توقَّع الأمين العام لمنتدى الفكر العربي محمد أبو حمور، أن يكون العام 2018 صعبًا على صعيد الأوضاع الاقتصادية الأردنية، بسبب تأثير الأزمات الإقليمية في العراق وسورية وفلسطين، وما تتطلبه من وقت لإيجاد الحلول لها، قائلًا إن الحلول المنفردة للأزمات الاقتصادية للدول لن تكون مجدية، ودعا أبو حمور، خلال لقاء عقد في المنتدى في العاصمة الأردنية، الاثنين، إلى إيجاد بيئات استثمارية مناسبة للتغلب على تضاؤل نسبة الاستثمارات العربية البينية التي لا تتجاوز حالياً 20 في المائة من مجمل الاستثمارات العربية في العالم، وكذلك دعا إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الأردن، بوصف هذه الشراكة توفر فرصًا للعمل وتحد من البطالة، وتساعد في إقامة مشاريع البنية التحتية للاستثمارات، وتوفير خدمات أفضل وأقل كلفة على المواطنين، مؤكدًا أهمية تحويل الفرص إلى تحديات، وتأسيس صندوق استثماري أردني، وفي تعزيز المبادرات التنموية التي تمثل النهج الإصلاحي للقيادة الأردنية وحرصها على تحقيق العدالة الاجتماعية والمستقبل الآمن للوطن وأبنائه.

وأوضح الباحث الاقتصادي محمد البشير أن المال العام في الأردن تعرضت لضغوط متزايدة عبر السنوات العشرين الماضية، بسبب المتغيرات الجوهرية التي حدثت في العالم على الصُّعد السياسية والاقتصادية كافة ، و الاجتماعية، وخصوصًا بعد تفكك الاتحاد السوفياتي ولحاق الكثير من الاقتصاديات العالمية، ومنها الاقتصاد الأردني بالاقتصاد الرأسمالي (اقتصاد السوق) عبر سلسلة من السياسات المالية والاقتصادية، وتعديلات جوهرية على التشريعات التي لها مساس بالاقتصاد، والتي تأثرت بها الأركان الثلاثة للمالية العامة، وهي النفقات العامة والضرائب والمديونية

ودعا البشير إلى معالجة جذرية وهيكلة جريئة للنفقات المتعلقة بالرواتب في الوحدات الحكومية المستقلة ورواتب الفئة العليا، ومعالجة التخفيض الملموس للنفقات الرأسمالية لحساب النفقات الجارية مما خفض من واردات الخزينة من الأنشطة الاستثمارية، أو التي كان مأمولاً منها تخفيض أعباء الضرائب على المكلفين والمديونية، مؤكدًا ضرورة رفع النفقات الرأسمالية، ودراسة رواتب الوظيفة العامة، سواء أكانت متعلقة بالعقود والإنشاءات أو نفقات الوحدات المستقلة أو غيرها، وخصوصًا منها الرواتب ومزاياها من خلال تقليص هامش الفروق من جهة ومعالجة مشكلة الرواتب المتعددة لآلاف المتقاعدين، مما فيه مصلحة وطنية وضرورة إصلاحية كمدخل لتحقيق العدالة بين أبناء الوطن، كما دعا إلى إعفاء بعض القطاعات الاقتصادية كالقطاع الزراعي من ضريبة الدخل وضريبة المبيعات على مدخلاته، ومراعاة القطاع الصناعي بالنسبة للضريبة على الدخل بحيث تقل عن النسب الضريبية على الخدمات.

واقترح لحل مشكلة التهرب الضريبي اعتماد نظام الفوْترة من خلال إعفاءات مرتبطة بالفواتير الصادرة عن مقدمي الخدمات المختلفة، حيث ستوفر هذه السياسة قاعدة معلومات هائلة تساهم في الحد من التهرب الضريبي، وفي محاسبة المكلفين مقدمي الخدمات بشكل عادل وصحيح، وفيما يتعلق بالمديونية، وما يثيره التعديل على النسب الضريبية من ردود فعل شعبيًا لارتباط ذلك بالظروف المعيشية للمواطنين، أشار البشير إلى أن الثغرة ما بين الإيرادات والنفقات كانت في اتساع، ما جعل الحكومات تلجأ إلى الوظيفة الثانية لهذا الركن، والمتمثلة في الاستدانة لتسديد عجز الموازنة، حتى وصلت المديونية إلى حدود 27 مليار دينار بنسبة 95 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن كانت تبلغ 11.5 مليار دينار عام 2010.

