الكنيسة الأسقفية في الولايات المتحدة الأمريكية

قررت الكنيسة الأسقفية في الولايات المتحدة الأمريكية سحب استثماراتها وبيع أسهمها في شركات داعمة للاحتلال الإسرائيلي هي "موتورولا، كاتربيلر، وبنك ديسكونت"، في خطوة مماثلة لما اتخذته الكنائس الإنجيلية اللوثرية، المشيخية، الميثودية المتحدة، والمسيح المتحدة.

وقرر المجلس التنفيذي للكنيسة في بيان صدر عنه في ختام اجتماعاته التي عقدها مقاطعة أي شركة تدعم أو تستفيد من انتهاك حقوق الإنسان في أو من خلال احتلال الضفة الغربية أو "القدس الشرقية" أو قطاع غزة.

وأوضح المجلس أن معايير المقاطعة هي أن تعمل الشركة على توفير أو القيام بأعمال تجارية أو تقديم سلع أو خدمات في أو إلى مستوطنات غير شرعية وفقًا للقانون الدولي، أو المساهمة في بناء أو ترميم أبنية أو غيرها من المرافق في مثل هذه المستوطنات أو تسعى بخلاف ذلك إلى الاستفادة من انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

أقرأ ايضــــــــاً :

عزام الشوا يتوجه إلي الولايات المتحدة الإثنين

كما ستقاطع الكنيسة- وفق بيانها- الشركات التي تقوم بتزويد أو ممارسة الأعمال التجارية بشكل مباشر أو غير مباشر مع أو تقديم سلع أو خدمات إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ويبلغ إجمالي الأسهم التي ستبيعها الكنيسة نحو 1.2 مليون دولار في شركة "موتورولا"، و125 ألف دولار في "كاتربيلر"، إلى جانب أسهم في بنك "ديسكونت".

وقال المجلس إنه رغم أن الاستثمارات بسيطة إلا أنها خطوة رمزية لأن الكنيسة "لا تريد تحقيق أرباح من الشركات التي تساهم في معاناة الآخرين".

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في الوقت المناسب في ظل تقلص احتمالات حل الدولتين، بعد الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومتان الأمريكية والإسرائيلية، واعتراف إدارة ترمب بالقدس عاصمة لـ"إسرائيل"، وبسيادة "إسرائيل" على مرتفعات الجولان المحتل، وإقرار "إسرائيل" قانون الدولة القومية".

بدورها، قالت رئيسة مجلس نواب الكنيسة الأسقفية القس غاي كلارك جينينغز: "إنني أقدر العمل الشاق الذي قام به الكثيرون لعقود عديدة لتعزيز التزام الكنيسة بالعدالة لجميع شعوب الأرض المقدسة".

وفي السياق، أصدر مجلس الكنيسة الأسقفية تعليماته إلى لجنة المسؤولية الاجتماعية في الكنيسة، لمواصلة مع شركات مثل " فيسبوك، وبوكنغ.كوم"، وحثهم على معالجة انتهاكات حقوق الإنسان من خلال التواطؤ مع الاحتلال

قد يهمك أيضا: 

الشوا يطلع الشيخ على جهود سلطة النقد لتطوير القطاع المصرفي