استقبل المحللون النتائج الفصلية للشركة الكاليفورنية الأميركية العالمية العملاقة "آبل"، بعبارات "إنه موسم الأعياد والهدايا في شركة آبل!"، فبمناسبة إعلان تلك النتائج، كشف رئيس الشركة، تيم كوك، النقاب عن مفاجأتين مخصصتين للمستثمرين: برنامج لإعادة شراء الأسهم حجمه 100 مليار دولار، ورفع نسبته 16 في المائة لتوزيعات الأرباح على المساهمين.

وقال محلل من مكتب "بيرينيي" المتخصص في التحليل المالي في "وول ستريت" إن برنامج إعادة الشراء الذي أعلنته "آبل" هو الأكبر من نوعه في تاريخ الشركات الأميركية. ويذكر أن عملية كهذه تخفض عدد الأسهم المتداولة، وبالتالي ينخفض رأس المال الاسمي. وعند توزيع الأرباح ترتفع أنصبة المساهمين بشكل كبير، لأن عدد الأسهم بات أقل من السابق. وقبل التوزيعات وعند قسمة الأرباح على عدد الأسهم يحقق السهم الواحد ربحية قياسية تدعم سعره ليرتفع أكثر.

وأضاف محلل "بيرينيي" أنه بإعلان "آبل" برنامج إعادة الشراء الأخير، تكون قد سجلت وحدها 5 عمليات من هذا النوع من أصل إجمالي 10 كحاصل للعمليات المماثلة على مستوى تاريخ كل شركات "وول ستريت". واستقبلت الأسواق ذلك بترحاب كبير، وقفز المحللون إلى الآلات الحاسبة لمعرفة ما يمكن توقعه من ارتفاع لسعر السهم في الفترة المقبلة، علماً بأن نتائج الفصل الأول من هذه السنة هي الثانية من نوعها من حيث النتائج القياسية التي فاقت توقعات المحللين.

وقفز "كرم" الشركة بسعر السهم فورًا نحو 6 في المائة إلى نحو 176 دولارًا، ويرى البعض الأكثر تفاؤلًا أن السعر قد يصل عتبة رمزية قياسية ليبلغ 200 دولار هذه السنة. ويسأل محللون في ضوء هذه المعطيات الجديدة عن القيمة الحقيقية لشركة "آبل"، علماً بأن القيمة السوقية الآن تدور حول 892 مليار دولار. ويشير محللون إلى أن تلك القيمة هي الأعلى عالميًا، وستصل إلى تريليون دولار، لتتجاوز بذلك كل التوقعات. مع الإشارة إلى أن النمو الذي تحققه الشركة في نتائجها غير مسبوق بالنظر إلى حجمها الهائل. لأن من المتفق عليه أن الشركات العملاقة لا تحقق قفزات كالتي تحققها الشركات الصغيرة أو المتوسطة.

وأما تفسير كرم الشركة، فيكمن في سببين برأي المتابعين: الأول يعود إلى العام 2012 عندما واجهت الشركة غضب كبار المستثمرين المؤثرين فيها، واحتجاجهم على "التوزيعات البخيلة". فاستجابت الشركة، ووزعت منذ ذلك الحين 275 مليار دولار من أصل 300 مليار وعدت بتوزيعها من الأرباح المتراكمة و"الكاش" المجمع في احتياطيات بمئات المليارات.

والسبب الثاني، وفقًا للمحللين، هو السياسة الضريبية الجديدة التي أقرتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إذ يقول المدير المالي لشركة "آبل" لوكا ميستري إن التشريع الضريبي الذي أقر في ديسمبر /كانون الأول الماضي "سمح لنا بمرونة تشغيلية أكبر، وزاد قدرة وحرية تصرفنا باحتياطياتنا النقدية". فقبل وصول الرئيس ترامب، كانت نسبة 80 في المائة من إجمالي مبلغ 260 مليار دولار تملكه الشركة شبه محجوزة في الخارج.

وأخذت الإدارة الأميركية رهان منح الشركات "هدية" تمثلت بخفض ضرائب الأرباح من 35 في المائة إلى 21 في المائة، وتحولت بذلك الولايات المتحدة إلى جنة ضريبية مقارنة بالكثير من الدول الغربية والصناعية وغير الصناعية الأخرى، وكسبت تنافسية كبيرة في هذا المجال، على أمل تحقق ما أعلنه ترمب في رؤية المستثمرين بزيادة توظيف أموالهم في اقتصاد الولايات المتحدة. وها هو رئيس "آبل" يقبل الرهان ويقول: "سنوظف 350 مليار دولار في الاقتصاد الأميركي خلال 5 سنوات، وسنخلق 20 ألف فرصة عمل من الآن حتى 2022".