واستعرض البشير تطور المديونية عبر السنوات العشر الماضية، وأشار إلى أن المعالجة الحقيقية للمديونية لا يمكن أن تنجح إلا بانتعاش اقتصادي شامل

مع السيطرة على النفقات الجارية وتعظيم النفقات الرأسمالية، فضلاً عن محاربة جادة لكل مظاهر الفساد والمحسوبية من خلال خطة استراتيجية تعيد للمواطن ثقته بمؤسساته المختلفة.

وقال الكاتب الاقتصادي سلامة الدرعاوي إن «مشروع قانون موازنة 2018 يهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي حقيقي نسبته 2.3 في المائة، وهو معدل نمو متواضع يشير بوضوح إلى استمرار تباطؤ النمو الاقتصادي الوطني الذي يتعرض لضغوطات داخلية وخارجية كبيرة تحد من فاعلية القطاعات الإنتاجية المختلفة، ولم تستطع الخطة المالية إيقاف نمو النفقات الجارية بنسب تتلاءم مع النمو المتواضع للاقتصاد، بل ونمو النفقات التشغيلية بنسبة 6 في المائة، نتيجة عوامل مختلفة مثل النمو الطبيعي لرواتب العاملين في القطاع العام ومتقاعديه المدنيين والعسكريين على حد سواء؛لكن الملاحظ هو نمو فوائد الدين بمقدار 70 مليون دينار لتصل في مجموعها العام 1.02 مليار دينار، وهذا النمو في الفوائد جاء أيضًا كنتيجة طبيعية لارتفاع الدين في الفترة الأخيرة، خصوصًا بعد حصول الأردن على مليار دولار جرّاء طرح سندات (اليورو بوند».

وأضاف أن معدل التضخم المقدر لسنة 2018 نحو 2.5 في المائة مقارنة مع 2.2 في المائة للعام السابق، وهنا يطرح التساؤل حول واقعية هذه النسبة مع الأخذ بعين الاعتبار أنه رُفع  فعلاً الدعم عن الخبز و136 سلعة ورفعت ضريبة المبيعات عليها، إضافة إلى ارتفاعات أسعار النفط العالمية، الذي من المتوقع أن تتراوح أسعاره بين 60 - 70 دولارًا للبرميل.

وأوضح أن موازنة 2018 تتوقع أن ترتفع الصادرات الوطنية بنسبة 5.5 في المائة، وهو أمر يواجه تحديًا في ظل الأوضاع الإقليمية السلبية التي تلقي بظلال قاتمة على الاقتصاد الوطني وإغلاق الحدود مع الجوار، ومحدودية التدفقات السلعية إلى العراق، التي ما زالت تواجه الصادرات الوطنية عراقيل عدة هناك، ولا يوجد في الأفق ما يوحي بتغيير إيجابي بهذا الخصوص، مشيرًا إلى أن سنة 2018 استمرار لتحديات 2017، والوصول إلى الأهداف والأرقام المقدرة في الموازنة العامة، هو أكبر تحدٍ أمام الحكومة، خصوصًا في مسألة الإيرادات المحلية.

وأشار إلى أن التحدي الآخر أمام الحكومة في سنة 2018 هو تمرير قانون الضريبة، لكن يظل أكبر تحدٍ يواجه الاقتصاد الأردني هو استمرار حالة عدم الاستقرار في المنطقة وتراجع الأنشطة الاقتصادية فيها، وتصاعد الأعمال العسكرية، ما يؤثر على استقرارها بشكل عام، ويشكل عبئًا كبيرًا على الجهود الرسمية في جذب الاستثمارات والسياحة، والحفاظ على تدفقات معقولة وآمنة من حوالات المغتربين في الخارج.

كما أشار الدرعاوي إلى التحديات الكبيرة التي عصفت بالاقتصاد الوطني الأردني خلال السنوات الماضية، والفرص التي لم تستغل لصالح التنمية ورفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة التوظيف وتعزيز بيئة الاستثمار.