كشفت شركة التأمين على التجارة الخارجية الفرنسية "كوفاس"، أن الارتفاع الذي سجل في أسعار النفط بداية من عام 2017، لن يكون كافيًا لتخفيف الضغط والأعباء على الخزينة المالية العمومية في الجزائر.
 
وتوقعت الهيئة الفرنسية، في تقريرها الأخير، استمرار تسجيل عجز في الميزان التجاري، رغم الجهود التي تبذلها الحكومة الجزائرية للتقليص من فاتورة الواردات، وعدد الهيئة النقاط الإيجابية التي تتمتع بها الجزائر، قائلة إنه بالرغم من الوضع الصعب الذي تمر به جراء تهاوي أسعار النفط في الأسواق الدولية، إلا أن وضعها المالي الخارجي مريح ومقبول مقارنة بالدول العربية الأخرى، فاستدانتها  الخارجية جد ضعيفة.
 
وأوضحت "كوفاس"، أنه "رغم تراجع الناتج الداخلي الخام النفطي العيني، أظهر القطاع النفطي نجاحات إيجابية مقارنة بعام 2015، مع إبقاء نسبة النمو فوق الصفر.
 
وصنف تقرير شركة التأمين على التجارة الخارجية الفرنسية " كوفاس" الجزائر في المرتبة الثالثة، إذ يعد خطر مؤخرات دفع المؤسسات مرتفعًا مقابل المرتبة الثانية في مجال مناخ الأعمال، وتعتبر سيولة ميزانيات المؤسسات "متغيرة"، في حين كانت تحتل المرتبة الثانية في التقرير السابق بنسبة خطر ضعيفة.
 
وفي تحليلها حول الجزائر، أشارت الشركة الفرنسية للتأمين على التجارة الخارجية، أن الاقتصاد خارج المحروقات قد أظهر بالفعل مؤشرات تباطؤ، لكنه يخص أساسًا قطاع التصنيع والقطاع العمومي، معتبرة أن الخدمات والقطاعات المرتبطة بالاستهلاك بقيت "حركية"، مشيرة إلى أن نفقات العائلات بقيت "ثابتة" جزئيًا، وذلك بفضل إبقاء المساعدات خارج قطاع الطاقة.
 
كما أوضح التقرير، أنه ورغم إخطار الركود المستمر، وأثر انخفاض الاستثمارات في رؤوس الأموال، إلا أن الحكومة الجزائرية قررت الإبقاء على النفقات الاجتماعية، وإصلاح جباية مؤسسات القطاع الخاص، مذكرًا بأن "الإجراءات التقشفية المعلن عنها عام 2017، ستؤدي إلى تراجع واضح في النشاط، غير أن الحكومة تعتزم في نفس الوقت إطلاق مخطط التنويع الاقتصادي للفترة 2016- 2019.