وعلى الصعيد التجاري، يكمل تيم كوك مشواره الصاعد في الأداء الجيد. ففي الربع الأول 2018 حققت الشركة حجم أعمال زاد على 61 مليار دولار أي بارتفاع نسبته 16 في المائة على أساس سنوي. أما النتيجة الصافية فقفزت 20 في المائة لتحقق الشركة أرباحًا بلغت 13.8 مليار دولار، وهي بذلك تسجل نمواً في الربحية للفصل السادس على التوالي. وتتوقع مصادر الشركة نمو الأرباح في الفصل الثاني من العام الجاري بين 13 في المائة و18 في المائة.

وبإعلان هذه النتائج وتلك التوقعات، فاجأت الشركة محللين كانوا توقعوا أقل من ذلك بكثير عندما كتبوا تقارير عن الخيبة التي صاحبت إطلاق "آيفون إكس" معتمدين في ذلك على رتابة سوق الجوالات الذكية عمومًا في مقابل غلاء الهاتف الأخير لشركة "آبل". وبيد أن الشركة كذبت تلك التقارير بإعلان بيع الجوالات بـ100 مليار دولار في 6 أشهر. وأكد كوك أن المستخدمين اختاروا شراء "آيفون إكس" في الأشهر الأخيرة أكثر من أي "آيفون" آخر، وهذا الإقبال متواصل منذ إطلاق ذلك الجوال الجديد.

وحافظت الشركة على عائدات من مبيعات الجوالات تمثل نحو ثلثي إجمالي إيراداتها الإجمالية. فالشركة تبيع جوالات حالياً أكثر من أي وقت مضى، فخلال الأشهر الستة الماضية باعت 500 ألف جوال إضافي مقارنة مع الفترة السابقة المقابلة (6 أشهر أيضاً). ويذكر أن "آبل" باعت جوالات "آيفون" بما قيمته 52.2 مليار دولار في 3 أشهر محققة بذلك رقمًا قياسيًا على الرغم من أن الفصل الأول من كل سنة هو موسم هادئ عادة على صعيد مبيعات الجوالات الذكية عمومًا. ويؤكد كوك أنها "المرة الأولى منذ 2014. وتحديدا العام الذي أطلقنا فيه آيفون 6 وآيفون 6 بلاس، نحقق مع الهاتف الجديد (آيفون إكس) الشعبية التي نرجو تحقيقها مع كل جوال جديد نطلقه".

وصعد في الأشهر الأخيرة متوسط سعر "الآيفون" من 655 دولارًا إلى 728 دولارًا، ما يعني أن مستخدمي الجوالات الشركة على استعداد، في كل مرة يطرح فيها آيفون جديد، لزيادة قبولهم بسعر مرتفع نسبياً للحصول على آخر مبتكرات ومنتجات الشركة. ومن اللافت أيضاً أن المستخدمين يلجأون أكثر فأكثر إلى بيع جوالاتهم القديمة للحصول على كل جديد، فسوق المستعمل يشهد نموًا كبيرًا مع سيطرة واضحة لجوالاتهم "آيفون" على هذه السوق.

ويوضح محللون أن ذلك يعني أن شرائح مستخدمي منتجات "آبل" تتوسع، فمن لا يستطيع شراء الجديد سيشتري المستعمل، بذلك تكون الشركة قد ضمت مستهلكين جدداً لخدمات تقدمها عبر مخزن "آب ستور" فضلاً عن الإكسسوارات ذات الصلة وتحقق منهم أرباحاً إضافية. وأضاف المحللون: "الماركة تنتشر على أكثر من صعيد، وفي ميادين كثيرة اعتبارًا من الموسيقى والفيديوهات ووصولاً إلى الدفع أونلاين عبر خدمة خاصة لذلك، مروراً بخدمات أخرى مثل "آي هيلث" المخصصة للصحة والعافية. فهذه الخدمات مجتمعة حققت للشركة 9.1 مليارات دولار في الفصل الأول من العام 2018.

وعلى صعيد الإكسسوارات، مثل الساعات والسماعات وغيرها من المنتجات المصنفة تحت بند "أخرى" في الميزانية وبيانات الدخل، استطاعت الشركة زيادة حجم أعمالها بنسبة كبيرة جداً وصلت إلى 38 في المائة.

ويذكر أن حجم الأعمال البالغ 61. 14 مليار دولار في الفصل الأول موزع كالآتي: 38.03 مليار دولار (+ 14 في المائة) من مبيعات جوالات "آيفون"، و9.19 مليار دولار (+31 في المائة) من مبيعات الخدمات، و5.85 مليار دولار (لا نمو) من مبيعات كومبيوترات "ماك"، و4.11 مليار دولار (+ 6 في المائة) من مبيعات "آيباد"، و3.95 مليار (+ 38 في المائة) من المبيعات والخدمات الأخرى.