توقعت وزارة المال القطرية أن يبلغ العجز في موازنة قطر للعام 2018 نحو 7.7 مليار دولار، وذلك للعام الثالث على التوالي، بسبب تراجع أسعار الطاقة. وأعلنت أنها تتوقع أن يبلغ الانفاق في الموازنة 55.4 مليار دولار، مقابل إيرادات بـ47.7 مليار دولار، وهي أرقام أعلى بقليل من التقديرات السابقة، وفق ما جاء في بيان للوزارة، وسبق وتوقعت الوزارة عجزًا بقيمة 7.8 مليار دولار لموازنة العام الجاري. وقالت إنها احتسبت الدخل من النفط للعام المقبل على أساس 45 دولارًا للبرميل، دون تغيير مقارنة بالعام 2017، رغم الارتفاع في أسعار النفط الخام، وفقًا لـ"فرانس برس".

و تعرضت قطر لأول عجز في ميزانيتها بلغ 12 مليار دولار، في العام 2016 وبعد 15 عامًا من تحقيق فائض. ومن المتوقع أن يبلغ الانفاق على المشاريع الكبرى 25 مليار دولار، وهو رقم مماثل تقريبًا للانفاق في العام 2017، وستخصص ثلاثة مليارات منها لمشروعات كأس العالم، بحسب الوزارة. وتأتي توقعات ميزانية 2018 في وقت تواجه الدوحة مقاطعة دبلوماسية واقتصادية من أربع دول عربية منذ يونيو الفائت، وتتهم هذه الدول قطر بدعم الإرهاب.

وأشارت وكالة "بلومبيرغ" إلى تقديرات منخفضة لنمو الاقتصاد القطري عند 2.5% في 2017، بعدما كان مقدرًا أن ينمو بـ3.1%، وبعد مرور نحو عقدين من النمو المتسارع للاقتصاد القطري، بقيادة الزيادة الكبيرة في إنتاج النفط والغاز خلال تلك الفترة، بدأت الوتيرة تنخفض في السنوات الأخيرة مع توجه الدوحة نحو الاعتماد على مصادر دخل جديدة، وتخصيص 200 مليار دولار لتحديث البنية التحتية استعدادًا لاستضافة فعاليات مونديال 2022.

ويظهر انخفاض التوقعات لنمو اقتصاد قطر خلال العام الجاري، تباطؤًا محتملا بوتيرة هي الأسرع منذ العام 1995، تأثرًا بتداعيات المقاطعة العربية الرباعية التي بدأت في 5 حزيران/يونيو المنصرم، والتي ألقت بظلالها على قطاعات عدة في الاقتصاد القطري على رأسها التجارة والسياحة، فضلًا عن تراجع ثقة المستثمرين في اقتصاد البلاد ما أعقبه نزوح كبير للودائع الأجنبية لدى المصارف القطرية خاصة من مستثمرين خليجيين، تضاف جميعها إلى تأثيرات انخفاض أسعار الطاقة على اقتصاد قطر كما بقية المنتجين الآخرين.

وكشفت الحكومة القطرية أنها سحبت 20 مليار دولار من استثماراتها في الخارج المملوكة لصندوقها السيادي وجلبتها إلى الداخل، وذلك لإنقاذ اقتصادها الذي يعاني أزمة خانقة.