نشرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية تقريرا لها بشأن الأوضاع الاقتصادية في شبه القارة الهندية والذي تناول تفصيلا نسبة معدل البطالة في الهند، ووفق التقرير وصلت معدلات البطالة إلى أعلى مستوى لها منذ 45 عاما، وذلك وفقا إلى بيانات الوظائف الرسمية التي تم تسريبها، والتي أجّلت الحكومة نشرها لبضعة أشهر حتى يتم إجراء الانتخابات عامة.

يأتي ذلك في ما يشغل الاقتصاد الهندي المرتبة السابعة بين كبرى اقتصادات العالم، ويبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي نحو 2.8 تريليونات دولار بما يعادل 3.25 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وفقا إلى تقديرات صندوق النقد الدولي، ووفقا إلى ما أورده التقرير كان "خلق فرص عمل واحدة من التعهدات الرئيسية التي تعهد بها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي خلال سعيه إلى السلطة عام 2014، وهو الأمر الذي من الممكن أن يشكل ضربة قوية له، إذ إن تقرير البطالة يشير إلى أن معدل البطالة يقف عند 6.1 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ 1972-1973.

اقرا ايضا :  صندوق النقد يخفّض توقعاته لاقتصادات السعودية والمنطقة

ونشرت تلك الأرقام، التي ذكرتها مجلة "بيزنس ستاندرد"، بعد أن استقال اثنان من كبار المسؤولين في اللجنة الإحصائية الوطنية من وظائفهما بسبب ما قالوا إنه تدخل متعمد من قبل الوكالات الحكومية لتأخير نشر الأرقام.

ويغطي مسح البطالة الفترة من يوليو/ تمّوز 2017 إلى يونيو/ حزيران 2018 وينتظر نشر النتائج في ديسمبر، وقال مسؤولو وزارة الإحصاءات إن التقرير تم تقديمه في الموعد المحدد، لكن الأمر متروك للحكومة لتقرير متى يجب الإفراج عنه.

وتشير الأرقام الرسمية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للهند نما بنسبة مذهلة تبلغ 7 في المائة أو أكثر كل عام في ظل حزب باراتيا جاناتا القومي الهندوسي الذي ينتمي إليه مودي، وهو أعلى معدل، كما تظهر الأرقام أن الوظائف الجديدة التي وفرت لا تتماشى مع الوتيرة السريعة التي ترتفع بها نسبة البطالة.

وقال تقرير "بيزنس ستاندرد" إن معدل البطالة بلغ 7.8 في المائة في المناطق الحضرية مقارنة بنسبة 5.3 في المائة في الريف، وبيّن خبراء في خضم الاحتجاجات العامة المتزايدة على الوظائف، أن مزاعم الحكومة بشأن النجاح الاقتصادي تبدو جوفاء. وتعدّ الأرقام الجديدة ذات أهمية خاصة باعتبارها الأولى منذ قرار السيد مودي في 2016 بسحب معظم أوراق النقد البنكية من التداول بين عشية وضحاها.

ورفضت الحكومة تأكيد أو نفي التقرير، وقال برافين سريفاستافا كبير خبراء الإحصاء في الهند، لـ"رويترز": "لم نصدر التقرير.. لا أريد التعليق على ذلك"، وفي وقت سابق من هذا الأسبوع استقال رئيس اللجنة الوطنية للإحصاء، بي سي موهانان وزميله، حيث أخبر السيد موهانان الهند اليوم بأن اللجنة التي من المفترض أن توفر رقابة على الأرقام الرسمية، "يجري تهميشها".

وأظهر التقرير الأخير الذي نشرته وزارة الإحصاءات أن معدل البطالة ارتفع إلى 5.0 في المائة في 2015 من 4.9 في المائة في العام السابق و4.0 في المائة في 2012-2013.

وقال براناب سين، كبير الإحصائيين السابقين في الهند، إن البطالة كانت في ارتفاع منذ العام 2012، لكن المحاولات الرامية إلى قمع نشر البيانات لم تكن هي الحل، وقال إن "محاولة الإخفاء تخلق المزيد من الشك بشأن نوايا الحكومة".

وبيّن راهول غاندي، زعيم حزب المؤتمر المعارض الرئيسي، أن الأرقام كشفت "كارثة وطنية"، وردّ حزب بهاراتيا جاناتا عبر "تويتر"، مقارنا غاندي بـ"قصر نظر موسوليني"، وقال إن "البيانات الحقيقية تظهر زيادة في الوظائف التي تم إنشاؤها خلال الـ15 شهرا الماضية فقط".

يتصدّر الاقتصاد حاليا جدول أعمال الأخبار في الهند إذ من المقرر أن تصدر حكومة مودي آخر ميزانية لها قبل الانتخابات الجمعة. وفي محاولة لإيقاف سرد وسائل الإعلام، أصدرت أرقامها الخاصة الخميس لتنقح تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي للفترة من 2017 إلى 18 في المائة من 7.2 في المائة، ومع ذلك في مقال افتتاحي، حثّت صحيفة "إنديان إكسبرس" الحكومة على تجنب اتخاذ "موقف تخاصم عندما تواجهه مجموعات بيانات غير قابلة للضرر في ما يتعلق بأدائها".
قد يهمك ايضا: 
بدء التعامل بالأوراق النقدية الجديدة من فئتي 20 و100 شيكل​
دراسة تحذر الأوراق النقدية وإيصالات البنوك تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي