بحث وزير العمل نصري أبو جيش، مع وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، الثلاثاء، خلال حلقة نقاش، الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، حيث تم تناول عدد من المحاور، تشمل سياسات الإنتاج والسياسات الصناعية والزراعية، وآفاق الاستثمار وتوجهاته، وأنماط أو نماذج برامج التشغيل المباشر الفعالة.

جاء ذلك بحضور أعضاء اللجنة الفنية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، وممثلي منظمة العمل الدولية، وممثلي مؤسسات القطاع الخاص.

وقال أبو جيش إن الحكومة تعمل على توثيق الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، من أجل المشاركة في تحمل المسؤولية، وإن القطاع الخاص هو جزء أساسي للتشغيل في فلسطين.

وأضاف أبو جيش أن المشروع الوطني الذي أطلقته الحكومة للانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال الإسرائيلي، يحتاج لبناء اقتصاد وطني ودولة فلسطينية مستقلة، وهنا تكمن أهمية العمل على تخفيض نسب البطالة في الضفة الغربية وقطاع غزة، مشيرا إلى بيانات جهاز الإحصاء المركزي التي أشارت إلى انخفاض معدلات البطالة وارتفاع معدلات التشغيل المحلي، حيث إن نسبة البطالة في الضفة وغزة تصل إلى 25%.

وأكد أبو جيش أهمية دعم قطاع التشغيل في فلسطين من خلال وضع الخطط والبرامج الفاعلة، والعمل على محاربة بعض الظواهر، مثل ظاهرة عمل النساء في المستوطنات، حيث تعمل الوزارة وبالتعاون مع الشركاء على تشغيل حوالي 2200 منهن عبر إيجاد بدائل عمل لهن خلال العام الجاري، كما أشار إلى أهمية دعم وإيجاد فرص عمل للخريجين من خلال "ركن التشغيل" الذي يتم بالتعاون مع الغرف التجارية في مختلف المحافظات.

وفي مجال التعليم والتدريب المهني والتقني، أكد أبو جيش أن الحكومة تعمل على تطوير هذا القطاع من خلال إنشاء جامعة مهنية وتقنية في فلسطين، تسهم في توفير أيدي عاملة ماهرة، وبالتالي توفير فرص عمل تحتاجها سوق العمل الفلسطينية، كما يتم العمل حاليا على تطوير مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة، وإنشاء مركز مهني في محافظة طوباس، وتوسيع مركز يطا.

بدوره، أكد العسيلي أهمية العلاقة التكاملية بين القطاعين العام والخاص، من أجل رفع كفاءة العمل وتشجيع الصناعة الفلسطينية، وتشغيل الأيدي العاملة، وأهمية خلق بيئة عمل ملائمة للنمو الاقتصادي.

وأضاف العسيلي أن وزارة الاقتصاد تعمل في عدة مجالات، تتمثل في إنشاء المناطق الصناعية وتطويرها كما هو الحال في المناطق الصناعية في جنين وأريحا وبيت لحم وترقوميا، وكذلك منطقة غزة الصناعية التي تشغل ما يقارب 3 آلاف عامل فلسطيني.

وأشار العسيلي إلى أن وزارة الاقتصاد تعمل على خلق بيئة قانونية للعمل، حيث سيكون هناك قانون شركات عصري وإصلاحي فلسطيني قريبا، والعمل على قانون الملكية الفكرية، وقانون تشجيع الاستثمار خاصة في المناطق المصنفة "ج" بالضفة الغربية، بهدف تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار، وخلق فرص عمل جديدة للعاطلين عن العمل وتعديل الميزان التجاري في فلسطين.

قد يهمك أيضا : 

     تضارب الرؤى لمستقبل النفط تؤثر على الأسعار 6 بالمائة خلال أسبوع

  مناقشات سعودية ـ روسية تدعم أسعار النفط في مواجهة "كورونا"