حوالي 60 مليار دولار أميركي سوف تتكبدها الخزانة البريطانية من جراء الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، لتغطية معاشات التقاعد والديون والالتزامات المرتبطة بالميزانية، حسب توقعات دراسة جديدة نشرت الأربعاء.

وتقول صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن الفريق التفاوضي التابع للاتحاد الأوروبي، والذي يرأسه نائب رئيس المفوضية الأوروبية السابق مايكل بارنييه، يخطط حاليا لمشروع اتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بحيث يكتمل تمامًا بحلول خريف عام 2018.

وأوضحت الصحيفة أن الفريق الأوروبي يأخذ في اعتباره احتمالات اتجاه الحكومة البريطانية نحو الخروج المباشر من السوق الموحد، وذلك حتى تتمكن من عقد اتفاقاتها التجارية الخاصة، فإنه في مثل هذه الحالة ينبغي على البريطانيين دفع فاتورة الخروج، حيث توقع عدد من الخبراء الأوروبيين أنها سوف تتراوح بين 40 و60 مليار دولار.

وتتضمن هذه المبالغ التزامات الميزانية التي لم تسددها الحكومة البريطانية للاتحاد الأوروبي، وكذلك ضمانات القروض، بالإضافة إلى المبالغ التي أنفقها الاتحاد الأوروبي على المشروعات المتواجدة على الأراضي البريطانية.

والفاتورة التي سوف تدفعها بريطانيا ستشمل كذلك حصة بريطانيا من المعاشات التقاعدية المتعلقة بموظفي الاتحاد الأوروبي وكذلك البرلمان الأوروبي، حيث يشكل البريطانيون حوالي 8 في المائة من إجمالي موظفي الاتحاد الأوروبي المتقاعدين.

إلا أن معركة شرسة ربما تلوح في الأفق بين المفوضية الأوروبية والفريق البريطاني التفاوضي حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في ظل مطالبات حول استمرار المساهمة البريطانية في الميزانية الأوروبية لما بعد عام 2018، حيث أن بريطانيا من المفترض أن تترك الاتحاد تمامًا وبشكل رسمي في 2019. وترى اللجنة أن على بريطانيا أن تظل مسؤولة عن دفع الأموال التي وعد بها الاتحاد الأوروبي للدول الأعضاء.

وتقول "ديلي ميل" إن الجدول الزمني الذي وضعه المفاوضون الأوروبيون يقوم على فرضية قيام رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي بتحريك المادة 50، والتي تعد الألية الرسمية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بحيث تبدأ الإجراءات رسميًا في مارس/آذار من العام المقبل، وبالتالي يكون الخروج النهائي لبريطانيا في ابريل/نيسان 2019.

وبناء على هذا الجدول الزمني يسعى الفريق الأوروبي التفاوضي إلى استكمال مسودة اتفاق الخروج البريطاني من الاتحاد في الخريف المقبل.