يتزايد القلق في برلين من دخول اقتصاد منطقة اليورو في مرحلة غيبوبة عميقة هذا العام، مستندين إلى الناتج القومي في دول كبرى مؤثرة في القارة كإسبانيا وإيطاليا التي سيتراجع ناتجهما 9 في المائة لغاية نهاية عام 2020، أي أكثر بكثير من عتبة الانهيار المتوقع لهذا الناتج في الكثير من الدول النامية.

وعلى الرغم من الجهود التي يبذلها المصرف المركزي الأوروبي لردم الثغرات المالية والاقتصادية، في منطقة اليورو، الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا على العالم، فإن أسباباً رئيسية عدّة تدعو إلى القلق بشأن انطلاقة انتعاش منطقة اليورو التي ستكون ضعيفة إلى إشعار آخر.

في سياق متصل، يشير البروفيسور الألماني هلموت روت، من قسم الأبحاث الاقتصادية الدولية في جامعة «بوخوم»، إلى أن ضعف انتعاش منطقة اليورو منوط بثلاثة أسباب أساسية؛ الأول يكمن في دخول منطقة اليورو مرحلة من التباطؤ الاقتصادي الحاد منذ عام 2019، موضحاً أنه على رغم الحوافز المالية والضريبية التي أقرّها «المركزي الأوروبي» في موازاة تمسّك الأخير بأسعار فائدة سلبية، فإن الكساد الاقتصادي ضرب كلاً من فرنسا وإيطاليا في الربع الرابع العام الماضي.

في حين أفلتت ألمانيا بأعجوبة من دخولها مرحلة الكساد والشلل في قطاعاتها الصناعية والإنتاجية – بحسب روت - موضحاً أن الاقتصاد الأوروبي يمُرُّ منذ عام 2017 بمرحلة ضعف لم تُفكّ سلاسلها عنه بعد.

وتعزي دول أوروبية عدة الضعف إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والحروب الجمركية بين دول عدّة حول العالم، على رأسها الولايات المتحدة والصين، إضافة إلى الصادرات الأوروبية التي ترزح تحت وطأة فيروس كورونا؛ إذ يمرّ قطاع السفر والترفيه والسياحة، الذي عادل عام 2019 نحو 22 في المائة من الناتج القومي لمنطقة اليورو، يمرّ بكارثة مالية حقيقية سترافقه إلى أجل غير مُسمّى.

ويضيف البروفيسور روت، أن السبب الثاني يتعلّق بالقطاع المصرفي الأوروبي التي ساءت أوضاعه في الأعوام الأخيرة، مبيناً حول الاقتصاد الحقيقي لمنطقة اليورو، أن 80 في المائة منه مموّل بواسطة قنوات مصرفية في وقت تتراجع نسبة التمويل المصرفي هذه في الولايات المتحدة إلى 15 في المائة، كما أن 600 مليار يورو من إجمالي القروض لم تستطع المصارف الأوروبية إلى اليوم استردادها، كما أنه بسبب أسعار الفائدة السلبية بات الإقراض في منطقة اليورو مخطّطاً مالياً غير مربح قط حتى في زمن «كورونا».

ويختم روت بالقول «يتمثّل السبب الثالث في خطط الإنعاش المشكوك بقدرتها على تخطّي أزمة (كورونا) في الوقت المناسب... حكومات الدول الأوروبية تنوي رفع الضرائب في أقرب فرصة ممكنة لاستعادة جزء مما قدمته من مساعدات مالية لمواطنيها»، مؤكداً أن هذا أمر من شأنه التأثير على مسار النمو الاقتصادي والوظيفي في وقت يعد سقف الضرائب الذي تفرضه الدول الأوروبية على شركاتها غير تنافسي.

وبما أن ألمانيا كما سائر دول منطقة اليورو عزّزت موازنة العجز المالي لديها لمكافحة وباء «كوفيد – 19»، ستتجه الأمور قريباً إلى رفع سقف الضرائب على الشركات؛ مما سيجعل استقطاب الاستثمارات وتوفير الوظائف أمراً شبه مستحيل. وسيكون قطاع الأبحاث والتطوير الأكثر تأثراً بهذه الدوامة التي قد تشلُّ أكثر من 30 في المائة من اليد العاملة في منطقة اليورو.

قد يهمك أيضًا: 

   تدهور قطاع الصناعة بمنطقة اليورو في نيسان مع تفشّي وباء "كورونا"

   حكومات منطقة اليورو تُعلن موافقة نهائية على أوّل أجزاء "خطة الإنقاذ"