الممنوحة للمقيمين يتم حصرها في مدة أربع سنوات للقرض الشخصي، أو 15 سنة للقرض العقاري».

وأشارت إلى أن التعميم جاء ليعطي للبنوك خياراً أوسع بشرط ألا يتعارض ذلك مع إدارة المخاطر داخلياً لكل بنك، كما جاء ليؤكد على تنظيم منح القروض، وعدم منح العملاء قروضاً شخصية أو أي تمويلات أخرى على أنها عقارية، وتضمن الالتزام بعدم تجاوز الخصم من الراتب أو الدخل نسبة 50%، ونسبة 30% في حال التقاعد.

يشار إلى أن البنوك اعتادت خصم كامل مكافأة نهاية الخدمة من رصيد القرض المستحق على العميل، عند انتقاله إلى عمل آخر براتب أقل، أو تمدد فترة السداد عن طريق عمل إعادة هيكلة لخفض الاستقطاع، يصاحبها زيادة في نسبة الفوائد.

ضمان القرض

قال الخبير المصرفي، مصطفى الركابي، إن البنوك تأخذ ضماناً من المقترض والجهة التي يعمل فيها، وهو تحويل مكافأة نهاية الخدمة في حال ترك العمل، أو انتقاله إلى عمل آخر، وأحياناً يكون براتب أقل، لذا تأخذ بعض البنوك مكافأة نهاية الخدمة وتخصمها من الرصيد المتبقي من القرض، فيما يمدد البعض الآخر المدة بشرط ألا تزيد على الحد الأقصى المقرر من قبل المصرف المركزي، خصوصاً للمقيمين، ولا تأخذ المكافأة.

وأضاف أن الهدف هو ضمان استمرار المتعامل في السداد، بشرط ألا يزيد الاستقطاع على 50% المقررة من «المركزي».

عدم منح العميل أي تمويلات إضافية إذا تجاوزت مدة القرض الحدود المسموحة.

نورا عبدالله:

«التعميم جاء ليعطي البنوك خياراً أوسع، بشرط ألا يتعارض مع إدارة المخاطر داخلياً لكل بنك».

قد يهمك أيضا: 

اتفاق بين أوبك وحلفائها على خفض إضافي لإنتاج النفط يوميًا

   تعميق خفض إنتاج النفط على جدول أعمال {أوبك بلس} وسط قلق بشأن الطلب